«الفرعية» أمام أسبوع أخير للتفاهم على صيغة انتخابية قبل اللجان

دخلت لجنة التواصل النيابية الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات المرحلة النهائية في عملها، إذ إن هذا الأسبوع سيكون حاسماً للتوصل إلى تفاهم على صيغة انتخابية حول النظام المختلط قبل الذهاب إلى اللجان النيابية المشتركة التي تبدأ جلساتها الاثنين المقبل.
ودرست اللجنة اقتراحي النائبين عضو «جبهة النضال الوطني» أكرم شهيب وعضو كتلة «التحرير والتنمية» علي بزي. وبعد الدخول في تفاصيل اقتراح شهيب وتوزيع الدوائر من ضمن إطار المعايير الأساسية التي اتفق عليها وأهمها صحة التمثيل المسيحي والحفاظ على التوازنات السياسية ضمن إطار واحد، استمعت اللجنة إلى جواب شهيب على الملاحظات التي تناولت الدوائر ال13 وإمكان إعادة النظر فيها. وطرح شهيب أن تزاد الدوائر إلى 16 دائرة انتخابية بدلاً من 13 دائرة على أساس النظام الأكثري والنسبي. وقال: «لا مانع لدينا من زيادة هذه الدوائر إلى 16 شرط الحفاظ على التوازن السياسي». وأصر في الوقت نفسه على استحداث مجلس الشيوخ.
كما دخلت اللجنة بمناقشة تفاصيل اقتراح بزي القائم على المناصفة بين النسبية والأكثرية. وأبدى بعض النواب ملاحظات في شأن كيفية التوزيع بين نسبة الأكثري ونسبة النسبي في هذا الاقتراح، إذ إن كل فريق يجري حساباً لمعرفة ما إذا كان هذا الاقتراح أو ذاك يعطي الفريق الآخر الأكثرية، فإذا تبينت أرجحية في اقتراح ما لمصلحة هذا الفريق أو ذاك لا تعود له قيمة.
وطلب رئيس اللجنة النائب روبير غانم من أعضاء اللجنة أن يكون اليوم هو آخر مهلة لتقديم الاقتراحات أو التعديلات على القوانين «وسنتابع المواضيع في جلسات متواصلة غداً (اليوم) وبعد غد (غداً)، والخميس إذا اضطررنا لذلك».
أما النائب بزي الذي أبدى انفتاحاً «لأن ما يهمنا هو التوازن في التمثيل»، فأشار إلى أن الاقتراح الذي تقدم به هو «الصيغة الأمثل للحل، والمعايير التي اعتمدناها كلها مطابقة إن كان على مستوى التمثيل المسيحي أو التوازن السياسي أو عدم أرجحية أي مكون على فريق آخر. وكل ذلك أخذناه في الاعتبار».
وكان اعتراض من عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت على اقتراح بزي لجهة بعض المقاعد في بعض الدوائر، قائلاً: «إذا كانت هناك دائرة فيها مقعدان يجب أن تبقى على الأكثري». ورد بزي: «هناك معايير اعتمدت ولم تكن هناك استنسابية، وعلينا احترام المعايير بغض النظر عن النقاش الدائر في هذا الإطار»، وأشار إلى أنه «عندما تكون هناك استنسابية ونطبق معياراً في مكان ونخالفه في مكان آخر على القاعدة نفسها هذا يؤدي إلى خلل»، لافتاً إلى أن «هناك من اعتبر طرحه منطلقاً للحوار».
ولفت عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل إلى «أن «الكتائب» تعمل على صيغة وكذلك «القوات اللبنانية»، وقد يتم التوصل إلى مكان يمكن دمج الصيغتين معاًَ وتقديمهما بصيغة واحدة»، معتبراً «أنه إذا مر الحل على أساس المحافظات الخمس فلا بأس وإذا مر على أساس 9 محافظات مع تصغير الدوائر لا بأس أيضاً».
وأشار عضو كتلة «القوات» النائب جورج عدوان إلى أن «التفاؤل ما زال قائماً اليوم والاستقرار والهدوء يتوقفان على قانون انتخابات ولا أحد يتحمل تأجيل الانتخابات، أو أن لا يحصل توافق حول قانون جديد». وقال ل «الحياة»: «إن أي قانون لا يشكل تقاطعاً لكل المكونات لن يمشي». كاشفاً عن «اجتماع تنسيقي سيعقد بين «الكتائب» و«القوات» ليلاً (أمس) لتنسيق المواقف حول الصيغ المطروحة من أجل تقديمها للجنة الفرعية لدرس قانون الانتخاب». وأكد عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ألان عون أنه «لن يقدم أي اقتراح جديد في ما خص النظام المختلط»، متخوفاً من أن «تتحول كثرة الاقتراحات حول المختلط إلى «مخلوطة».