الطلب على عقارات المنطقة يفوق العرض ويعد ببقاء مستوى النشاط العمراني مرتفعاً

ينظر إلى نجاح حزمة القرارات الاستثمارية التي يتخذها الأفراد والمؤسسات أو فشلها بحسب قدرتها على توليد العائدات والحفاظ على القيم الاستثمارية الابتدائية، كما يمثل معدل العائد في المحصلة النهائية الحد الفاصل بين الحاجة إلى تعزيز العائدات والأصول وبين تلبية حاجات الأفراد من المساكن والعقارات.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «بقاء الطلب على منتجات القطاع العقاري أعلى من معدلات العرض على المساكن خصوصاً وباقي المنتجات العقارية عموماً، من شأنه أن يحافظ على وتيرة النشاط العمراني عند الحدود العليا من التشغيل والحفاظ على أعلى معدل للاستقرار والنمو على مستوى القطاع والشركات العاملة فيه». ولفت إلى أن «مرحلة الانتقال من تلبية الطلب المحلي إلى مرحلة استهداف فئات أخرى من المجتمع المحلي والإقليمي والخارجي تشكل بداية لمرحلة التذبذب وعدم الاستقرار على قوى العرض والطلب، وتبدأ معها رحلة تحقيق العائدات من خلال الارتفاع المتواصل لأسعار المنتجات العقارية، والوصول إلى مستويات سعرية منطقية تارة وغيرة منطقية تارة أخرى».
وأضاف إن «الحراك المسجل في القطاع العقاري لدى دول المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية يمكن تصنيفه ضمن مرحلة تلبية الطلب المحلي الحقيقي القائم على طلب المستخدم النهائي، فيما تظهر المؤشرات تجاوز بعض الأسواق مراحل تلبية الطلب المحلي إلى استهداف الاستثمارات الخارجية، إذ بات من المؤكد أن معدلات العائد تحرك الاستثمار الخارجي باتجاه الأسواق العقارية لدى دول المنطقة». ولاحظ التقرير «ارتفاع أسعار المنتجات العقارية لدى بعض الدول، خصوصاً في دولة الإمارات وقطر، فيما تتواصل عمليات البناء والتشييد بهدف تلبية الطلب المحلي المتنامي من دون أن تصل إلى مراحل متقدمة من الاستهداف الاستثماري على المستوى العالمي، يأتي في مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت».
وأظهرت بيانات متداولة ارتفاع الجاذبية الاستثمارية لمعظم القطاعات الاقتصادية لدى دول المنطقة، وعلى رأسها القطاع العقاري، إذ سجلت الشركات الخليجية ارتفاعاً على معدل العائد بلغ 11 في المئة خلال النصف الأول من السنة مقارنة بعام 2013، بما قيمته 33 بليون دولار، وذلك نتيجة الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمها القطاع العقاري والمصرفي والخدمات المالية والاتصالات. وبلغت حصة القطاع العقاري من الأرباح 1.8 بليون دولار، بارتفاع ثمانية في المئة، خلال الفترة المذكورة، فيما يتوقع أن تحافظ الشركات الخليجية على معدل عائد 10 في المئة كحد أدنى حتى نهاية السنة.
وأشار تقرير «المزايا» إلى أن «معدلات العائد التي حققها القطاع العقاري الخليجي تجاوزت 10 في المئة نهاية عام 2012، انسجاماً مع مؤشرات النمو والتعافي والاستقرار، مع ترجيح ارتفاع مستوى الزخم الاستثماري للقطاع ضمن المعطيات المتوافرة في تلك الفترة، في ظل توقعات بأن يراوح بين 10 و15 نهاية عام 2013. وتبعاً لمؤشرات التحسن التي عكسها القطاع العقاري خصوصاً والقطاعات الاقتصادية الرئيسة الأخرى عموماً، أصبح القطاع العقاري على قائمة الأولويات الاستثمارية الإستراتيجية في العالم نظراً إلى تعدد الفرص الاستثمارية التي يفرزها الحراك الاستثماري والمشاريع الضخمة قيد التنفيذ وتحسن مستويات الثقة والتفاؤل والتي تؤدي إلى تحسن معدلات العائد المتوقعة.
واعتبر أن «للنشاط المسجل على قيم وأحجام المبايعات والارتفاعات التي حققتها أسعار الأراضي لدى دول المنطقة، دوراً كبيراً في رفع معدلات العائد الاستثماري المحقق على مستوى الأفراد وشركات التطوير العقاري، كما أظهرت البيانات المتداولة لدى السوق العقارية السعودية أن شركات التطوير العقاري استطاعت تحقيق عائدات وصلت إلى 25 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي التي تملكها لتستفيد بذلك من موجة ارتفاع الأسعار». وأضاف أن «ذلك يأتي في ظل تواصل النشاط العمراني على المستويات كافة لدى المملكة، بإنشاء المدن السكنية ومشاريع البنية التحتية، كما يتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة الحالية والمقبلة». وأشار التقرير إلى «أن التأثير الإيجابي لارتفاع أسعار الأراضي على معدلات العائد يختلف باختلاف المكان والزمان وطريقة الاستثمار، إذ تشير بيانات السوق العقارية القطرية إلى أن الارتفاع المتواصل على أسعار الأراضي من شأنه أن يحد من معدل العائد الناتج من الاستثمارات العقارية ليصل إلى أربعة في المئة بدلاً من ثمانية في المئة». يذكر أن أسعار الأراضي في قطر تواصل ارتفاعها نتيجة المضاربات في السوق تارة وبين انحسار المساحات المتوافرة للبيع وللتطوير العقاري وارتفاع مستويات الطلب الحقيقي تارة أخرى، لتصل هذه الارتفاعات إلى 100 في المئة في بعض المواقع وسط العاصمة».