«الإلكترونيون» مبتهجون.. ويترقبون «عقوبات صارمة» على «السارقين»

بعد صدور الأمر الملكي الذي قضى بتشكيل اللجان الابتدائية المنصوص عليها في المادة 37 من نظام المطبوعات والنشر، وهي: اللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحافية، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات المحال والأفراد، واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري، إضافة إلى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة ال40 من نظام المطبوعات والنشر.
استطلعت «الحياة» آراء متخصصين وعاملين في مجال النشر الإلكتروني حول الدور المنتظر من اللجنة الابتدائية التي ستنظر في مخالفات النشر الإلكتروني خصوصاً في ظل المخالفات التي تشهدها صناعة الإعلام الإلكتروني في السعودية، إذ أشار مدير إدارة الإعلام الإلكتروني في صحيفة الرياض المهندس هاني الغفيلي إلى أهمية وجود لجنة تنظر في مخالفات النشر الإلكتروني، قائلاً: «مع كثرة الصحف الإلكترونية، وفي ظل تجاهل هذه الصحف للمصادر التي تأخذ عنها المواد الصحافية أو حتى الصور».
وأضاف: «بعض هذه الصحف الإلكترونية للأسف يعتقد أن الصورة لو كانت لوكالة أجنبية فلا بأس أن يأخذها وينسبها إلى صحيفته، وهذا أمر خاطئ مهنياً، ويجب أن تكون هناك جهة ما، تنظر في مثل هذه المشكلة، وتحفظ حقوق الصحف والوكالات، وهو ما ننتظره من اللجنة الابتدائية التي ستنظر في مثل هذا النوع من المخالفات».
وأشار الغفيلي إلى أن «هناك صحفاً ورقية تدفع مبالغ طائلة لتوظيف محررين ومراسلين على مستوى عال، يجتهدون في الوصول إلى المعلومة، وتأتي صحيفة إلكترونية وتنسبها لنفسها بكل بساطة».
وأوضح: «لكي ترفع قضية على صحيفة ما، تعدت على حقوقك الأدبية وجهد محرريك، يجب أن تعرف ما القانون الذي يتمّ العمل به». لافتاً إلى أنه «من الضروري على هذه اللجنة أن توضح اللائحة التي تعمل بها وتنشرها، لكي يعرف كل ذي حق حقه».
واعتبر الغفيلي العقوبات الجانب المهم في هذا الشأن، وقال: «يجب ألا يكون عمل هذه اللجنة صورياً، فلا بد من وضع عقوبات رادعة على من تثبت عليه السرقة، والتعدي على حقوق الآخرين الأدبية».
من جانبه، أكد رئيس تحرير صحيفة عناوين الإلكترونية طارق إبراهيم، أنه مع أي تنظيم وقانون يساند أصحاب المهنة والعاملين فيها، ويحميهم وينظم شؤونهم، وقال: «هذه التنظيمات واللجان جاءت رد فعل واستجابة لطلب من المتذمرين والممتعضين، ما يُنشر في الصحافة والإعلام عموماً، فالبعض له الحق في طلب الاحتكام لجهة ما، حينما يقع عليها ضرر ما».
وأضاف: «حتماً، إن إنشاء مثل هذه اللجان سيحد من السرقات والتعديات الفكرية والفوضى الحادثة في الصحافة الإلكترونية تحديداً، وعليه لن يبقى إلا من يلتزمون بالمهنية وأخلاقياتها». وعن كون القرارات أصبحت قطعية ولا تتطلب كما السابق مصادقة وزير الثقافة والإعلام عليها، قال إبراهيم: «في ظني لا حرج في ذلك مادام هناك استئناف».
وبدوره، أكد المتخصص في الإعلام الرقمي الرئيس التنفيذي لشركة ييس تو ديجيتال الدكتور عمار بكار أن وجود لجنة تنظر في مخالفات النشر الإلكتروني «خطوة ممتازة لسببين، الأول لأنه لم يعد من الممكن تجاهل مشكلات النشر الإلكتروني، والثاني لأنه تم تشكيل لجنة، وليست محكمة».
وعن تطلعات العاملين في النشر الإلكتروني لدور هذه اللجنة قال بكار: «آلية العمل والعقوبات ليست مشكلة، بخاصة إذا كان لدى اللجنة مبادئ عامة واضحة، ترتكز عليها في أحكامها». وزاد: «يجب عدم التسرع في إطلاق القوانين، لأن مثل هذه القوانين الواضحة الدقيقة تقيد نشاط الإعلام الإلكتروني في السعودية، وتخيف المستثمر وتبعده».
وتابع: «قد يخطئ محرر أو حتى رئيس تحرير لدى مستثمر في موقع إلكتروني، فإذا أغلقت اللجنة موقعها الإلكتروني بحجة أنه مخالف، فهذا سيبعده كمستثمر، ويخيف المستثمرين الآخرين».