الذيابي: نظام المطبوعات يحد من حرية الصحافة.. والدرعان: لا يمكن أن أضع قيوداً على كتاباتي

عبدالعزيز العقيل
صرح وكيل وزارة الثقافة والإعلام، مساعد الإعلام الداخلي، عبدالعزيز العقيل، ل»الشرق» أن لجنة النظر في المخالفات الصحفية بتت في مائة قضية، خلال الأربعة أشهر الماضية.
وقال العقيل إنه يجب على أي شخص يتضرر مما ينشر عبر المقالات، أو الصحف، التقدم لوزارة الثقافة والإعلام بشكوى يبين خلالها حجم الضرر الذي تعرض له ونوعه.
وأكد العقيل أن الوزارة تحاسب كل من يرتكب مخالفات، حسب نظام المطبوعات والنشر، ولكن العقوبة تختلف على حسب حجم الضرر الذي لحق المتقدم بالدعوى، فقد يكون تعويضه مادياً، أو غرامة، أو اعتذار، وقد تصل إلى تغريم رئيس التحرير، الذي نشر المقال في الصحيفة التي يرأسها.
محمد الوعيل
وأوضح رئيس تحرير صحيفة «اليوم» محمد الوعيل أن الكتاب والصحافيين تظهر منهم اجتهادات تكون بعضها غير مصيبة، توقع الصحيفة لمساءلة من قبل وزارة الثقافة، كبقية الصحف في المملكة العربية السعودية.
فيما عاب مدير تحرير صحيفة «الحياة» في الدمام سعود الريس على الوزارة قبول الشكاوى والتحقيق مع المدعى عليهم دون التأكد من صحة الدعوى المقدمة.
وأكد الكاتب عبدالرحمن الدرعان أنه لا يستطيع أن يضع قيوداً على كتاباته كونها ستجعل منها قاصرة أو معاقة، عدا القواعد العامة مثل احترام حقوق الآخرين، والحرية الشخصية للأفكار.
تنقيب عن الأخطاء
جميل الذيابي
من جانبه، رأى رئيس التحرير المساعد في المملكة العربية السعودية لصحيفة «الحياة» جميل الذيابي أن «نظام المطبوعات والنشر السعودي يعتبر أداة في وجه حرية الصحافة، خصوصاً بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت عليه، وأوجدت نصوصاً عقابية صريحة بسحب ترخيص الصحف»، كما ورد في المادة ال36 «للوزارة عند الاقتضاء سحب أية مطبوعة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام».
وتساءل الذيابي «كيف للإعلام أن ينقب عن الأخطاء ويكافح الفساد ويحمي النزاهة، وهو يوضع على حبل مشدود، عبر تضمين نظام النشر والمطبوعات مواد كهذه؟»، مضيفا «من الذي يقرر أن الكاتب يثير النعرات ويبث الفرقة بين المواطنين ويحث على الإجرام ويشجعه»، إضافة إلى «احتواء النظام على مواد تمنع نشر أية معلومات مؤكدة وموثوقة عن وقائع التحقيقات أو المحاكمات من دون إذن من الجهات المعنية، فيتحول الإعلام إلى مجرد منابر للإعلان، بعيداً عن دورها الأساسي كسلطة رابعة، لها دورها الاستقصائي لمصلحة المجتمع».
وقال الذيابي إن «النظام يتجاهل المبادئ الإعلامية، ويفتقر إلى المعايير الواضحة التي يمكن أن يرتكز عليها، في تصنيف المواد وتقويم المواضيع، ويركز على العقوبات أكثر من الشروحات والتوضيحات، لذلك هو أقرب إلى كونه لائحة عقوبات من أنه نظام شامل ينظم النشر والمطبوعات في السعودية».
وأشار الذيابي إلى أن «صحيفة الحياة تعرضت وكتابها لكثير من العقوبات من لجنة النظر في المخالفات الصحافية، ويكاد لا يمر شهر من دون أن تصل الصحيفة طلبات إفادة واستفسارات من لجنة النظر في المخالفات الصحافية عن مواد وأخبار تنشرها الصحيفة».
ضبابية
أما حول الاستفسار عما إذا كانت المخالفات تصدر من الكتاب أم الصحافيين، قال الذيابي إن «المخالفات ترجع إلى عدم وضوح مواد نظام النشر والمطبوعات السعودي، إذ إن الالتزام به كاملاً يخرجك من إطار الصحافة إلى أي مجال آخر، فالمادة التاسعة في النظام تلزم الصحيفة ب»النقد الموضوعي والبناء والهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة، ولم تحدد معايير للنقد الموضوعي والبناء والهادف إلى المصلحة العامة، لذلك من الطبيعي أن تختلف زوايا الرؤية بين شخص وآخر، وتبعاً لذلك موضوعية النقد تتأرجح بين الأشخاص، وإن لم تتوافق مع رؤية لجنة النظر، الصحافي والصحيفة والمسؤولون فيها معاقبون، لذلك لا يمكن تحميل مسؤولية المخالفات للكتاب أو الصحافيين فقط، وإنما الجزء الأكبر يتحمله نظام المطبوعات والنشر نفسه».
وبسؤال الذيابي عن التعويضات أو الغرامات التي تكفلت بها الصحيفة جراء هذه الأخطاء، قال « تكفلت الصحيفة بغرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال… لإضافة صورة لخبر تم بثه عبر وكالة الأنباء السعودية «واس»، علماً أن الصورة تعبر عن واقع شاهده آلاف الناس».
وأضاف «كما فرضت لجنة النظر في المخالفات الصحافية غرامة مالية، لأن الصحيفة نشرت إعلاناً لمتنزه في الرياض، كان رقم هاتف المتنزه المنشور فيه خطأ في أحد الأرقام. وحدث أن تم تغريم الصحيفة بسبب نشرها قصة إنسانية تحتاج إلى مساعدة، لظهور اسم صاحب الحالة في التقرير، رغم موافقة صاحب الحالة، وغير ذلك من الحالات، فلا يمكن تحديد مبالغ التعويضات التي تنهك الصحف والصحافيين، وتجعلهم مكبلين ومهددين بالغرامات!».
وبين الذيابي «أن لصحيفة «الحياة» سياسة نشر داخلية تشترط على الكتاب والصحافيين الالتزام بها، أما ما يخص الأفكار والمواضيع التي يتناولها الكتاب في مقالاتهم، فلا تتدخل فيها الصحيفة، ما لم يكن مخالفاً بشكل صريح لأحد مواد نظام النشر والمطبوعات»، وأن ما صدر من منسوبي الصحيفة ليست تجاوزات، وإنما تقديرات تختلف من شخص لآخر، في ظل عدم وضوح نظام النشر والمطبوعات، إذ يتضمن قواعد بالية تحظر تناول قضايا بعينها، وتضع عراقيل بيروقراطية تعوق التغطية الصحافية الحرة، وافتقاره إلى التحديد والتنظيم، وتختلط فيه أوراق الشؤون التجارية بالإعلام، تغور فيه الكلمات الضبابية التي لا تشرح مواد القانون مبتغاها بوضوح».
رؤية قانونية
وبين المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل، أن الوزارة أجرت على نظام المطبوعات والنشر تعديلا أكثر من مرة، آخرها تعديل المادة 37 بموجب مرسوم ملكي أن تشكل لجان ابتدائية للنظر في الشكاوى، التي يرفعها أي شخص له صفة أو مصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير، وهناك لجان استئنافية تنظر في المخالفة بعد الاعتراض على قرار اللجنة الابتدائية.
أما عن العقوبات، فقال الزامل: في حال نسبة تصريح غير صحيح أو نشر خبر خاطئ على الصحيفة أن تصحح ذلك بنشره مجاناً وبناء على طلب صاحب الشأن في أول عدد يصدر بعد طلب التصحيح، وفي نفس الموقع، ولمن أصابه الضرر حق المطالبة بالتعويض، وللوزارة فرض غرامة لا تزيد عن 500 ألف، وتتضاعف إذا تكررت المخالفة، وإيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات أو المشاركة في القنوات الفضائية أو فيهما جميعاً، وحجب محل المخالفة مؤقتاً، وإذا كانت المخالفة صادرة من جريدة إلكترونية أو موقع فيخضع لنظام الجرائم المعلوماتية، ومن لحقه الضرر المطالبة بالتعويض.
سعود الريس