النفط في أسبوع - أسباب قفزة أسعار النفط

بعد أشهر من استقرار أسعار نفط «برنت» عند 108 - 110 دولارات للبرميل، عاودت الأسعار الارتفاع خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، في ضوء شعور عام في الأسواق بأن الاقتصاد العالمي يتخطى مرحلة التباطؤ، ليسجل سعر نفط «برنت» 115 - 117 دولاراً للبرميل. وتشير إحصاءات «أوبك» إلى أن معدل سعر سلة نفوط المنظمة لعام 2012 كان نحو 109.45 دولار للبرميل، فيما سجل نحو 107.29 دولار للبرميل خلال الفصل الأخير من 2012، ونحو 109.28 دولار للبرميل خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. أما خلال شباط (فبراير) فيبلغ حتى الآن 112.62 دولار للبرميل.
يتضح أن الأسعار ستستمر في ارتفاعها في ضوء التقارير الاقتصادية الإيجابية التي تتوالى في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي. فقطاع الخدمات الأميركي يواصل نموه، ويشير آخر تقرير أسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى ازدياد الطلب على النفط في الولايات المتحدة. وفي الصين، تبيّن المعلومات أن البلاد تجاوزت تباطؤ النمو الذي عانته أواخر العام الماضي. وفي الاتحاد الأوروبي، ظهرت نتائج إيجابية لاجتماع محافظي المصارف المركزية الأوروبية الأسبوع الماضي. وتعتبَر هذه البيانات والمعطيات الإيجابية التي بدأت تصدر قبل أسبوعين، مؤشراً إلى عودة الصحة إلى الاقتصاد العالمي، ومن ثم زيادة الطلب على النفط الخام وارتفاع أسعاره.
من المستغرب أن تستقر الأسعار عند نطاق سعري ضيق طوال الأشهر الماضية، خصوصاً في خضم أزمة اقتصادية عالمية كبرى - أزمة الديون السيادية الأوروبية، وتقلص مستوى النمو الاقتصادي في آن واحد في كل من البلدين الأكثر استهلاكاً للنفط الخام في العالم، أي الولايات المتحدة والصين. لكن التوترات السياسية المستمرة في دول الشرق الأوسط نتيجة أحداث «الربيع العربي»، واحتمال إغلاق مضيق هرمز بسبب أزمة الملف النووي الإيراني، أثارت في الأسواق مخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات ورسمت خطاً احمر أمام انخفاض الأسعار، التي استقرت عند النطاق المذكور.
وكانت ثمة مخاوف عند دول منتجة كبرى في «أوبك» أخيراً من إمكانية هبوط معدل الأسعار عن 100 دولار للبرميل، ما هدد بصدمات اقتصادية في الدول المنتجة التي اعتمد معظمها في احتساب موازناتها سعر 100 دولار للبرميل.
وقال الأمين العام ل «أوبك» عبدالله البدري في 28 كانون الثاني، إن دول المنظمة، على رغم تحسن الاقتصاد العالمي، ليست في حاجة إلى مزيد من الخفض في إنتاجها، فهي خطوة قد تؤدي إلى زيادة الأسعار. والسبب وراء عدم خفض الإنتاج في شكل أكبر، أن بعض الدول الكبرى، وعلى رغم تحسن الاقتصاد العالمي، لا تزال تواجه مشاكل كبيرة، ما يبرز أهمية حفاظ المنظمة على مستوى أسعار معقول يساعدها في المساهمة في انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسين الطلب على النفط. وقال: «هناك تحسن في الاقتصاد العالمي، لكن بعض الدول ما زالت تواجه الصعوبات. لا نريد خفض الإنتاج إذا كانت اقتصادات بعض الدول الكبيرة تعاني».
وتدل التوقعات إلى احتمال زيادة الطلب على النفط نحو 900 ألف برميل يومياً خلال 2013، أو نحو واحد في المئة، ليبلغ مجمل الاستهلاك العالمي نحو 90 مليون برميل يومياً. وتترافق هذه التوقعات الاقتصادية مع حال من عدم الاستقرار في الدول المنتجة في الشرق الأوسط نتيجة أحداث «الربيع العربي». فالمخاوف نقلت وجهتها من الخليج العربي إلى شمال أفريقيا، خصوصاً بسبب حال عدم الاستقرار في ليبيا في ضوء الاضطرابات في بنغازي وهجوم عين أمناس في الجزائر على أيدي إرهابيين جاءوا من ليبيا. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأسبوع الماضي عن موظفين كانوا في مرفق الغاز الجزائري، قولهم إن الهدف الأساسي للإرهابيين كان حرق المصنع بأكمله بعامليه جميعهم، لكنهم أخفقوا في ذلك لعدم معرفتهم بوسائل التحكم بالمراكز الحيوية في المصنع ولانقطاع الإنتاج والكهرباء عن المرفق فور سيطرتهم عليه.
وهكذا ومع الأخذ في الاعتبار العامل الرئيس في الأسواق العالمية للنفط (التحسن التدريجي للاقتصاد العالمي وإمكانية زيادة الطلب على النفط) لا يمكن في الوقت ذاته غض النظر عن التطورات الدراماتيكية في الشرق الأوسط، وآثار الأزمات الجديدة التي يمكن أن تنشب هنا وهناك في منطقة حبلى بالمشاكل، ومنها نتائج الاضطرابات السياسية في كل من مصر والعراق، وانعكاسات الثورة السورية على الدول المجاورة وحصيلة المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي للأولى، وردود فعل الأوساط النفطية على كل هذه التطورات.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية