وزير العدل: «القضاء» محل ثقة.. وأدرى بواقعات قضية «سجين حائل»

قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن ما صدر من حكم شرعي بتنفيذ حكم القصاص بالمواطن عبدالله بن فندي الشمري، الذي دِين بقتل مواطن قبل 30 عاماً،» استوفى ضماناته الشرعية ودرجاته القضائية كافة» مضيفاً: «القصاص حكم شرعي، لا خيرة لأحد فيه، إلا بعفو ولي الدم، وما صدر من حكم شرعي بقصاص من دِين بالقتل عمداً قبل أيام، استوفى ضماناته الشرعية ودرجاته القضائية كافة». (للمزيد)
وذكر الوزير العيسى في سلسلة تغريدات نشرها حساب البرنامج التلفزيوني «من هدي الشريعة» على «تويتر» أمس، ويبث اليوم على القناة السعودية الأولى، أنه «لا يحق لأحد الاعتراض على حكم الشرع، والقضاة أدرى بتفاصيل الواقعة وأدلتها وبيِّناتها ودفعها ودفوعها»، مشدداً على أن الحكم استوفى الضمانات كافة، وأنه من الضمانات الشرعية صدور الحكم من ثلاث درجات، قضاة المحكمة الأولى ثلاثة وقضاة المحكمة الثانية وهم خمسة قضاة، وقضاة المحكمة الثالثة وهم خمسة قضاة.
وتابع: «أن من يعترض على حكم القضاء المكتسب القطعية النهائية هو يعترض على حكم الشرع، وكلنا يعلم أن الشرع فوق العاطفة، وملابسات القضية تعرف من واقع مرافعاتها وأوراقها، وهي فوق حدس الناس وظنونهم»، مؤكداً أن القضاء السعودي هو محل الثقة ومؤتمن على حكم الشريعة وقضاته وهيئاته أدرى بواقعات قضية الشمري، وأحرص على إبراء الذمة عن علم وعمل، مضيفاً: «لو كان هناك عفو عن القصاص لثبت ذلك شرعاً، والقضاء يحتاط للدماء ما لا يحتاط لغيرها».
وعما قيل عن صدور حكم أول مخفف على المواطن عبدالله الشمري تبعه حكم ثانٍ بالقصاص، قال: «إن الحكم الأول في القضية نظر من هرم القضاء، فرُوجعت المحكمة في أدلة مهمة فحكم على إثرها بالإدانة العمدية بالقتل، وهذا يحصل في العديد من القضايا، إذ يراجع الحكم في المحكمة الأعلى درجة، لأقضية المحاكم الأقل درجة، والحق رائد الجميع».