لائحة اعتراضية لمحامي المتهمين بقتل مواطن

قال محامي الدفاع في قضية الشبان الخمسة المتهمين بقتل مواطن خنقا بعد استدراجه بتقليدهم أصواتا نسائية الدكتور محمد المسعود إن موكليه الخمسة الصادر بحقهم حكم إعدام لاتهامهم بقتل شخص قبل نحو ثلاثة أعوام، أبرياء وأن صك الحكم استند إلى تناقضات جوهرية كبرى.
ذوو المتهمين (اليوم)
وأشار إلى أن "المحكمة العليا" في الرياض تنظر في إمكانية إعادة النظر في القضية بعد أن قدمت لها قبل أيام عدة مذكرة إلحاقية بلائحة الاعتراض لحكم بالقتل والصلب لخمسة مواطنين.
والمذكرة التي حصلت "اليوم" على نسخة منها كُشِفَ النقاب عن تفاصيلها في مؤتمر صحفي عقدته أمس أسر الشبان المدانين.
وقال المحامي المسعود في المذكرة التي تحاول نقض صك الحكم الصادر برقم 5/م/9 في 12/6/1431 من المحكمة العامة في محافظة القطيف: "إن هناك أسبابا عدة توجب إسقاط الحكم، الأول يكمن في تناقض صك الحكم الشرعي، ما يفضي على سقوطه وبطلانه"، موضحا ب"أن التناقض بين إثبات (لبس الملابس النسائية) وبين الحكم بالمجاهرة والمغالبة والمكابرة، حيث يظهر التناقض بشكل بيّن واضح بين النصب والاحتيال، وبين دلالة المجاهرة والمغالبة التي تعني الظهور والمجاهرة بحمل السلاح واستلاب الأموال"، وتابع "إن التناقض بين إثبات السعي الحثيث في إسعاف المسلوب (المتوفى), وتبليغ الشبان (المدانين) الشرطة, وبين العمدية في القتل التي هي شرط الحرابة وحكمها، وهو ما لم يتوافر في وقائع القضية التي استند لها الحكم الشرعي". مشددا على أن من التناقض ما وقع بين إثبات الخوف من مواطن أعزل مدني وبين الحكم استنادا على ترويع وإخافة الآمنين.
وأضاف "هناك تناقض آخر كمن في التناقض بين مضمون (الإقرار) الذي يمثل مستند الحكم, وبين الحكم ذاته. فإن صح مستند الحكم وجب الالتزام بلوازمه العقلية والحكمية تبعا له، وإن رددنا الإقرار سقط الحكم كله لعدم وجود ما يستند عليه بالمطلق"، وتابع "خالف الحكم الثابت في الشريعة والقضاء, بتبعيض الإقرار والتجزئة فيه, مع استناد الحكم كليا وحصرا عليه وتكراره في مجلس القضاء مرتين"، مشيرا إلى أن هذه الجزئية تعتبر من أقوى أسباب الرد والبطلان للحكم المبتلى بالإرسال دون دليل.
يذكر ان أهالي المتهمين الخمسة اعترضوا على الحكم الذي صدر بحق أبنائهم بالقصاص والصلب، وقد أعطوا مهلة لتقديم لائحة الاعتراض، مشيرين إلى ان صك الحكم استند إلى تناقضات جوهرية كبرى.