محاولات لنقض حكم القتل والصلب على عصابة «الأصوات النسائية»

أكد محامي الشبان الخمسة المحكوم عليهم بالقصاص فيما عرف بقضية «الأصوات النسائية» بأن الحكم الصادر بحق موكليه لا يستند إلى أدلة ثابتة، وقائم على تناقضات جوهرية.
وذكر المحامي الدكتور محمد المسعود أنه قدم مذكرة إلحاقية بلائحة الاعتراض المقدمة للمحكمة العليا في الرياض لنقض حكم القتل والصلب على خمسة مواطنين متهمين بقتل شاب قبل ثلاثة أعوام بعد استدراجه عبر تقليد أصوات نسائية.
وأشار المسعود في مؤتمر صحفي بمشاركة أهالي المعتقلين إلى أن أهم ما استند إليه اعتراضه أن هناك تناقضا بين إثبات «لبس الملابس النسائية» وبين الحكم بالمجاهرة، مضيفا «هناك تناقض واضح بين النصب والاحتيال، وبين دلالة المجاهرة التي تعني الظهور والمجاهرة بحمل السلاح واستلاب الأموال»، مشيرا إلى وجود عدد من التناقضات الأخرى «هناك تناقض في إثبات السعي الحثيث في إسعاف المسلوب، وتبليغ الشرطة، وبين العمدية في القتل التي هي شرط الحرابة وحكمها» مضيفا «هناك تناقض بين إثبات الخوف من مواطن أعزل مدني وبين الحكم استنادا إلى ترويع وإخافة الآمنين، كما أن هناك تناقضا بين مضمون الإقرار الذي يمثل مستند الحكم، وبين الحكم ذاته».
وأوضح أن الحكم خالف الثابت في الشريعة بتبعيض الإقرار والتجزئة فيه واستناد الحكم كليا إليه وتكرار ذلك في مجلس القضاء مرتين، مشيرا إلى أن ذلك من أقوى أسباب الرد والبطلان للحكم الصادر دون دليل.