دفاع طلعت مصطفى يطلب تبرئته من تهمة قتل سوزان تميم

طالب فريق الدفاع عن رجل الأعمال المصري طلعت مصطفى أمس ببراءته في الطعن ضد قرار الحكم بحبسه في جريمة قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.
وكانت محكمة جنايات القاهرة خففت في أيلول (سبتمبر) الماضي الحكم بإعدام القيادي البارز في الحزب الوطني (الحاكم) طلعت مصطفى إلى السجن لمدة 15 سنة بعد ثبوت إدانته في التحريض على قتل سوزان تميم.
وأودعت هيئة الدفاع عن مصطفى أمس أولى مذكرات الطعن بالنقض ضد الحكم بسجن موكلهم. وانتهت هيئة الدفاع في مذكرتها (384 صفحة) التي أعدها المحامي بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة هشام طلعت مصطفى، إلى جانب طلب احتياطي آخر بأن يكون نقض الحكم مقروناً بتحديد جلسة للنظر في موضوع القضية.
واستند الدفاع في مذكرته إلى أن محكمة الجنايات الثانية التي أصدرت حكمها ضد هشام طلعت مصطفى (الذي جاء بعد حكم سابق بمعاقبته بالإعدام شنقاً، والذي ألغته محكمة النقض سابقاً) قد فصلت في القضية من دون سماع محامي الدفاع عنه ومن دون أن تتاح للدفاع الفرصة في المرافعة سواء كانت مسموعة أو مكتوبة. وأضاف الدفاع أن المحكمة أصدرت حكمها في الدعوى بصورة مفاجئة، وبالتالي تكون قد عطّلت واجب حضور المحامي مع المتهم بارتكاب جناية لكفالة دفاعه، وهو الأمر الذي يبطل إجراءات المحاكمة.
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة كانت قد حددت جلسة في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي للاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع، حيث استمعت فعلاً إلى مرافعة النيابة ثم في اليوم التالي استمعت إلى مرافعة المدعين بالحق المدني، ثم تقدّم الدفاع ب 14 طلباً بينها طلب سماع 23 شاهداً من شهود الإثبات معظمهم من دبي. وأضاف الدفاع أن محكمة الجنايات بعدما أبدت موافقتها على سماعهم رأت الفصل في الدعوى استناداً إلى أن شفوية الإجراءات قد تحققت خصوصاً أن المحاكمة الأولى وما تضمنته من شهادة شهود وإجراءات أخرى صحيحة لم يقض ببطلانها. وأوضح الدفاع أن هذا الأمر من المحكمة يمثل خطأ في تطبيق القانون وإهداراً لحق الدفاع في تقديم مرافعته الشفوية وتقديم مذكرات مكتوبة، مشيراً إلى أن المحكمة قد خلطت خلطاً واضحاً بين شفوية الإجراءات في الجلسة وبين كفالة حق الدفاع عن المتهم في جناية، مؤكدة أن سلامة إجراءات المحاكمة الأولى وحصول مرافعة للدفاع فيها لا يغنيان عن وجوب كفالة حق الدفاع في المحاكمة الثانية وسماع مرافعته، وإلا تصبح المحاكمة الثانية فارغة من مضمونها وتكون بمثابة محاكمة شكلية لا جدوى منها.
وأكد دفاع هشام طلعت مصطفى أنه حوكم على هذا النحو بغير دفاع في محاكمة من جانب واحد، انفردت فيها سلطة الاتهام (النيابة العامة) والمدعون بالحق المدني، وهو ما يشوب الإجراءات والحكم بالبطلان، خصوصاً أن هناك متغيرات جديدة طرأت في القضية لم يتمكن الدفاع من تناولها وتفنيدها والتي من بينها أن والد ووالدة وشقيق المطربة سوزان تميم أرسلوا بإقرار موثّق للمحكمة يتضمن عدولاً كاملاً عن أقوالهم السابقة، وينطوي على إثبات براءة هشام طلعت مصطفى، وهو إقرار من بين الأدلة الجديدة التي لم تكن مطروحة في المحاكمة الأولى، الأمر الذي كان ينبغي معه أن يتاح للدفاع فرصة تناولها والعرض لها سواء من زاوية الواقع أو من زاوية القانون لإثبات براءة الطاعن.
وأشار الدفاع إلى أن المحكمة لم تحقق طلبه في إعادة سماع عدد من شهود الإثبات سواء من المصريين أو أولئك المقيمين في إمارة دبي والمختصين بتشغيل كاميرات المراقبة في الفندق الذي نزل فيه محسن السكري المدان بتنفيذ الجريمة بناء على تحريض طلعت مصطفى، مؤكداً أن عدول المحكمة عن سماع هؤلاء الشهود على رغم سابقة اتخاذها قراراً بسماعهم يجعل الحكم مشوباً بالبطلان أيضاً لإخلاله بحق الدفاع.
وأكد الدفاع أن وجود قصور في تسبيب الحكم وفساد في الاستدلال في الدعوى يتمثلان في أن كل الرسائل النصية المتبادلة بين هشام طلعت والسكري من خلال الهواتف المحمولة، والتي استدلت منها المحكمة على أنهما شريكان في الجريمة، هو استدلال باطل لأن كل الرسائل النصية المتبادلة بين السكري وهشام تضمنت عبارات عادية ليس فيها ما يستدل به على أن موضوعها هو الإعداد لقتل سوزان تميم.
وقال الدفاع إن الدعوى التي أقامها هشام طلعت مصطفى ضد سوزان تميم لتجميد أرصدتها المصرفية في سويسرا إنما جاءت بناء على طلب من أسرة سوزان تميم نفسها والاتفاق معها على ذلك بهدف حمايتها من زوجها رياض العزاوي الذي دأب على ابتزازها والاستيلاء على أموالها، بحسب ما زعم دفاع طلعت مصطفى. واتهمت هيئة الدفاع رياض العزاوي (الملاكم البريطاني من أصل عراقي) بأنه المخطط للإيقاع بهشام طلعت مصطفى في القضية «التي لا شأن له بها»، وأن المحكمة لم تعط الدفاع الفرصة لكشف تلك «المؤامرة»، ومن ثم يكون الحكم قد شابه القصور.
وأوضح الدفاع أن هشام طلعت مصطفى لم يتزوج بسوزان تميم لأن والدته رفضت مثل هذا الزواج فالتزم نصيحتها ولم يعارضها، إلى جانب أن سوزان تميم لم ترفض من جانبها الزواج منه.
وذكر الدفاع أن أسرة سوزان تميم أرسلت إلى النائب العام المصري بمذكرة تتضمن أن اتهامها السابق لهشام طلعت مصطفى بالتحريض على قتل سوزان تميم هو محض اعتقاد تولد لدى الأسرة بتأثير ما كانت تتناقله وسائل الإعلام المختلفة بعد حادث القتل وبتأثير المكالمات الهاتفية التي كان أفراد الأسرة يتلقونها من أشخاص لا يعرفونهم ولم تكن لها في الحقيقة أي أساس من الواقع وأنهم عدلوا تماماً عن هذا الاعتقاد الخاطئ.