نقض الحكم في قضية قتل بالقطيف

نقضت وزارة العدل ممثلة في مجلس القضاء الأعلى حكم القتل والصلب الواقع على خمسة شبان محكومين بسبب ملابسات قضية قتل رجل خنقا بعد استدراجه بتقليدهم أصواتا نسائية، وسيعاد النظر فيها بالمحاكم الابتدائية الأولى.
وذكرت مصادر قضائية أن نقض الحكم جاء بعد الاختلاف في التوصيف الخاص بالحكم، إذ وصفت المحكمة العامة في محافظة القطيف حكمها على أساس «حد الحرابة» وبناء على نقض الحكم سيعاد النظر في القضية بانتظار ما تخلص له من أحكام جديدة بحق الموقوفين الخمسة على ذمة القضية. من جانبه أكد محامي الدفاع في قضية الشبان الخمسة ان موكليه صدر بحقهم حكم إعدام لاتهامهم بقتل شخص قبل نحو 4 سنوات أبرياء من التهمة وأن صك الحكم استند إلى تناقضات جوهرية كبرى، مشيرا الى أن «المحكمة العليا» بالرياض نظرت في القضية بعد أن قدمت لها مذكرة إلحاقية بلائحة الاعتراض لحكم بالقتل والصلب لخمسة مواطنين.
لافتا الى ان هناك أسبابا عدة توجب اسقاط الحكم الأول تكمن في تناقض صك الحكم الشرعي ما يفضي على سقوطه وبطلانه. موضحا أن التناقض بين اثبات (لبس الملابس النسائية) وبين الحكم بالمجاهرة والمغالبة يظهر التناقض بشكل بيّن واضح بين النصب والاحتيال، وبين دلالة المجاهرة والمغالبة التي تعني الظهور والمجاهرة بحمل السلاح وسلب الأموال. كما ان التناقض بين اثبات السعي الحثيث في اسعاف المسلوب المجني عليه وتبليغ الشبان المتهمين وبين العمدية في القتل التي هي شرط الحرابة وحكمها لم يتوافر في وقائع القضية التي استند لها الحكم الشرعي. مشددا على أن التناقض وقع بين اثبات الخوف من مواطن أعزل مدني وبين الحكم استنادا على ترويع وإخافة الآمنين. كما ان هناك تناقض آخر يكمن في التناقض بين مضمون الإقرار الذي يمثل مستند الحكم وبين الحكم ذاته، لافتا الى ان اذا صح مستند الحكم وجب الالتزام بلوازمه العقلية والحكمية تبعا له، وإن رددنا الإقرار سقط الحكم كله لعدم وجود ما يستند عليه بالمطلق وهو ما خالف الحكم الثابت في الشريعة والقضاء بتبعيض الإقرار والتجزئة فيه مع استناد الحكم كليا وحصرا عليه وتكراره في مجلس القضاء مرتين، مشيرا إلى أن هذه الجزئية تعتبر من أقوى أسباب الرد والبطلان للحكم المبتلى بالإرسال دون دليل. يذكر ان أهالي المتهمين الخمسة اعترضوا على الحكم الذي صدر بحق أبنائهم بالقصاص والصلب، مشيرين إلى ان صك الحكم استند إلى تناقضات جوهرية كبرى.