انحسار الدور الأميركي يقلق الحلفاء

معروف أن الظاهر والخفي في السياسة الخارجية الأميركية ليسا وليدَي اليوم، بل كلٌّ منهما تقليد قديم وحجر أساسي للاستراتيجية البعيدة المدى للولايات المتحدة. الإدارة المنتخبة تضع بصماتها لجهة العلاقة بين القطبين، ولجهة هويتها إن كانت «انعزالية» أو «تدخلية» أو مزيجاً من الاثنين. إدارة أوباما الثانية لها تصوّرها، الذي يجوز وصفه بأنه التدخل الخفي الحديث الذي لا ترافقه الأساطيل ولا القوات الأميركية، وإنما التكنولوجيا المتفوقة وأدوات الطائرة بلا طيار والحروب «التخيلية» Cyber wars. لذلك نشهد ما نراه انحساراً في الأدوار الأميركية الإقليمية التقليدية وتحولاً استراتيجياً ظاهرياً من منطقة الشرق الأوسط إلى آسيا. هذا يقلق الدول الخليجية الشريكة للولايات المتحدة، بل الحليفة لها منذ عقود، إضافة إلى القلق من غموض سياسة الرئيس باراك أوباما في إطار الصراع الإقليمي على موازين القوى، حيث ايران وتركيا ومصر والعراق وسورية والدول الخليجية تتنافس وتتموضع وعيونها على واشنطن. وبدلاً من أن يتملك الخوف والقلق سياسات هذه الدول إزاء الانحسار الأميركي في عهد أوباما، يشكل هذا التراجع فرصة مفيدة لقيادات الدول العربية المعنية للعودة إلى طاولة رسم السياسات الاستراتيجية، لتكون فاعلاً إقليمياً حقاً، بدلاً من السقوط في دوامة استيراد أمنها من الولايات المتحدة، أو التهاوي على نغم العلاقة الأميركية–الإيرانية، أو علاقة تركيا بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فالمنطقة العربية تشهد اليوم أهم مرحلة انتقالية وأخطرها، وهي مرحلة ستدوم لسنوات، وستكون مصيرية بكل معنى الكلمة، لأن معاركها محلية وإقليمية، والدور الأميركي فيها سيكون خفياً إنما ليس مركزياً.
الرئيس باراك أوباما سيلقي قريباً الخطاب التقليدي المسمى «حال الاتحاد»، والذي سيدرج فيه الأولويات الداخلية والخارجية للإدارة الحاكمة. واضح أن الأولوية ستعطى للأمور الداخلية التي تعنى بحال الفرد الأميركي، التي ترتبط ليس فقط بالسياسة المحلية وإنما بالدور الأميركي عالمياً. والفرد الأميركي يحبذ الانحسار والتراجع عن الانخراط في مشاكل العالم، وهذا ما يلبيه له الرئيس الأميركي، أقله ظاهرياً.
ما عكفت عليه إدارة أوباما الأولى هو «استعادة»، أو «ترميم» القوة الأميركية والنفوذ الأميركي في العالم على الطريقة «الأوبامية»: الانحسار، وليس التوسع والتدخل اللذين ميّزا سياسة سلفه جورج دبليو بوش، وأثارا استياء الأكثرية الشعبية ولكن بعد فوات الأوان وليس عند مناقشة جدوى التدخل. وعكفت إدارة أوباما أيضاً على الاستثمار في القوى الصاعدة، مثل الصين والهند والبرازيل، وخطت نحو علاقة جيدة مع الدول الكبرى المهمة، مثل الصين، وتجنبت المواجهة الجدية مع روسيا، بالرغم من الخلافات الجذرية وحروب «الفيتو» في مجلس الأمن في شأن سورية، وشددت على أهمية الانسحاب من العراق وأفغانستان في سعيها وراء إسدال الستار على الحروب «التدخلية» التي ميّزت إدارة بوش.
ووفق تعبير أحد كبار الأعمدة في صنع السياسة القومية في الإدارة السابقة والإدارة الحالية: «لقد أعدنا ترميم أرضيتنا» We have restored our Foundation. والآن أيضاً، في الولاية الثانية، ستكون لإدارة أوباما أولويات، منها ما هو استمراري جذرياً ومنها ما هو مختلف ظاهرياً.
ستستمر الإدارة في التركيز على الشفاء الاقتصادي، وزيادة القدرة على التصدير، وتوسيع أجندة التجارة العالمية بالذات، عبر مبادرات مع دول الاتحاد الأوروبي، بما يؤدي إلى التكامل الاقتصادي وليس فقط إلى علاقة عسكرية عبر حلف شمال الأطلسي.
وبين الأولويات الجديدة والمستجدة، السعي لأن تصبح الولايات المتحدة مع حلول 2020 أكبر مصدِّر للنفط في العالم، وهذا يعني -وفق تفكير المسؤولين الأميركيين- أن هناك فرص عمل جديدة لأكثر من نصف مليون أميركي. هذا إلى جانب نوعية النفوذ الأميركي في الأسواق النفطية، وتأثير ذلك -مثلاً- على مصير «أوبك» (مجموعة الدول المصدرة للنفط) وأهمها دول عربية، أي أن مصير النفوذ النفطي سيتحول من الشرق الأوسط إلى الولايات المتحدة إلى آسيا، مع أن ذلك لن يكون انسحاباً أميركياَ كاملاً من تلك البقعة النفطية الشرق أوسطية المهمة، لأنها تبقى مصدراًَ للدول الصاعدة، وبالذات الصين، التي تحتل منصب المنافس الأول للولايات المتحدة.
أما من الناحية الجغرافية–السياسية، فإن القدرة الأميركية على إنتاج النفط بهذا القدر الضخم وتصدير الغاز سيكون لهما أثر عميق في السياسة الأميركية نحو الأصدقاء، وكذلك الأعداء. فمثلاً، ستتمكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات على إيران تدخل في صميم المعادلة النفطية من دون أن تقلق عمّن سيقوم بتغطية النقص من النفط الإيراني نتيجة العقوبات.
ما سيبقى ثابتاً في العلاقة الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط هو التحالف مع إسرائيل، وهذا جزء من الاعتبارات التي جعلت الرئيس الأميركي يقرر أن تكون إسرائيل أول محطة زيارة له للمنطقة في ولايته الثانية، علماً أنه لم يزرها في ولايته الأولى، وأن زياراته الأولى كانت إلى تركيا ومصر في إطار تواصله مع الإسلام المعتدل لصد الإسلام المتطرف واحتوائه.
الأمور اختلفت اليوم، فزيارة الرئيس أوباما إلى إسرائيل سيكون هدفها ترميم العلاقة التي تشنجت في الولاية الأولى، بسبب الأولوية التي رفعها رئيس الولاية الأولى للنزاع الإسرائيلي–الفلسطيني وحل الدولتين.
المسألة الفلسطينية المطروحة في الزيارة المقبلة قد لا تكون تحقيق حل الدولتين، وإنما احتواء الأدوات الفلسطينية الجديدة التي أسفر عنها تصنيف فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة. هذه الأدوات تشمل أداة التحاقها بالوكالات التابعة للأمم المتحدة كدولة عضو، مما قد يؤدي إلى قطع الكونغرس الأميركي الأموال عن تلك الوكالات الدولية، كما حصل مع اليونيسكو. وما تخشاه إسرائيل والولايات المتحدة معاً أيضاً، هو التحاق دولة فلسطين بنظام روما، الذي يخوِّلها أن تتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لترفع دعوى ضد الاحتلال والمستوطنات بصفتهما يقومان ب «جرائم حرب» ضد الفلسطينيين.
لذلك، ستكون زيارة الرئيس أوباما إلى إسرائيل ورام الله، حيث سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، زيارةَ «منْعٍ» أكثر منها زيارةَ «ترميم» أو «احتواء»، والسبب أنّ توجه الفلسطينيين كدولة إلى الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيكون سيفاً ذا حدين، حدٍّ موجَّه إلى السلطة الفلسطينية، متمثِّل في حجب الأموال الأميركية عنها بقرار من الكونغرس، وآخر محرج للولايات المتحدة، بسبب أنها قد تضطر لحجب أموالها عن الوكالات الدولية، ما سيجعلها أيضاً شريكاً لإسرائيل ضد القانون الدولي.
كيف ستتجاوب السلطة الفلسطينية مع هذه الضغوط، علماً أن عدم توجهها إلى المحكمة الجنائية لرفع دعوى ضد استمرار الاستيطان الإسرائيلي سيقضي بدوره عملياً على خيار الدولتين؟ هوذا السؤال الذي ستكون الإجابة عليه مصيرية. ماذا ستطلب السلطة الفلسطينية من الرئيس الأميركي بالمقابل؟ وكذلك ماذا ستطلب من الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية؟ هذه أسئلة مهمة لمصير المسألة الفلسطينية ومصير النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي.
«المنع» لن يكون سياسةً للرئيس الأميركي في ولايته الثانية مع السلطة الفلسطينية فقط، وإنما سيكون «منع» إيران، أثناء زيارته إسرائيل، من أن تصبح دولة نووية أساساً لمحادثاته فيها، فقد تعهد أوباما أثناء الحملة الانتخابية أن السياسة الأميركية لم تعد «احتواء» إيران وإنما «منع» إيران من امتلاك القدرة النووية العسكرية.
رأي كبار الفاعلين في الإدارة الأميركية أن مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يتخذ قراراً جدياً بالتوجه إلى طاولة المفاوضات للتباحث في الشأن النووي أو الدور الإقليمي الذي تلعبه ايران وتطمح أن تحصل على تصديق أميركي عليه، فمن الدور الذي تلعبه إيران في اليمن، إلى مساندتها الملموسة للنظام في دمشق، إلى نشاطاتها المباشرة وغير المباشرة في العمليات الإرهابية، يرى هذا المسؤول الكبير أن طهران غير جدية في وقف طموحاتها النووية ودورها الإقليمي.
وهو يرى أيضاً أن لا مناص من انهيار إيران اقتصادياً، بسبب سياسة العقوبات والعزل التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فالصادرات النفطية تبلغ النصف الآن، والبطالة عالية جدياً، والعملة في انهيار، وليس لدى طهران القدرة على التجارة بالعملة الصعبة، وهي الأدوات التي ستستمر الإدارة الجديدة في استخدامها، إلى جانب استنزاف إيران في سورية لتصبح «فيتنامها»، إذ إنها مقتنعة بأن لا مصير للنظام في دمشق سوى الانهيار أيضاً، ففي سورية تبدو إدارة أوباما ماضية في سياسة الإنهاك المتبادل، ليس فقط بين النظام والجماعات المسلحة المتطرفة المعارضة، وإنما أيضاً بين إيران وتلك الجماعات المنشقة عن «القاعدة».
إدارة أوباما، كما أوضح أحد كبار أركانها، تشعر «أننا في نزاع مسلح مع القاعدة ومشتقاتها». هذه المعركة لا تدور فقط في سورية وانما تستعر في منطقة شمال أفريقيا بالدرجة الأولى. في هذه المعركة، سيكون «التدخل الخفي» الحديث هو العنوان الأساسي لسياسة أوباما، وليس الشراكة العلنية الظاهرة. هذه المعركة تشكل ركناً أساسياً في الحسابات الخارجية للولاية الثانية لإدارة أوباما، وبأدوات التقنية المتطورة، من الطائرات بلا طيار drones الى أدوات حروب ال Cyber، الى أدوات الاستخبارات التقليدية والحديثة... فما تفعله فرنسا في مالي من تدخل مباشر ستتجنبه الولايات المتحدة في مختلف البقع التي تشن فيها حروبها الخفية الباطنة، بما سيترافق وما يسمى «وطأة القدم الخفيفة» في السياسة العلنية الظاهرة.
ما يجدر باللاعبين في الساحة العربية، التي تمر بمرحلة انتقالية مصيرية، إدراكه هو أن الحروب بين المسلمين هي حروبهم، أكانت الحروب بين السنة والشيعة أم بين جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية. بالطبع هناك أدوار خارجية، لكن هذه الأدوار تنمو بقدر الاستعداد المحلي لتقبلها وتنفيذها، فما يحدث اليوم بين الإسلاميين في السلطة وبين المدنيين والحداثيين، هو صراع على الدستور وعلى الحريات الشخصية والحقوق المدنية.
جريمة اغتيال المدافع عن حقوق الإنسان في تونس معارض «النهضة» الإسلامية شكري بلعيد، تشكل وصمة على جبين الإسلاميين لدى صعودهم إلى السلطة، الذي ترافق مع احتكار واستفراد وإبعاد واستبعاد للحداثيين والعلمانيين. قد يلام الغرب على تلهفه لاحتضان صعود الإسلاميين إلى الحكم بمجرد انتخابات تمت الهرولة إليها، لكن مصير المنطقة لا يأتي بقرارات وأخطاء غربية أو اميركية حصراً، إنه مسؤولية محلية.
كذلك الأمر في ما يتعلق بمصير المنطقة العربية، والخليجية بالذات، في أعقاب انسحاب الاهتمام الأميركي بها وانحسار الدور الأميركي في تأمين أمنها أو في الدخول طرفاً في المعادلة الخليجية-الإيرانية. هذه فرصة لصياغة بديل من الاتكالية، والمساهمة الفعلية في صنع المستقبل، وفي الاستثمار الجدي في المرحلة الانتقالية المصيرية.