«الجوازات» تقبض على 152 «مخالفاً» في حملتها على محال الجوالات

كشف المتحدث الرسمي لمصلحة الجوازات العقيد بدر المالك أن الحملة التي نفذتها المصلحة على محال الجوالات في ثلاثة مواقع بالرياض أسفرت عن القبض على 152 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل، فيما لم تشهد محال الجوالات في المنطقة الشرقية أمس وأول من أمس أياً من حملات الدهم التي قامت بها مصلحة الجوازات في مدينة الرياض.
وقال المتحدث الرسمي لمصلحة الجوازات في تصريح إلى «الحياة»: «إن الحملة التي تم تنفيذها في الرياض على محال الاتصالات وبيع وصيانة الجوالات في الرياض خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن القبض على 152 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وبائعي البطاقات مسبقة الدفع في ثلاثة مواقع بمدينة الرياض».
وأكد المالك أن الحملة لم تشمل مدينة الرياض فقط، بل كانت هناك حملة في مدينة جدة شملت جميع محال الاتصالات، وتمّ القبض على مخالفي الإقامة والعمل، مضيفاً: «بحسب ما يرد من معلومات يتم تنفيذ الحملات»، موضحاً أن الحملة تشمل جميع مخالفي الإقامة والعمل من دون تحديد جنسية معينة.
وشدد على أنه سيتم تطبيق النظام والعقوبات بحق مخالفي الإقامة ونظام العمل وبائعي البطاقات مسبقة الدفع، ومن عليه مبالغ مادية فسيتم تصفيتها وتطبّق الإجراءات النظامية في حقهم.
إلى ذلك، أكد بائعون في المنطقة الشرقية، أن آخر حملة للجوازات شهدتها المحال كانت قبل نحو أربعة أشهر، وتم القبض على عدد من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مشيرين إلى أنهم يتوقعون قيام حملة في الدمام والخبر مشابهة لما جرى في الرياض.
وأشار عبدالجليل المحمود (صاحب محل) أن حملات الجوازات مستمرة ولم تتوقف، إلا أنها تحصل بين فترة وأخرى، مؤكداً أنها لا ترتبط بقضايا العمل، بمقدار ارتباطها بقضايا مخالفة قوانين الإقامة.
وأوضح أن الكثير من المحال تديرها عمالة أجنبية، وقسم كبير منها يحمل أوراق إقامة صحيحة، إلا أنها لا تتواءم مع طبيعة العمل، مضيفاً أن سعودة محال الجوالات الصغيرة يمكن أن تضرّ بهذا القطاع، وبخاصة أن الأرباح محدودة جداً، ولا تتحمل تلك المحال أن يتم توظيف عمال برواتب عالية، إذ إن أحدهما سيكون سعودياً والآخر فني إصلاح، وكلاهما سيكونان برواتب مرتفعة.
وكانت حملة لجوازات الرياض أول من أمس، تسببت في إغلاق العديد من محال بيع الجوالات، خصوصاً شرق الرياض، وأبدى عدد كبير من أصحاب محال الجوالات من السعوديين والأجانب، إضافة إلى عدد من مندوبي شركات الاتصالات تذمرهم من تلك الحملة التي قالوا إنها ربما تضر بمصالحهم.
من جانبه، أوضح سالم الساعدي (عامل في محل جوالات)، أن ما يحدث في مدينة الرياض ليس بالضرورة أن يتكرر في بقية المناطق، وبخاصة إذا تعلق الأمر بالمخالفين لأنظمة الإقامة، وأشار إلى أن الحملات في الشرقية مستمرة وفي الكثير من المناطق التي توجد فيها عمالة أجنبية مثل الخضرية أو الصناعية.
وأشار إلى أن أكثر من 95 في المئة من محال الجوالات تدار بواسطة عمالة أجنبية لا تحمل تصاريح عمل تتوافق مع طبيعة العمل الذي يقومون به، مضيفاً أن الكثير من المجمعات تحولت إلى «أكشاك» صغيرة تديرها عمالة أجنبية تتولى عملية بيع وتسويق الجوالات الجديدة والمستخدمة، وأنها تقدم خدماتها في العادة إلى العمالة الأجنبية التي يصل تعدادها إلى أكثر من 8 ملايين شخص، وهو سوق ضخم جداً للإلكترونيات، وبحاجة إلى إعادة هيكلة تتدخل فيها وزارات الداخلية والتجارة والعمل.