حملة اعتقالات إسرائيلية في الضفةبهدف ضرب المصالحة ومنع إعادة بناء «حماس»

اعتقلت السلطات الاسرائيلية فجر أمس 20 من كبار قادة حركة «حماس» وكوادرها في الضفة الغربية، في حملة أطلقت عليها اسم «قص العشب»، وهدفت الى منع ما سمته «إعادة بناء حماس في الضفة». وطاولت الاعتقالات ثلاثة من نواب «حماس» هم أحمد عطون عن دائرة القدس، وحاتم قفيشة ومحد الطل عن دائرة الخليل، كما طاولت كوادر وقيادات في محافظات الضفة المختلفة.
وجاءت الاعتقالات الاخيرة لترفع عدد أعضاء المجلس التشريعي في السجون الاسرائيلية الى 15 عضواً، غالبيتهم من أعضاء «حماس». كما سبقت بأيام قليلة انعقاد لقاء قادة الفصائل الفلسطينية المختلفة في القاهرة للبحث في ملف المصالحة. ودانت القوى الفلسطينية حملة الاعتقالات هذه، واعتبرتها ضربة اسرائيلية موجهة الى المصالحة، خصوصاً ان عدداً من المعتقلين كان يتابع بعض ملفات المصالحة، خصوصاً ملف المعتقلين والحريات العامة.
وحملت «حماس» في بيان لها اسرائيل المسؤولية عن حياة «النواب والرموز والقيادات الوطنية» وسلامتهم، معتبرة ان الهدف من الحملة هو «تغييب الدور الفاعل لقيادات شعبنا الفلسطيني».
كما استنكرت حركة «فتح» حملة الاعتقالات، واعتبرتها «اعتداء على الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً للاتفاقات الموقعة، وجريمة بحق القانون الدولي». وقالت في بيان: «الاعتقالات بهذا الوقت تهدف الى خلق حال من الفوضى وخلط الاوراق في الساحة الفلسطينية، وتخريب جهودنا المخلصة لتحقيق المصالحة». وطالب النائب المستقل الدكتور حسن خريشة الرد على الاعتقالات بإعادة تفعيل المجلس التشريعي المتوقف عن العمل منذ الانقسام عام 2007.
ودانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور حنان عشراوي الاعتقالات، وقالت إن «الخطط الاسرائيلية المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، والتدخل في المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، وضرب المصالحة الوطنية، وانتهاك حصانة النواب المنتخبين، هي خروق صارخة ومباشرة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والاتفاقات الدولية التي تتعلق بحصانة نواب الشعب». ودعت اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية الى التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات اسرائيل، باعتبار أن سياسة الاعتقالات والابعاد القسري هي ممارسات خارجة عن القانون وتتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية. وأضافت: «حان الوقت للجم اعتداءات قوة الاحتلال ومحاسبتها في المحاكم الدولية قبل القضاء على فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة».