دولة المطالب الشعبية!

آخر ادعاءات السلطات الكورية الشمالية، أن إجراء تجربة نووية ثالثة هو «مطلب شعبي». وشددت صحيفة «رودونغ سينمون» الرسمية في مقال لها بعنوان «ليس لدينا خيار آخر»، على الفكرة بالقول إن «المطلب الشعبي هو أن نفعل شيئاً ما أكبر من تجربة نووية»، وذلك في معرض الرد الرسمي على توسيع عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.
وفكرة المطالب الشعبية في بلد له نظام شمولي مثل كوريا الشمالية فكرة طريفة، وتزداد طرافتها أكثر، إذا تعلق الأمر بمطلب إجراء «تجربة نووية». أما الأساس في طرافة المطالب الشعبية، فيستند إلى ثلاث نقاط تتعلق بطبيعة النظام وعلاقته مع المطالب الشعبية. وأولى النقاط، أن النظام الحاكم في البلاد، نظام شمولي ديكتاتوري محكوم بعائلة ورث السلطة فيها حفيد عن الأب عن الجد، وينتظر أن يورث الحفيد سلطته لابنه. والنقطة الثانية في خلفية طرافة المطالب الشعبية في كوريا الشمالية، تكمن في غياب أية قنوات مستقلة للتعبير عن الرأي والموقف بالنسبة للشعب وفئاته المختلفة. فلا أحزاب خارج حزب النظام، ولا برلمان غير المؤسسة التمثيلية الرسمية، ولا نقابات خارج الخط الرسمي، ولا إعلام باستثناء ما تملكه الدولة من إذاعة وتلفزيون وصحف. أما النقطة الثالثة في خلفية طرافة المطالب الشعبية، فتبدو في مفارقة، أن الكوريين الشماليين يطالبون بإجراء «تجربة نووية» تكلف الكثير من المال والأعباء السياسية في بلد تلف الاحتياجات الضرورية معظم سكانه، ووحده الجوع يحيط بأكثر من نصف سكانه، والبعض يموتون بسبب الجوع، ولا يطالب الشعب فيه بتوفير حاجاتهم الغذائية، التي يمكن أن تتوافر بجزء من تكاليف التجربة النووية، وهم لا يطالبون بالحرية في بلد أنهكه الاستبداد والاستئثار بالسلطة من قبل سلطة حولت «الجمهورية الديموقراطية الشعبية» إلى حكم وراثي من دون أن تسأل مواطنيها آراءهم.
في دولة المطالب الشعبية، التي لم تعد نماذجها كثيرة في العالم، كما هي الحال في سورية وكوبا، يستعيض الحاكم بنفسه عن الشعب، ويتكلم ويحكم باسمه، ويعزو رغباته إلى الشعب، بل هو يزوّر إرادة الشعب، ليس في خلق هيئات ومؤسسات هي أبعد ما تكون عن الشعب، إنما أيضاً بتزوير إرادة الشعب على نحو ما يحصل في المؤسسات التمثيلية ومنها مجالس الشعب حيث يفوز أركان السلطة وأتباعها فقط، وفي الانتخابات الرئاسية، يحصل قادة تلك الدول على ما تتجاوز نسبته التسعين في المئة من الأصوات، وهم يجددون فوزهم مرة بعد أخرى، حتى يأتي الموت، فيخلف القائد الراحل ابنه أو أخاه كما في النموذج الكوبي.
لقد قادت دولة المطالب الشعبية المزعومة شعوبها إلى الكارثة في الميادين كافة. كارثة في السياسة بوضع البلاد تحت سلطة غير سياسية، وكارثة في الاقتصاد من خلال غياب التنمية والتقدم وسيادة الفساد والإفساد وتحويل البلد إلى مزرعة للفئة الحاكمة، وكارثة اجتماعية أساسها توليد فئات هامشية وتحويلها حاضنة للنظام ومدافعة عنه من دون أن يكون لها دور في ولادته، وكارثة ثقافية لأن دولة المطالب الشعبية دمرت التعليم وهمشت الفكر والثقافة، وأشاعت جواً من الديماغوجية والشعارات التي لا معنى ولا قيمة لها، ولا يتم احترامها حتى من جانب النظام الذي اخترعها وطرحها للاستهلاك اليومي.
إن الدروس التاريخية التي قدمتها لنا دولة المطالب الشعبية في «بلدان التحرر الوطني» و «بلدان الحزب الواحد» و «جمهوريات القائد الفذ» ومنها نماذج الجزائر والصومال وليبيا والعراق واليمن، ومثلها سورية وكوبا وكوريا، تجعل من الصعب استمرار تلك الأنظمة، ومن الصعب على العالم بدوله وشعوبه التعايش مع تلك الدول، التي دفعت شعوبها وبلدانها إلى أتون كوارث، تحتاج الشعوب عقوداً لتجاوزها، وإعادة تطبيع الحياة فيها.
* كاتب سوري