إستياء أميركي من شغور وزارة الدفاع العراقية

ما زالت قضية تشكيل «الحرس الوطني» العراقي الذي يفترض ان يجمع مسلحين سنة وشيعة، من دون خطة واضحة. وأبدى المستشارون العسكريون الأميركيون امتعاضاً من التأجيل المستمر لاختيار وزير للدفاع الذي من مهماته الإشراف على تأسيس الحرس. (للمزيد).
من جهة أخرى، حصل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون على تفويض مجلس العموم (البرلمان) للإنضمام إلى التحالف في الحرب الجوية على «داعش»، بأكثرية 524 صوتاً مقابل 43. وكان لافتاً تصويت نواب المعارضة إلى جانبه. ولم يستبعد كامرون توسيع الغارات لتشمل قواعد التنظيم في سورية.
وقال كامرون بعد حصوله على تفويض المشاركة في الغارات على «داعش» إن تدخل المملكة المتحدة في العراق قد «يستمر سنوات» .
وأضاف إن «مزايا هذه الحملة ستكون الصبر والمثابرة»، مشدداً على «عدم ارسال قوات ارضية بريطانية او غربية لاحتلال العراق». وزاد: «أعتقد بأن علينا اتخاذ خطوات اكبر في سورية».
ويتوقع أن تشارك ست طائرات بريطانية من طراز «تورنيدو» في قصف مواقع «داعش» في العراق، انطلاقاً من قاعدتها في قبرص.
وتتضارب المعلومات حول الحرس الوطني وعدد افراده، والأطراف التي ستشارك فيه، إذ تطالب محافظات، مثل صلاح الدين والانبار والموصل، بأن يكون عديد الحرس 50 ألفاً لكل منها، لتتمكن من التصدي لتنظيم «داعش»، فيما تؤكد مصادر حكومية أن النية تتجه إلى أن يكون العديد 15 الف مقاتل، عدا بغداد، على أن تنخرط ميليشيات المحافظات الشيعية في هذه القوة الجديدة.
وتقول مصادر قريبة من الحكومة إن على وزارة الدفاع المكلف الإشراف على الحرس تشكيل لجنة لوضع القانون والهيكلية الخاصة بهذه القوة الجديدة، وهي لا تمتلك تصوراً للموضوع، وانها في انتظار اختيار وزير يتكفل تنفيذ هذه المهمة.
وعلمت «الحياة» ان تأخير تشكيل القوات الجديدة أثار استياء المستشارين العسكريين الأميركيين الذين يؤكدون ان الحرب على «داعش» وتطهير المدن يجب أن يكون من مهمات القوى المحلية، فيما تضغط واشنطن للإسراع في اختيار وزيري الداخلية والدفاع.
ويواجه قرار تشكيل «الحرس الوطني» اعتراضات من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. كما
تواجه جهود تأسيسه في المناطق السنية عقبات أبرزها توقف المفاوضات بين الجماعات المسلحة والحكومة لوضع تصور لدمجها في التشكيلات الجديدة.
في هذا الوقت، يسعى ناشطون، معظمهم من مؤيدي المالكي، إلى تنظيم تظاهرة في بغداد للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء حيدر العبادي لأنه «قدم تنازلات لصالح القوى السياسية الأخرى، ولأن قراره وقف القصف تسبب بقتل عشرات الجنود في بلدة الصقلاوية».
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اقترح في وقت سابق، تشكيل مجلس أمن وطني يتكون من الرؤساء الثلاثة وزعماء الكتل لإدارة الحرب على تنظيم «داعش». وقالت أُلا طالباني، وهي من القادة الأكراد إن معصوم «يعكف على تحويل هذا المجلس الى واقع».
من جهة أخرى، قال سعد البدران، وهو أحد شيوخ عشائر الموصل ل «الحياة» ان «داعش اعتقل عدداً من وجهاء المدينة ورجال الدين، وأمر آخرين بمغادرة المدينة فوراً لامتناعهم عن مبايعته»، ولفت الى « التنظيم لا يثق كثيراً بالأهالي لخوفه من أن يعملوا ضده وينضموا إلى الحملة عليه».