طالبت فصائل معارضة قوات التحالف الدولي - العربي ضرب قوات الرئيس بشار الأسد ضمن حملة التحالف لضرب تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في العراق. وأعلنت «الجبهة الإسلامية» في حلب و «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» في بيان أمس، أنّ استهداف الفصائل الفاعلة على الأرض ضدّ نظام الأسد سيزيد من جرائم النظام بحقّ المدنيّين العزّل. وأعلنتا رفض أي عمل «يزيد من معاناتنا قتلاً وترويعاً وتشريدا». وتابع البيان: «إنّ رفضنا هذا يأتي من معاناتنا، واضطرارنا للدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب الذي يزعم الغرب اليوم محاربته، الذي كان فيه للنظام الأسدي المجرم دور أساسي في ظهور داعش بما هي عليه أثنت عليه المواقف الدولية وساهمت بصمتها». وانتقدت «الجبهة» و «الاتحاد» في بيانيهما «التحييد الكامل لقوات وقواعد الأسد من هذه الحملة، على رغم ممارسته إرهاب الدولة»، محذرين من أنّ أي «اعتداء على القوى الفاعلة والمشاركة في الثورة، سيؤدي بالنظام لانتهاز الفرص لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الأعزل». وخرجت تظاهرات في ريف ادلب في شمال غربي البلاد وفي حلب شمالاً تنتقد ضربات «تقوّي إرهاب الأسد وحالش (حزب الله) لأنه لا إرهاب بعد إرهابهما». إلى ذلك، نفى أحد ضباط «الجيش الحر» العقيد مالك الكردي مشاركته في غرفة عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، في وقت عقد المجلس العسكري الأعلى اجتماعاً بحضور 22 عضواً لمناقشة قرار رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بحل مجلس القيادة العسكرية العليا. واعتبروا قرار البحرة باطلاً. وكان رئيس «الائتلاف» أصدر قراراً بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإعادة تشكيله بالتشاور مع الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة في الساحة السورية خلال شهر من أجل ما وصفه ب «رص الصفوف وإعادة التنظيم لمؤسساتها وتصويب الأخطاء ورفع كفاءة قواها وإمكانياتها بما يخدم الثورة ويحقق تطلعات الشعب السوري الثائر على نظام الاستبداد الأسدي وقوى الإرهاب». ورحبت هيئة أركان «الجيش الحر» بقرار البحرة وأعلن استعداده لتشكيل لجنة للتشاور لتشكيل المجلس العسكري الأعلى الجديد. واستند البحرة إلى قرار «فيلق الشام» و «حركة حزم» و «جبهة حق».
