أميركا تتوقع عمليات ل«داعش» في أراضيها

صرح مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي (أف بي آي) جيمس كومي بأن «تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سيحاول بالتأكيد شن عمليات في الولايات المتحدة، رداً على ضربات التحالف الدولي بقيادة واشنطن والتي تستهدفه في العراق وسورية.
وقال كومي لصحافيين في مقر «أف بي آي»: «لا شك في أن جهاديي الدولة الإسلامية يودون إيجاد وسيلة ليضربوا هنا. المنطق يقول إنهم إذا كانوا يتطلعون لقيادة الجهاد العالمي فلا يمكن أن يتوصلوا إلى ذلك بلا ضرب الولايات المتحدة. ولو امتلكوا القدرة، وهو ما لا أشك به، لشن هجمات متطورة متزامنة شبيهة باعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 لفعلوا ذلك».
ولم يكشف المسؤول الأميركي تفاصيل حول نوع الهجمات التي تخشاها واشنطن، لكنه قال إن «هدف داعش هو قتل أميركيين أبرياء أو معاملتهم بوحشية»، مبدياً قلقه من تجنيد «داعش» مقاتلين «جهاديين» للقتال في سورية والعراق، خصوصاً أن حوالى مئة حاولوا الالتحاق بها، أو نجحوا في ذلك ثم عادوا إلى الأراضي الأميركية، أو ما زالوا في سورية.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أول من أمس أنه يملك معلومات استخباراتية «ذات صدقية» عن تخطيط متشددي الدولة الإسلامية لتنفيذ هجمات على شبكات المترو في الولايات المتحدة وباريس، لكن مسؤولين أميركيين وفرنسيين قالوا إن «لا أدلة على هذا الزعم».
وسارع مسؤولون في نيويورك إلى ركوب المترو لطمأنة المواطنين إلى أنهم «في آمان»، فيما أكد قائد شرطة المدينة بيل براتون زيادة عدد رجال الأمن في المناطق الخمس بالمدينة ومحطات المترو ال450، وتشديد عمليات التفتيش واستخدام كلاب متخصصة في كشف متفجرات.
واتخذت فرنسا إجراءات مماثلة في شبكات النقل والأماكن العامة، في وقت وقعت شخصيات مسلمة فرنسية مقالة في صحيفة «لوفيغارو» أعلنوا فيها تضامنهم مع ضحايا «داعش»، مؤكدين: «نحن أيضاً فرنسيون قذرون»، وهي العبارة ذاتها التي استخدمها «الجهاديون» للدعوة إلى قتل فرنسيين، وذلك قبل يومين من إعدام مجموعة جهادية موالية له الفرنسي ارفيه غورديل في الجزائر.
وأوردت المقالة التي نقلتها أيضاً صحيفة «ليبيراسيون»: «نعبر، نحن اتباع الديانة المسلمة في فرنسا، بقوة عن تضامننا الكامل مع جميع ضحايا الجنود الضالين لعصابة الهمجيين في الدولة الإسلامية المزعومة، ونندد بأقصى ما لدينا من قوة بكل التجاوزات المرتكبة باسم عقيدة قاتلة تتنكر خلف الديانة الإسلامية، وتصادر خطابها».
وتابعت: «لا يمكن أن يمنح أحد نفسه حق التكلم باسمنا. وتأكيداً لتضامننا في هذه الظروف الراهنة البالغة الخطورة، يشرفنا القول إننا نحن أيضاً فرنسيون قذرون».
وبين موقعي المقالة رئيس مسجد ليون كامل قبطان، ومدير مجلة «جون افريك» مروان بن أحمد، والبرلمانية الاشتراكية بريزة خياري.
في بريطانيا، أوقفت الشرطة البريطانية مشبوهين في الانتماء أو دعم جماعة «المهاجرون» الإسلامية المعروفة أيضاً باسم «مسلمون ضد الحروب الصليبية»، والمحظورة منذ 2011.
وأوضحت أن المشبوهين اللذين يبلغان 33 و42 من العمر أوقفا على طريق «أم 6» السريع، واعتقلا في لندن، علماً أنه أعلنت أول من أمس توقيف 9 أشخاص في لندن للاشتباه في انتمائهم أو دعمهم الجماعة ذاتها، في إطار تحقيق ضد «الإرهاب الإسلامي» لا يتعلق بأي «خطر أمني محدق».
وبين الموقوفين التسعة، الداعية المتطرف أنجم شودري، الذراع الأيمن السابق لعمر بكري فستق، أحد أبرز قيادي تيار «لندنستان» الإسلامي المتطرف الذي نشط في لندن سابقاً.
ورفعت بريطانيا الشهر الماضي درجة التحذير من التهديدات الدولية إلى «حاد»، وهو ثاني أعلى مستوى يعني أن احتمالات شن هجوم مرتفعة.
في استراليا، صادق مجلس الشيوخ في البرلمان على قوانين تعزز صلاحيات وكالات الاستخبارات في مواجهة خطر تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتحظر التعذيب.
وأعلن وزير العدل الأسترالي جورج برانديس أن مشروع القانون «سيعالج الثغرات في القوانين المتبعة، ويمنح أولئك الذين يتولون حمايتنا في مواجهة الأخطار الجديدة، صلاحيات ووسائل قوية يحتاجون إليها، لكننا حرصنا على أن تترافق هذه الصلاحيات القوية مع قيود».
وبحسب قانون الأمن القومي هذا، سيواجه أي شخص يكشف هوية عميل في أجهزة الاستخبارات أو عملية خاصة بلا إذن عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات. كما يسمح لعملاء الاستخبارات بالحصول على معلومات «من أجهزة كومبيوتر لأطراف ثالثة»، ويحملهم مسؤولية جنائية ومدنية محدودة في العمليات المأذون بها. وسيُحال مشروع القانون على مجلس النواب، حيث يتوقع إقراره بسهولة.
وأبدى رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت تخوفه من تنفيذ عناصر معزولين يتحركون بمفردهم عمليات داخل بلاده، علماً أن الشرطة قتلت الثلاثاء الماضي شخصاً «يشتبه في أنه إرهابي»، بعدما طعن شرطيين في مركز أمني غداة دعوة «الدولة الإسلامية» المتطرف إلى قتل رعايا غربيين، وبينهم الأستراليون.