قرار دولي ملزم لوقف تدفق الجهاديين الى سورية والعراق

تبنت جلسة استثنائية لمجلس الامن الدولي ترأسها الرئيس باراك أوباما الاربعاء قراراً ملزماً لوقف تدفق المقاتلين الاسلاميين المتطرفين الاجانب الى سورية والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الاصلية.
ويفرض القرار الملزم الذي تم تبنيه بالاجماع على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل «الدولة الاسلامية» (داعش) تحت طائلة فرض عقوبات.
وترأس الرئيس الاميركي هذا الاجتماع النادر الحدوث وحضره إضافة اليه 27 رئيس دولة وحكومة من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ووافقت روسيا والصين على القرار ولكنهما تمثلتا بوزيري خارجيتهما.
وفي مستهل الجلسة، اكد اوباما تضامن بلاده مع فرنسا اثر مقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر بيد مجموعة متطرفة، وقال مخاطباً نظيره الفرنسي: «نحن معكم ومع الشعب الفرنسي في وقت تواجهون فيه خسارة رهيبة وتقفون ضد الرعب دفاعاً عن الحرية». وتبنى مجلس الأمن ايضاً بياناً «دان فيه بشدة عملية القتل الشنيعة والجبانة لايرفيه غورديل».
وذكر أوباما بتأكيد الخبراء ان نحو 15 ألف مقاتل أجنبي وفدوا من اكثر من ثمانين بلداً انضموا في الاعوام الاخيرة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة في العراق وسورية.
وقال اوباما ان اصدار «قرار لن يكون كافياً والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي ان يقترن الكلام الذي يقال هنا بافعال ملموسة في الاعوام المقبلة».
من ناحيته، اعتبر هولاند ان «هذا القرار هو رسالة حزم ووحدة من الاسرة الدولية بأسرها». وقال ان «الرد على تنظيم الدولة الاسلامية هو عسكري ولكن ايضا اقتصادي وانساني»، مشيراً الى ضرورة تجفيف الموارد المالية للارهاب.
أما كاميرون، فذكر بأن 500 بريطاني هم من بين الجهاديين الاجانب وبأن العنصر في «الدولة الاسلامية» الذي قطع رأس صحافيين أميركيين امام الكاميرا كان يتحدث بلهجة بريطانية. وشدد على تعزيز المراقبة وكذلك على التصدي لهؤلاء الذين يبشرون بالعنف وينشرون «عقيدة التطرف السامة».
ولفت عدد من رؤساء الدول الافريقية مثل التشادي ادريس ديبي والنيجيري غودلاك جوناثان والرواندي بول كاغامي الى المجموعات المتطرفة التي تنشط في افريقيا وتجند هي ايضا اجانب مثل «يوكو حرام» و «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» و «حركة الشباب» الصومالية.
ويتعلق القرار بجميع «المقاتلين الارهابيين الاجانب» رغم انه يستهدف خصوصاً تنظيم «الدولة الاسلامية».
ومشروع القرار عرضته الولايات المتحدة التي تسعى منذ اسابيع الى تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم «داعش». وتشن واشنطن منذ الثامن من الماضي ضربات جوية في العراق وبدأت الاثنين شن غارات على مواقع التنظيم في سورية بمساعدة خمسة من حلفائها العرب.
ويطالب القرار الحكومات ب «تجنب ومنع عمليات التجند والتنقل» لافراد يحاولون التوجه الى الخارج «بهدف التخطيط او المشاركة في اعمال ارهابية» أو تلقي تدريب.
وادرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات في حال عدم احترامه.
كذلك، طلب القرار من «كل الدول الاعضاء ان تتأكد من ان تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة» بحق المقاتلين الاجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم.
وعلى الدول ايضاً «ان تمنع دخول او عبور» هؤلاء المقاتلين «لاراضيها» حين تصبح لديها «معلومات ذات صدقية» حول نياتهم. وهذا البند يعني خصوصاً تركيا التي تشكل معبراً للمقاتلين الى سورية.
وسبق ان اتخذت دول اوروبية عدة بينها فرنسا وبريطانيا اجراءات على هذا الصعيد خشية ان يرتكب المقاتلون الاجانب اعتداءات لدى عودتهم.
من ناحيته، اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه «لا يمكن التشكيك في تصميم تركيا على هذا الصعيد».
وذكر بأن تركيا المتهمة على الدوام بالتساهل مع المقاتلين المتطرفين الذين يعبرون حدودها، طردت اكثر من الف مقاتل أجنبي من 75 بلداً منذ بدء النزاع السوري العام 2011.
إلى ذلك، أضافت الولايات المتحدة الأربعاء الى لائحتها السوداء 11 شخصاً وشركة متهمين بتسهيل ارسال مقاتلين الى «تنظيمات ارهابية» مثل «القاعدة» و «جبهة النصرة» و «الدولة الاسلامية».
وقالت وزارة المال الأميركية إن هذه العقوبات من شأنها «تعقيد محاولات» هذه المجموعات التي تضاف اليها «الجماعة الاسلامية»، لجمع أموال وإرسالها الى «سورية وأماكن أخرى».
وتستهدف العقوبات الاميركية 11 شخصاً بينهم ثلاثة اندونيسيين وأردنيان وجورجي متهمون بتسهيل ايصال «مقاتلين» وأموال لمنظمات «ارهابية»، وفق بيان الوزارة الاميركية التي قالت ان العقوبات تشمل ايضاً شركة اندونيسية. وبموجب هذه العقوبات يتم تجميد ارصدة هؤلاء في الولايات المتحدة وتمنع الشركات الأميركية من إجراء معاملات معهم.
وقالت الادارة الاميركية ان هذه الاجراءات «تكمل» القرار الملزم الذي تبناه مجلس الأمن الاربعاء لوقف تدفق المقاتلين الاسلاميين المتطرفين على سورية والعراق والتصدي للتهديد الذي يشكلونه على دولهم الاصلية.
ونقل البيان عن ديفيد كوهين مساعد وزير المال الأميركي المكلف مكافحة الارهاب قوله ان «هذه الاجراءات (...) تؤكد مجدداً التزام الولايات المتحدة وشركائنا إضعاف سبل وصول الارهابيين الى شبكات تمويل والقضاء عليها».