عقوبات أميركية على 24 شخصاً وجماعة إلى قائمة "الإرهاب"

ضمت الولايات المتحدة الأربعاء 24 شخصاً وجماعة إلى قائمة "الإرهاب" مما يمكنها من تجميد أموالهم وعرقلة المعاملات المالية لهم في الوقت الذي تكثف فيه هجومها على متشددين اسلاميين في سورية.
وصنفت وزارة الخارجية الأميركية جماعتين وعشرة مقاتلين بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب. ومن بين هؤلاء الأشخاص عمرو العبسي الزعيم الاقليمي لتنظيم "الدولة الاسلامية" في حمص بسورية والمسؤول عن عمليات الخطف وسالم بن غالم وهو مواطن فرنسي وعضو بالتنظيم ومقيم في سورية.
وحددت وزارة الخزانة 11 فردا وجماعة واحدة كإرهابيين عالميين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية ان المجموعات المدرجة على القائمة السوداء عملت مع عدد من المنظمات مثل القاعدة وحلفائها وتنظيم "الدولة الاسلامية" وجبهة "النصرة" و"الجماعة الإسلامية" "لإرسال دعم مالي ومادي ومقاتلين ارهابيين اجانب الى سورية وغيرها".
وتستهدف العقوبات الاميركية الجديدة أيضاً شخصين اعتبرا وسيطين لتنظيم "الدولة الاسلامية" هما مواطن جورجي مقيم في سورية يدعى ترخان تيومورازوفيتش باتيراشفيلي وطارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي وهو قيادي في التنظيم تونسي الاصل ويقيم في سورية.
ومن بين الاشخاص الاخرين المستهدفين ستة معروفين بدعمهم لجبهة "النصرة" و"القاعدة" وحلفائهما.
والكيان الوحيد هو الهلال الاحمر الاندونيسي الذي هو "في الظاهر" الجناح الانساني للجماعة الاسلامية التي ينسب اليها العديد من الهجمات في جنوب شرق اسيا الاكثر دموية فيها كان الهجوم على بالي في تشرين الاول (أكتوبر) 2002 والذي ادى الى مقتل مئتي شخص وشخصين.
وقالت الوزارة "مع ان نشاطات الهلال الاحمر الاندونيسي ليست تمثل كل نشاطات القطاع الخيري ككل الا انها دليل على كيفية مواصلة مجموعات ارهابية مثل الجماعة الاسلامية استغلال الهبات الخيرية لتمويل اعمال العنف وتامين غطاء للمتطلبات اللوجستية لتنظيمها الارهابي".
وصرح مساعد وزير الخزانة ديفيد كوهين المكلف شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أن "العقوبات التي صدرت اليوم ستعرقل جهود الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام وجبهة النصرة والقاعدة والجماعة الاسلامية لجمع ونقل والحصول على اموال تسهل سفر المقاتلين الاجانب"، مستخدما تسمية أخرى لتنظيم "الدولة الاسلامية".
وأضاف كوهين ان "اتخاذ هذه الاجراءات في اليوم نفسه الذي يتبنى فيه مجلس الامن الدولي قرارا انما هو دليل على التزام الولايات المتحدة وشركائها اضعاف والقضاء على وصول الارهابيين الى مصادر التمويل".
وتمكن العقوبات الحكومة من تجميد اي اصول يمتلكها الافراد او الجماعات وتخضع لاختصاص سلطات الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأميركية من المشاركة في اي معاملات مالية معهم.
فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات مالية على 11 فرداً بالاضافة الى كيان اجنبي باعتبارهم مجموعات "ارهابية دولية" وذلك في مسعى لوقف تمويل تنظيمي "الدولة الاسلامية" و"القاعدة."
وستؤدي العقوبات الى تجميد اصول هذه المجموعات وحظر اي معاملات بينها وبين شركات اميركية.
وهذه العقوبات تكمل قرارا لمجلس الامن الدولي يركز على وقف وعرقلة النشاطات المالية لجهاديين اجانب وافشال جهودهم من اجل السفر الى الخارج، بحسب الوزارة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما دعا في كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء العالم الى "توحيد صفوفه" لمواجهة تهديد جهاديي "شبكة الموت" في سورية والعراق.
وترأس أوباما اجتماعاً خاصاً لمجلس الأمن أصدر قراراً يطالب كل الدول بتبني قوانين تجرم التحاق مواطنيها بجماعات مثل تنظيم "الدولة الاسلامية" وجبهة "النصرة".