فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات مالية على 11 فرداً بالإضافة إلى كيان أجنبي باعتبارهم مجموعات «إرهابية دولية» وذلك في مسعى لوقف تمويل تنظيمي الدولة الإسلامية «داعش» والقاعدة. وستؤدي العقوبات إلى تجميد أصول هذه المجموعات وحظر أي معاملات بينها وبين شركات أمريكية. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن المجموعات المدرجة على القائمة السوداء عملت مع عدد من المنظمات مثل القاعدة وحلفائها وتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وجبهة النصرة والجماعة الإسلامية «لإرسال دعم مالي ومادي ومقاتلين إرهابيين أجانب إلى سوريا وغيرها». وتكمل هذه العقوبات قراراً لمجلس الأمن الدولي يركز على وقف وعرقلة النشاطات المالية لجهاديين أجانب وإفشال جهودهم من أجل السفر إلى الخارج، بحسب الوزارة. وقال مساعد وزير الخزانة المكلف بشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ديفيد كوهين، إن «العقوبات التي صدرت ستعرقل جهود الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام وجبهة النصرة والقاعدة والجماعة الإسلامية لجمع ونقل والحصول على أموال تسهل سفر المقاتلين الأجانب». وأضاف أن «اتخاذ هذه الإجراءات في اليوم نفسه الذي يتبنى فيه مجلس الأمن الدولي قراراً إنما هو دليل على التزام الولاياتالمتحدة وشركائها بالقضاء على وصول الإرهابيين إلى مصادر التمويل». وتستهدف العقوبات الأمريكية الجديدة شخصين اعتُبِرَا وسيطين لتنظيم «داعش» هما مواطن جورجي مقيم في سوريا يدعى ترخان تيومورازوفيتش باتيراشفيلي وطارق بن الطاهر بن الفالح العوني الحرزي وهو قيادي في التنظيم تونسي الأصل ويقيم في سوريا. ومن بين الأشخاص الآخرين المستهدفين 6 معروفين بدعمهم لجبهة النصرة والقاعدة وحلفائهما. والكيان الوحيد الذي ورد في القرار الأمريكي هو الهلال الأحمر الإندونيسي، الجناح الإنساني للجماعة الإسلامية التي يُنسَب إليها عديد من الهجمات الأكثر دموية في جنوب شرق آسيا ومنها الهجوم على بالي في أكتوبر 2002 الذي أدى إلى مقتل 200 شخص.
