الكذبة الكبرى

لا تعجب حين تقرأ عنوان المقالة، لأن بعض الناس ملوع بالتفكير في مخالفة الفطر والدعوة إلى تلك المخالفة، بحجة الإصلاح والتطوير، ولو أمعن بصره وبصيرته فيما دعا إليه لأعرض صفحاً عن دعواته الإصلاحية، واشتغل بإصلاح نفسه.
«المساواة بين الجنسين» قضية أرّقت كثيراً من دعاة التطوير، وشغلت حيزاً على أعمدة الصحف، وبرامج القنوات، وكثرت المطالبة بها، وانقسم الناس حيالها إلى مؤيد ومعارض، ومشجع ومحارب، ولنتجرد في فهم هذه القضية لنكون موضوعيين في أطروحاتنا ومنصفين في رؤيتنا، فكلمة «المساواة» كلمة عامة فضفاضة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهناك سؤال ملح يطرح نفسه لفهم تفاصيل الموضوع، وللإحاطة بكنهه: ما تطبيقات المساواة، وبأي شيء تُساوى المرأة بالرجل في الخلق والتكوين، أم في الحقوق والواجبات؟ ولا شك في أن الأول خلق الله، لا قدرة لأحد على إلغاء فوارقه، وتبقى المساواة لا محالة في الشق الثاني، والعاقل يدرك التناقض؛ لأن خصائص الخلق والتكوين أساس الحقوق والواجبات، فهذه مشتقة من تلك مبنية عليها، وأي مساواة لا تراعي التمايز والفروق في الخلق وما يتبعه من قدرات وحاجات، تخرج من العدل الذي يقوم عليه الإسلام إلى الظلم الذي يحاربه، وكل مساواة ليست بعدل؛ إذا قضت بمساواة الناس في الحقوق على تفاوت واجباتهم وكفاياتهم وأعمالهم، وإنما هي كل الظلم للراجح والمرجوح.
إن المساواة التي تنادي بإلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة غير مقبولة علمياً وعملياً، فالعلم والواقع يؤكدان أن المرأة تختلف عن الرجل في كل شيء من الصورة والسمة والأعضاء الخارجية إلى خلايا الجسم البروتينية، ويختلفان في الوظائف العضوية والنواحي النفسية.. فكيف يساوى بينهما في الحقوق والواجبات؟! هذا كله حدا بعقلاء الغرب إلى الوقوف في وجه هذه الدعوة الظالمة فأجاد الدكتور ألكسيس كاريل في نقدها علمياً وموضوعياً في كتابه «الإنسان ذلك المجهول»: «فليس في الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها، ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبولها، فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعاً لطبيعتهن من دون أن يحاولن تقليد الذكور، فإن دورهن في تقديم الحضارة أسمى من دور الرجال، فيجب عليهن ألا يتخلين عن وظائفهن المحددة» وقال بعد أن قرر الفوارق بين الرجل والمرأة: «لقد أدى الجهل بهذه الحقائق الجوهرية بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً، وأن يمنحا سلطات واحدة، ومسؤوليات متشابهة، والحقيقة أن المرأة تختلف عن الرجل اختلافاً كبيراً، فكل خلية من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها، والأمر نفسه صحيح بالنسبة إلى أعضائها، وفوق كل شيء بالنسبة إلى جهازها العصبي، فالقوانين البيولوجية غير قابلة للتغيير» وأعلنت رئيسة الجمعية الفرنسية رفضها لمثل هذه الدعوة في مقولتها: «إن المطالبة بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة تصل بهما إلى مرحلة الضياع، حيث لا يحصل أحد من الطرفين على حقه»، ومن الطرائف في مثل هذا أن مجلة «ماري مكير» الباريسية أجرت استفتاء للفتيات الفرنسيات من جميع الأعمار والمستويات الثقافية شمل 2,5 مليون فتاة عن رأيهن في الزواج من العرب، وكانت إجابة 90 في المئة منهن: نعم، والأسباب كما أفاد الاستفتاء: «مللت المساواة بالرجل، مللت حالة التوتر الدائم ليل نهار، مللت الاستيقاظ عند الفجر، والجري وراء المترو، مللت الاستيقاظ للعمل حتى السادسة مساء في المكتب والمصنع، وهل من العدل أن يزج بالمرأة في كل صغيرة وكبيرة باسم المساواة، من دون مراعاة ما تمر به من تغيرات جسدية أثناء الحمل وما بعده، وهل يحتمل جسمها الرقيق ما يحتمله جسم الذكر القوي؟!»
إن قانون التساوي والاختلاف هو القانون الذي تتبناه الشريعة الإسلامية وتنادي به في لفتة عادلة لتحقيق سعادة الجنسين، فالمرأة تساوي الرجل في الحقوق الإنسانية، ويتساويان في الحقوق والواجبات إذا تساويا في مناط الحكم، ويختلفان إذا اختلف المناط، وهذا النهج القويم هو الذي يحقق المساواة الحقيقية بين المكلفين، وهو مقتضى العدل، ولذا قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «النساء شقائق الرجال» ولم يقل هن كالرجال.
* داعية، وأكاديمية سعودية.
nwal_al3eed@hotmail.com