«اتفاق شامل» بين «فتح» و»حماس» على إدارة حكومة التوافق لقطاع غزة

توصلت حركتا «فتح» و»حماس» الخميس في القاهرة الى «اتفاق شامل» حول ادارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، بحسب ما قال مسؤولون في الحركتين أمس.
وقال عضو وفد «فتح» جبريل الرجوب «توصلنا الى اتفاق شامل حول عودة السلطة الفلسطينية» لقطاع غزة، وهو ما اكده عضو وفد حركة «حماس» موسى ابو مرزوق قائلاً انه «تم التوصل الى اتفاق».
وقال عزام الأحمد القيادي في «فتح» إن حكومة التوافق ستدفع رواتب كل الموظفين العموميين في غزة لأنهم فلسطينيون، ولأن الحكومة لكل الفلسطينيين.
وذكر أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن الأمم المتحدة ستتوصل لاتفاق مع إسرائيل وحكومة التوافق الوطني حول كيفية إدارة المعابر الحدودية في غزة، مشيراً إلى انها قضية أخرى شائكة. وأضاف أن معبر رفح الحدودي مع مصر ليس جزءاً من المحادثات.
وكان مسؤولان فلسطينيان ذكرا سابقاً ان الاتفاق يركز على تمكين حكومة التوافق الوطني من العمل في قطاع غزة ومن ممارسة مهامها كاملة في ادارة شؤون القطاع دون اية معوقات وخصوصاً في الوزارات المدنية.
واوضحا ان الاتفاق يتضمن تولى الحكومة ادارة شؤون الامن والمعابر في قطاع غزة.
الى ذلك أكد مصدر قريب من مفاوضات المصالحة في القاهرة أن هناك اتفاقاً على برنامج سياسي للمرحلة المقبلة على أساس اتفاق وثيقة الوفاق الوطني لعام 2006 والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واضاف المصدر أن الاتفاق ينص صراحة على أن الحكومة ستمارس دورها وتبسط نفوذها في غزة من دون أية معوقات. وتابع أن الشراكة السياسية في القرار ستتم في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ولذا سيتم تنشيط دور لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير وعودة المجلس التشريعي لممارسة دوره.
وبدأت الحركتان الاربعاء في العاصمة المصرية محادثات بهدف تسوية الخلافات التي تهدد مصير حكومة الوفاق الوطني التي أدت اليمين في 2 حزيران (يونيو) وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير و»حماس» في 23 نيسان (ابريل ) اتفاقاً جديداً لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.
وتضم حكومة التوافق الفلسطينية شخصيات مستقلة من دون تفويض سياسي ومكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.
ويهدف هذا الاتفاق الى تهيئة الاجواء لانجاح مؤتمر المانحين لاعادة اعمار غزة المقرر عقده في 12 تشرين الاول (اكتوبر) المقبل في القاهرة.
وتأتي هذه المحادثات بعد ان اتفق الفلسطينيون والاسرائيليون الثلثاء في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من أجل هدنة دائمة في غزة في نهاية تشرين الاول، بعد شهر على وقف اطلاق النار الذي انهى نزاعاً دامياً دام خمسين يوما واوقع اكثر من الفي قتيل فلسطيني و73 اسرائيلياً.
ووقعت «فتح» و»حماس» اتفاق مصالحة في نهاية نيسان لكن الخلافات تجددت بينهما. واتهم عباس حماس «بالابقاء في غزة على حكومة موازية» لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي تشكلت في حزيران.
وقبل بدء هذه الجولة من الحوار، اكدت حركة «فتح» على لسان رئيس وفدها عزام الاحمد، انه لا يرمي فقط الى ابرام اتفاق حول ممارسة حكومة التوافق لمهامها في غزة وانما يستهدف كذلك التوصل الى «استراتيجية فلسطينية واحدة وموحدة في موضوعي السلم والحرب يتم التوافق حولها في اطار المشروع الوطني الفلسطيني حتى يكون هناك قرار فلسطيني وطني وليس قراراً فصائلياً».
ويأتي الاتفاق بين «فتح» و»حماس» عشية الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك اليوم الجمعة ويطالب خلاله مجلس الامن الدولي باصدار قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية خلال ثلاث سنوات.
ويمكن ان يؤدي فيتو اميركي الى افشال المبادرة، لكن الفلسطينيين يأملون في استصدار قرار لان «دولاً اوروبية عديدة باتت تدرك اليوم ان الحكومة الاسرائيلية لا تسعى الى اتفاق مع الفلسطينيين»، على حد قول وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة إثر لقائه الرئيس الفلسطيني ان مشروع قرار حول «حل النزاع» بين اسرائيل والفلسطينيين سيتم طرحه في مجلس الامن الدولي.