«أزمة قضاة» بعد إقالات واستقالات وتنقلات... و«المجلس الأعلى»: سنعالج النقص

أقرّ مصدر قضائي بأن محكمة القطيف تعاني «نقصاً كبيراً» في عدد القضاة، ما ينعكس سلباً في إنهاء المعاملات وتباعد مواعيد الجلسات. وأرجع المصدر السبب إلى «سحب قضاة إلى المحاكم المتخصصة، إضافة إلى نقل واستقالة آخرين من دون التعويض بقضاة آخرين مكانهم». فيما أكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن «النقص موجود في كثير من المحاكم وهي بحاجة إلى الدعم، ونحن نحاول الآن أن نسدد ونقارب في دعم هذه المحاكم».
وعزا المصدر، الذي تحدث إلى «الحياة»، النقص في محكمة القطيف إلى «استقالة وإقالة عدد من القضاة، إضافة إلى طلبات النقل من محكمة إلى أخرى»، مشيراً إلى تشكيل جديد يشمل كل محاكم المملكة، بدأ قبل أسبوعين، حين انطلقت المحاكم المتخصصة». وأضاف المصدر ذاته: «هناك مسلسل فصل واستقالة وطلبات تقاعد كثيرة، والعدد مرشح للزيادة»، موضحاً أن «بعض القضاة تم تحويلهم إلى محاكم الأحوال الشخصية أو خصصوا لها في المحكمة، من دون تعويضهم بقضاة لتسلّم بقية القضايا. فيما يتولى البعض الآخر قضايا الأحوال الشخصية في حين ما زالت لديه قضايا لم تنته وجلساتها قائمة، وفي هذا الوضع إما أن يتولى القضية قاضٍ آخر، أو يتم تكليف القاضي السابق بمتابعة قضاياه وإنهائها، مع عدم تسليمه قضايا جديدة».
بدوره، أكد الأمين العام المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان ل «الحياة»، أن «عمليات النقل تتم بناء على الرغبة الشخصية للقاضي، ويتم النقل من محكمة القطيف أو غيرها إلى محكمة أخرى، وأيضاً الاستقالات لظروف يقدمها القاضي، ويتم النظر فيها ومراعاتها من المجلس». وقال: «قريباً سيتم افتتاح المحاكم المتخصصة الخمس في الرياض وجدة الدمام والمدينة المنورة والقطيف»، مشيراً إلى أن النقص «ليس مقصوراً على محكمة القطيف وحدها، فهناك 276 محكمة أخرى، وبعضها يحتاج للدعم. ونحن الآن نحاول أن نسدد ونقارب في دعم هذه المحاكم».
وقال النشوان: «محكمة القطيف، سواء أكانت العامة أم الجزائية، محل اهتمام ومتابعة من المجلس، كغيرها من المحاكم. وتسعى الأمانة بتوجيهات مباشرة من رئيس المجلس، لسد الحاجة ودعم المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وما يحقق العدالة الناجزة»، لافتاً إلى أن «محكمة القطيف سواء أكانت العامة أم الجزائية حظيت بدعم من القضاة في اجتماعات المجلس السابقة».
وأوضح المتحدث باسم المجلس الأعلى للقضاء أن «للمجلس خطة استراتيجية قصيرة المدى، تتضمن حلولاً واقتراحات لتطوير أعمال المحاكم، وعلاج السلبيات وتدعيم الإيجابيات، وصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على هذه الخطة في نهاية شعبان الماضي».
وحول المحاكم المتخصصة، قال النشوان: «أصدر المجلس قراراته ببدء أعمال المحاكم المتخصصة، سواءً أكانت محاكم الأحوال الشخصية، التي بدأت عملها في 21 من شوال الماضي، أما المحاكم الجزائية فبدأت عملها الأسبوع الماضي، أما المحاكم التجارية التي ستباشر عملها في التاسع من ربيع الأول المقبل. وأيضاً المحاكم العمالية التي ستبدأ في الخامس من محرم 1437ه، إضافة إلى تخصيص دوائر إنهائية وأحوال شخصية وتجارية تنفيذية في عدد من المحاكم العامة، وستكتمل منظومة المحاكم المتخصصة قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة في نظام القضاء».
وتتضمن الخطة الاستراتيجية – بحسب النشوان – «الاقتراحات والطرق في سبيل تقريب المواعيد، وإنجاز العمل، وهذا ما بدأ المجتمع بلمس ثمراته من خلال تخصيص المحاكم ودعمها بالقضاة، والكوادر البشرية، وما زال المجلس يتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في سبيل تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق القضائي».
مقابلات مع كتّاب «عدل» و«ضبط» مرشحين للقضاء
بدأت لجنة قبول قضاة من كتّاب العدل أعمالها الأسبوع الماضي، برئاسة عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجان الترشيح والقبول الشيخ محمد أمين عبدالمعطي سليمان مرداد. وستقوم اللجنة بأعمالها بشكل مستمر. وقدمت وكالة وزارة العدل للتوثيق 400 كاتب عدل رشحتهم للقضاء، لعمل المقابلات الشخصية معهم بعد موافقة اللجنة على اختيارهم. كما ستقدم الوزارة عدداً مماثلاً من كتّاب الضبط، ممن تتوافر فيهم شروط القاضي المنصوص عليها في نظام القضاء.
وستكون الخطوة التالية مقابلة مرشحين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وفق خطة أُعدّت لذلك، وأشرف عليها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، الذي يتابع أعمال اللجنة. وقال مرداد: «إن الهدف من هذه الخطوة ضخ المزيد من القضاة في المحاكم المتخصصة حتى يغطوا حاجة تلك المحاكم من القضاة». وحسم المجلس الأعلى للقضاء ضبابية عدد القضاة المعينين في أروقة المحاكم، كاشفاً أن عددهم يبلغ 1806 قضاة، يعملون في 276 محكمة، موزعة على مناطق السعودية ال13، خلافاً لما أظهرته وزارة الخدمة المدنية، أو ما نشر في الإعلام أخيراً. وقال عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس لجنة قبول القضاة الشيخ محمد أمين مرداد: «إن العدد الكلي للقضاة 1806، منهم 441 ملازماً قضائياً، و345 قاضي استئناف، و59 قاضياً بمرتبة رئيس استئناف، وما عداهم في الدرجات القضائية المختلفة جميعهم عاملون في المحاكم، وعددهم 1726 قاضياً. ويبلغ عدد العاملين في الدوائر الأخرى، مثل المجلس والوزارة والإدارات الحكومية الأخرى 80 قاضياً».
وأوضح مرداد أنه سيتم «مقابلة 76 مرشحاً للقضاء، وسيتم تعيينهم قبل نهاية هذا العام»، لافتاً إلى أنه «منذ توحيد إدارة العدالة مع إدارة القضاء وتكليف وزير العدل بهما، فإن تعيين 502 قاضٍ يعد الأكبر في تاريخ القضاء، خلال العامين الماضيين. بينما أظهر الإحصاء الذي خص به تعيين زهاء 344 قاضياً خلال العام الماضي فقط». وكشف مرداد الإحصاء الحديث الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي أوضح أن العدد الإجمالي للقضاة المعينين حتى هذا الأسبوع 1800 قاضٍ. وذكر أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى 1433ه بلغ 1456 قاضياً، وأن عدد القضاة المعينين حتى 1432ه 1298، وأن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية 1431ه 1183.
وذكر أن عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية 1430ه 957. فيما بلغ عدد القضاة المعينين حتى نهاية 1429ه 724. وأوضح أن إجمالي عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى نهاية 1428ه بلغ 715. فيما بلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم مع نهاية 1427ه 600 قاض. وبلغ عدد القضاة الذين تم تعيينهم حتى 1426ه662 قاضياً.