«اقتصاديون» يطالبون بقرارات «سيادية» لتوسعة مجالات عمل المرأة

طالب اقتصاديون وأكاديميون وزارة الاقتصاد والتخطيط بدرس بطالة المرأة السعودية المؤهلة، خصوصاً أن هناك ارتفاعاً في معدل البطالة بين الجامعيات، وصلت نسبته إلى 71.3 في المئة، بحسب نتائج مسح القوى العاملة في السعودية الصادر أول من أمس.
واعتبر الاقتصاديون في حديثهم إلى «الحياة»، أن خفض نسب البطالة للسعوديات الجامعيات يتطلب قرارات سيادية تنص على التوسع في المجالات المسموح للمرأة بالعمل بها، خصوصاً أن القرار رقم 120 صدر منذ تسعة أعوام ولكنه لم يطبق بشكل صحيح حتى اليوم، مشددين على أهمية افتتاح تخصصات جديدة للفتيات داخل الجامعات السعودية تتوافق مع متطلبات سوق العمل اليوم، لاسيما أن مخرجات التعليم حالياً غير متوافقة مع وظائف القطاع الخاص. وقال رئيس مركز إرث للدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي: «إن بطالة المرأة السعودية اليوم تشكّل خطراً اقتصادياً على المجتمع، خصوصاً أننا نعطّل كوادر وطنية، ولا نستفيد منها بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، ويزيد الناتج الوطني».
وطالب الحارثي وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على درس بطالة المرأة السعودية بالاشتراك مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالتوظيف والتعليم، مثل وزارتي التعليم العالي والعمل، ومجالس الغرف التجارية، إضافة إلى وزارة الداخلية، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية لتعثر عمل المرأة في السعودية، ووضع حلول لهذه المشكلة بشكل جذري. وحول أسباب ارتفاع مستوى البطالة بين صفوف السعوديات، قال الحارثي: «لدينا محدودية في الوظائف المطروحة للمرأة السعودية، سواء في القطاع الحكومي أم الخاص». وأضاف: «القرار رقم 120 الصادر قبل تسعة أعوام، والخاص بالتوسع في مجالات عمل المرأة لم يطبق بالشكل الصحيح حتى يومنا هذا، إذ لم نلمس على أرض الواقع تطبيقاً فعلياً للقرار»، مشيراً إلى أن وجودها في القطاع الحكومي محصور في أقسام نسائية بسيطة تابعة للوزارات، ولم نستفد من المرأة في عدد من الوظائف الحكومية، خصوصاً أن الأقسام النسائية تكون في الغالب صغيرة ومحدودة العدد.
ونوّه بضرورة التوسع في الوظائف المطروحة للمرأة، بحيث تستطيع العمل في أي مجال وفق الضوابط الشرعية، وقال: «لا تزال الوظائف المتاحة للمرأة مختزلة في مجالي التعليم والطب، على رغم إمكاناتها للعمل في مجالات أخرى خارج هذين الإطارين».
وزاد: «التجربة أكدت أن المرأة قادرة على العمل في العديد من الوظائف اللوجستية مثل الوظائف الإدارية والأرشيفية وشؤون الموظفين والمحاسبة والعلاقات العامة وغيرها من الوظائف التي تتفق مع طبيعتها كالدقة والتنظيم وتطوير العمل والتدريب، ويمكن الاستفادة منها في الكثير من مجالات العمل الإدارية والمكتبية، سواء في القطاع الحكومي أم الخاص». ورأى الحارثي أن جزءاً من إشكالية عدم توظيف السعوديات يعود إلى مخرجات تعليم الفتيات لدينا، موضحاً أهمية افتتاح تخصصات جديدة للفتيات داخل الجامعات السعودية تتوافق مع متطلبات سوق العمل السعودية اليوم، لاسيما أن مخرجات التعليم حالياً غير متوافقة مع وظائف القطاع الخاص، وذلك بهدف تأهيلهن وبلورة إمكاناتهن بما تناسب مع الوظائف، وتكون المرأة عنصراً منتجاً في المجتمع». وأشار الحارثي إلى أهمية إصدار قرارات سيادية تدعم توظيف المرأة، مثل إلزام الشركات الكبرى بنسب توظيف نسائية، وزيادة دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للمرأة، بحيث يكون دافعاً للقطاع الخاص لتوظيفها واحتسابها في السعودة بواحد ونصف.
من جهته، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن السبب الرئيس في ارتفاع نسب البطالة بين السعوديات المؤهلات يعود إلى النظرة المجتمعية الرافضة لعمل المرأة في الكثير من المجالات، وقال: «العادات وتقاليد المجتمع أسهمت في عزلة المرأة، وعدم الرغبة في الاستفادة منها كعنصر فعال في المجتمع، ما اختزل عملها لأعوام طويلة في مجالي التعليم والطب».
ولفت إلى أهمية الإسهام في ثأنيث الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتوافق مع طبيعة المرأة، ويضمن لها الالتزام بالجوانب الشرعية، وأضاف: «لا بد من إعطاء المرأة السعودية فرصة أكبر للعمل في مجالات يمكن العمل بها ضمن الضوابط الشرعية مثل الوظائف الإدارية والمحاسبية والعلاقات العامة»، منوهاً بأهمية إلزام القطاع الخاص خصوصاً الشركات الكبرى بافتتاح أقسام نسائية في إدارتها. وأشار باعجاجة إلى أن التوسع في مجالات عمل المرأة يتطلب منحها ترخيصاً لمزاولة عدد من المهن كالمحاماة والمحاسبة والهندسة، وقال: «وجود مكاتب نسائية تعمل في هذه المهن مطلب في يومنا هذا، إذ إنها ستخدم شريحة كبيرة من المجتمع النسائي، كما أنها ستتيح فرصاً لعمل النساء بعيداً عن القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص». أما أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور وديع كابلي، فأوضح أن إشكالية ارتفاع معدلات البطالة بين النساء تعود إلى مخرجات التعليم لدينا، وقال: «لدينا إشكالية أن الطالبة أو الطالب عندما يدرس يكون هدفه الحصول على شهادة عليا بغض النظر عن نوعيتها أو مدى الاستفادة منها». وشدد على أهمية التدريب المنتهي بالتوظيف كحل لإشكالية البطالة لدينا في السعودية، خصوصاً أن مخرجات التعليم لا تتوافق مع المطروح من الوظائف في سوق العمل.