اليمن يتجه إلى تعديل قانون الاستثمار

بدأت «الهيئة العامة للاستثمار اليمنية» تعديل قانون الاستثمار، وذلك للمرة الثالثة منذ صدوره عام 1992، بهدف جذب الشركات والمشاريع ومنافسة التشريعات في الإقليم.
وأكد رئيس الهيئة يحيى صالح محسن أن «التعديلات تستهدف منح المستثمرين المزيد من الحوافز والمزايا والتسهيلات بما يضمن حل المشاكل التي تواجه مشروعاتهم الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية». وأضاف أن «الهيئة ستعمل بوتيرة عالية لاستكمال إعداد اللوائح التنظيمية والتنفيذية وإصدارها، ومعالجة القصور في قانون الاستثمار الحالي الذي طُبّق نهاية عام 2010، وخصوصاً إعادة المزايا والتسهيلات للمستثمرين، والعمل بمبدأ ربط حزمة الحوافز والتسهيلات بما يتناسب وبيئة أداء الأعمال».
وشدّد محسن على أن «قانون الاستثمار يجب أن يتوافق مع تشريعات دول مجلس التعاون الخليجي ومتطلبات انضمام اليمن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وتبسيط الإجراءات وتقليص وقت وكلفة الاستثمار من خلال إعادة الصلاحيات الكاملة للهيئة لمنح الإعفاءات الجمركية والضريبية في إطار مبدأ النافذة الواحدة التي ألغيت في القانون الحالي، وتعزيز مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر فروع ومكاتب الهيئة في المحافظات».
وكان القطاع الخاص اليمني قدم رؤية للإصلاحات الاقتصادية إلى مؤتمر المانحين في الرياض العام الماضي، طالب فيها بتحديد أحكام انتقالية واضحة لمعالجة أوضاع المشاريع المسجلة والمرخصة وفقاً للقوانين السابقة، إلى جانب تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، ومنح مزايا إضافية للمشاريع الاستثمارية في المناطق النائية بما يكفل إحداث تنمية متكافئة.
واعترفت الحكومة في بيانها المالي لهذه السنة باستمرار التدني في حجم استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي بسبب استمرار سوء الأوضاع الأمنية والسياسية والخدمات العامة، وتوقعت عدم تجاوز معدل نمو هذه الاستثمارات 10 في المئة العام الماضي، معتبرة أن هذا المعدل في ضوء معدل التضخم المرتفع لا يسمح بتوليد فرص عمل جديدة تكفل إيجاد دخول حقيقية ودائمة، ما يُبقي مشكلة البطالة قائمة.
وتعهدت الحكومة باستكمال خطوات إعداد مشاريع القوانين واللوائح الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار الجاذب لاستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مثل قانون السجل العقاري وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، والتشريعات الخاصة بنظام منتج الطاقة الكهربائية المستقل وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكشف وزير المال صخر الوجيه أمام مجلس النواب مطلع الشهر الجاري عن توجه لإعداد خارطة استثمارية توضح المشاريع الإنتاجية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية المتاح الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل القطاعات الاقتصادية، والعمل على خطة عملية لترويج الاستثمار فيها داخلياً وخارجياً. وأكد أن الحكومة ستسعى إلى معالجة مشاكل تنفيذ المشاريع القائمة، المتعثرة منها أو المعتمدة ولم يبدأ العمل فيها، مثل حل مشاكل الأراضي، وضمان حقوق الملكية، وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيطها.