الإفصاح المالي السريع... عناصره ودوره في دعم البورصات

في ظل انحسار دور المؤثرات والعوامل السلبية الخارجية في أداء أسواق المنطقة خلال العام والتركيز على العوامل الداخلية، سواء المتعلقة بأداء الاقتصادات الوطنية أو أداء الشركات المدرجة، مع الأخذ في الاعتبار استمرار تأثر بعض أسواق المنطقة بالعوامل الجيوسياسية المحلية والإقليمية، ثمة تحسن ملحوظ في أداء معظم أسواق المنطقة منذ مطلع العام، مع ملاحظة أن معظم التقارير الصادرة عن مصارف وشركات استثمارية إقليمية وعالمية تؤكد توافر فرص استثمارية مهمة في أسواق المنطقة.
وأدى ارتفاع مستوى أخطار الاستثمار في هذه الأسواق خلال السنوات الماضية نتيجة عوامل سياسية واقتصادية ومالية سلبية محلية وإقليمية وعالمية وارتفاع الأخطار النظامية وغير النظامية، إلى تراجع مستوى الثقة وتراجع حجم السيولة المتدفقة على الأسواق ما تسبب بانحسار الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي، بينما أدى تفاؤل المستثمرين باستمرار تحسن أداء معظم الشركات المدرجة خلال العام بعدما حققت نمواً ملحوظاً في صافي أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، إضافة إلى قرب توزيع الأرباح السنوية.
ويتوقَّع نمو هذه التوزيعات لتتناسب مع نمو الأرباح وتحسن سيولة الشركات، كما أن إفصاح بعض الشركات خلال هذه الفترة عن أدائها ونتائج أعمالها عن فترة الربع الأخير وفترة العام الماضي بأكمله، ساهم في تعزيز حجم الطلب وحجم التداول على أسهمها. وبالتالي فإن إسراع الشركات المدرجة كلها بالإفصاح عن نتائج أعمالها، خصوصاً منها الشركات القيادية سيساهم مساهمة كبيرة في تعزيز أداء أسواق المنطقة باعتبار أن هذا الإفصاح هو من الحوافز المهمة للطلب والتداول في هذه الفترة الحساسة التي تسعى فيها إدارات الأسواق المالية في المنطقة إلى رفع قيمة التداولات وتعزيز تدفق الاستثمار المؤسسي والاستثمار الأجنبي.
وتراهن سوقا الإمارات وسوق قطر على ارتفاع قيمها وسيولاتها خلال النصف الأول من هذا العام بما يسهل نيلها موافقة على انضمامها إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة. ويساهم هذا الانضمام في تدفق استثمارات مؤسسية أجنبية مهمة. ويلاحَظ أن مؤشر سوق دبي المالية ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من هذا العام بنسبة 10 في المئة تعادل نصف المكاسب التي حققها مؤشر السوق خلال العام الماضي بأكمله، وهو ما ينطبق على مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنسبة خمسة في المئة هذا العام، بينما ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة ثلاثة في المئة ومؤشر سوق الدوحة بنسبة ثلاثة في المئة أيضاً ومؤشر سوق الكويت بنسبة 4.3 في المئة ومؤشر سوق مسقط بنسبة 4.32 في المئة ومؤشر سوق الأردن بنسبة 3 في المئة ومؤشر سوق مصر بنسبة أربعة في المئة.
وبالإضافة إلى أهمية الإسراع بالإفصاح بعدما ساهمت وسائل التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عمليات إعداد البيانات المالية وتبويبها ونشرها، ثمة سلبيات للتأخير في نشر البيانات فهو يساهم في إيجاد بيئة خصبة للشائعات يروجها بعض كبار المضاربين بهدف إيجاد طلب مصطنع أو عرض مصطنع على أسهم بعض الشركات لتحقيق مكاسب سريعة. ويساهم التأخير والتباطؤ في الإفصاح أيضاً في استغلال بعض المطلعين في الشركات، وفي مقدمهم أعضاء مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية، للمعلومات التي توافرت عن أداء الشركات وتحقيق مكاسب من هذا الاطلاع، ما يؤثر سلباً في عدالة توقيت الحصول على المعلومات للمساهمين والمستثمرين كافة ويخفض بالتالي كفاءة هذه الأسواق وصدقيتها.
ولا يفضل الاستثمار الأجنبي الأسواق المالية التي لا تلتزم القواعد والتعليمات والأنظمة الخاصة بالإفصاح والشفافية والصادرة عن هيئات الأوراق المالية أو بالمعايير الدولية الخاصة بقواعد الإفصاح والشفافية. فجودة الإفصاح أصبحت من المتطلبات الرئيسة لنسبة مهمة من شرائح المستثمرين وفي مقدمهم الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي لتسهيل عملية احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة وبالتالي المساهمة في إنضاج وترشيد القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ.
وتتطلب الجودة في الإفصاح وفي ظل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وما تبعها من أزمات عالمية، إضافة إلى التأثير السلبي للأوضاع السياسية في المنطقة في أداء اقتصادات المنطقة، نشر كل المعلومات والأرقام والمؤشرات المهمة التي تساعد المحللين والمستثمرين في تقويم أداء الشركات والقيم الحقيقية لأصولها والقيم العادلة لأسهمها، وفي مقدمها مؤشرات الربحية ومؤشرات النمو، بالإضافة إلى أهمية مؤشرات السيولة والتدفقات النقدية بعدما أصبحت في مقدم أولويات اهتمام عدد كبير من المحللين في ظل تشدد المصارف في منح القروض والتسليفات للعديد من القطاعات الاقتصادية.
ويرغب المحللون والمستثمرون في التأكد من قدرة الشركات على تسديد ديونها المستحقة في مواعيدها المحددة، وقدرتها على تنفيذ مشاريعها وتوسعاتها، وبالتالي تحقيق نمو أرباحها، إلى جانب الإفصاح الكافي عن قيم أصول الشركات لجهة الأسس والمعايير والجهات التي جرى الاعتماد عليها في التقويم، للتأكد من صدقيتها ومهنيتها بعيداً من التضليل للحفاظ على حقوق المستثمرين المحتملين ومساهمي الشركات. ويركزون في قطاع المصارف المدرجة على إفصاحها عن قيمة المخصصات التي جرى اقتطاعها من أرباحها لمواجهة تعثر بعض المدينين أو تراجع قيمة الأصول وقيمة الضمانات، وذلك بهدف التأكد من جودة أصول هذه المصارف.
* مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»