رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل العسكري الفرنسي «الشجاع» في مالي، اثر التقدم «المقلق» للجماعات المتطرفة في اتجاه جنوب البلاد. لكنه حذر من الأخطار المحدقة بالمدنيين وموظفي الأممالمتحدة المجال الانساني في هذا البلد. وأكد في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك انه يقدر الجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي والدول التي أعلنت إرسال جنود في اطار «البعثة الدولية لدعم مالي»، معلناً انه نقل الى مجلس الأمن «ثلاثة خيارات في شأن الدعم اللوجستي»، مع التشديد على ان مساعدة الأممالمتحدة «يجب ان تتقيد بقواعد حقوق الانسان»، معتبراً ان تقديم مساعدة مباشرة لأعمال عسكرية هجومية «يعرض الطاقم المدني للمنظمة الدولية في المنطقة لخطر». وأكد بان ضرورة ايجاد حل عبر عملية سياسية، في موازاة التدخل العسكري، «ما يتطلب اتفاق مصالحة وطنية في باماكو ومفاوضات مع متمردي الشمال الذين ينأون بأنفسهم عن الارهاب». وكانت الأممالمتحدة ارسلت قبل ايام فريق خبراء الى باماكو، وستبعث مزيداً من الجنود في انتظار اتخاذ مجلس الأمن قراراً حول تمويل المساعدة اللوجستية. وخلال نقاش في مجلس الأمن حول مالي، شرح جيفري فيلتمان، مساعد بان للشؤون السياسية، خيارات الدعم اللوجستي، وأولها حصول «تعاون ثنائي» مع القوة الأفريقية، والثاني تكليف الأممالمتحدة هذه المهمة بالكامل. اما الثالث فيشمل منح الأممالمتحدة تكليفاً جزئياً خلال نشر القوة الدولية في مالي، مع تولي بعض الدول مسؤولية الدعم «خلال المعارك»، ما يقلل بشكل كبير الأخطاء بالنسبة الى المنظمة الدولية وطاقمها. القوة الأفريقية وعرض فيلتمان تطورات الوضع في مالي، معلناً وصول 855 جندياً من بنين ونيجيريا والسنغال وتوغو والنيجر للإنضمام الى القوة الأفريقية التي اجاز مجلس الأمن تشكيلها في كانون الاول (ديسمبر) الماضي للمساعدة في هزيمة الاسلاميين الذين اكد انهم «أفضل تجهيزاً وتدريباً مما اعتقدناه في البدء». وأضاف: «يتفق المسؤولون النافذون في باماكو على ضرورة زيادة العدد المحدد للقوة الأفريقية، وهو 3300 فرد، كي تستطيع المشاركة بفاعلية في العمليات، وتعزيز اجراءات الحماية»، وهو ما لم يستبعده يوسفو بامبا، السفير العاجي لدى الأممالمتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا (إيكواس). وكان ينتظر تجهيز القوة الأفريقية بحلول ايلول (سبتمبر) المقبل، لكن فرنسا طلبت التعجيل مع بدء غاراتها الجوية وارسالها حوالى 2300 جندي من سلاح المشاة لوقف زحف الإسلاميين الى باماكو. الى ذلك، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون في ليما عاصمة البيرو ان الاتحاد يؤيد بالكامل تدخل فرنسا في مالي، ويريد ان يلعب دوراً نشطاً لحل الازمة خلال الاسابيع والاشهر المقبلة، فيما نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن موسكو عرضت مساعدة باريس في نقل قواتها الى مالي، موضحاً ان موسكو اقترحت فقط وصل باريس بشركات نقل روسية خاصة. اغلاق سفارة اليابان على صعيد آخر، قررت اليابان اغلاق سفارتها في باماكو، بسبب تدهور الوضع الأمني، مشيرة الى ان «الموظفين سيتابعون عملهم من السفارة الفرنسية»، علماً انها لا تزال تحت صدمة هجوم الاسلاميين المسلحين على موقع للغاز في جنوبالجزائر الاسبوع الماضي، حيث قتل سبعة من مواطنيها واعتبر ثلاثة آخرون في عداد المفقودين. وفي ديابالي التي تبعد 400 كيلومتر عن شمال باماكو، واستعادتها القوات المالية من الاسلاميين الاثنين، بحث الفرنسيون والماليون عن مخابئ اسلحة وذخيرة لم تنفجر. وغداة اعلان مهاجمة مقاتلات فرنسية مواقع ل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي»، افاد مصدر امني مالي وبعض السكان بأن «القصف دمر قصراً بناه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في تمبكتو واستخدمه الاسلاميون». ومع ورود تقارير عن ارتكاب القوات المالية تجاوزات في حق الطوارق والعرب الذين يشكلون غالبية عناصر الحركات الاسلامية المسلحة، حذر قائد الجيش المالي بسحب اي جندي مخالف من الميدان واحالته على المحكمة العسكرية، خصوصاً ضد اصحاب البشرات الاقل سواداً»، كما يسمى العرب وطوارق شمال مالي.
