بدء أعمال القمة التنموية والاقتصادية في الرياض

شهدت العاصمة الرياض أمس وأول من أمس وصول عدد من قادة وزعماء دول عربية، وذلك لحضور القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الثالثة، التي انطلقت أعمالها أمس في الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
إذ وصل إلى الرياض أمس للمشاركة في أعمال القمة العربية التنموية أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة وأمير دولة الكويت الشيخ صباح آل صباح ورئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس جمهورية جزر القمر المتحدة إكليل ظنين، والرئيسان التونسي والجيبوتي وملك الأردن ورئيس جمهورية السودان عمر حسن البشير والرئيس المصري محمد مرسي.
ونائب رئيس الجمهورية العراقية الدكتور خضير بن موسى الخزاعي، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. ويشارك في القمة أكثر من 500 منظمة وشخصية من أنحاء العالم.
انطلقت في العاصمة السعودية (الرياض) أمس أعمال القمة التنموية والاقتصادية العربية الثالثة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفي حضور جمع من قادة الدول العربية، الذين وصلوا إلى الرياض في اليومين الماضيين.
وأكدت الجامعة العربية أن انعقاد هذه القمة يندرج في إطار سعيها لتطوير العمل العربي المشترك، وسد النواقص الأساسية في أولويات عمل الجامعة العربية، التي استنفدت جهودها في القضايا السياسية ومعالجة الأزمات، من دون إيلاء الاهتمام المطلوب للقضايا التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وإنجاز مشاريع تكاملية يشعر بها المواطن العربي، ويتفاعل مع الجامعة العربية ومنظومتها.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أول من أمس، إن القمة العربية التنموية الثالثة التي تبدأ أعمالها في الرياض «ستسعى إلى اعتماد اتفاق موحد معدل لاستثمار الرساميل».
وأضاف: «كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستتناول اقتراحات محددة في شأن النمو والازدهار، وتحقيق أهداف الألفية الجديدة للتنمية»، وأشار إلى أن القادة «سيدرسون اعتماد استراتيجية عربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة، واعتماد إعلان الرياض لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية».
وأكد أن القمة «لن تكون تقليدية، نظراً إلى ما تشهده المنطقة من تطورات، ولا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً، لأنه يعالج أهم المواضيع والقضايا الرئيسة التي تلامس حياة شعوبنا، ما يتطلب الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا».
وتابع: «شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات، على رغم أنها اتخذت أشكالاً سياسية في ظاهرها، إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال، إذ لا يمكن إغفال جوانبها التنموية، أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر».
ورأى أن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية «يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي جميع جوانبها، ما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين، لتكون منطلقاً أساسياً للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة».
وقال إن «الصدقية وجدية العمل مطلوبتان للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق، والمساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام بقية متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه، لبلوغ التطبيق الكامل بحلول العام 2015».
وأشار إلى أن القمة «تسعى إلى اعتماد الاتفاق الموحد المعدل لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، الذي يهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس، يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية».
وأوضح أن «المنطقة العربية تمتلك المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خياراً استراتيجياً للمنطقة العربية، لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة، وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربياً، سعياً إلى تسويقها على المستوى الإقليمي في بادئ الأمر، ومن ثم على المستوى العالمي في مرحلة لاحقة، وهو ما تبنّته الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض». وذكر أن «مشروع قرار اعتماد إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي مطروح أمام الوزراء في اجتماعهم».
ويأتي انعقاد الدورة الثالثة للقمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية في وقت تمر فيه المنطقة العربية بتغيرات اجتماعية وسياسية مهمة وتحولات كبرى سيكون لها أثر في خطط التنمية في الدول العربية، تعود هذه التحركات في الأساس لما شهده عدد من الدول العربية من اختلالات في السياسات الاجتماعية والاقتصادية نتجت منها زيادة في معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان، والقضايا المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة، فضلاً عن الإقصاء والتهميش لعدد من الفئات الرئيسة في المجتمع.
وتتطلب الظروف السائدة في الوطن العربي، فضلاً عن الظروف الاقتصادية والمالية والدولية الراهنة حفز آليات التعاون الاقتصادي العربي نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الوطن العربي، وليس مرجع ذلك فقط هو أن التكتلات الاقتصادية الكبرى في عالم اليوم بدأت بتعاون تجاري وثيق بين أطرافها، وإنما مرجعه – بصفة أساسية – تحقيق مصالح أعضاء جامعة الدول العربية وفتح آفاق رحبة للتعامل في ما بينها على نحو لا يقل شأناً عن أي من التجمعات الدولية الكبرى.
وتبحث قمة الرياض عدداً من القضايا التنموية المُلحة، على رأسها الاستثمار في المنطقة العربية وتحقيق الأهداف التنموية للألفية وغيرها، كما يُعقد على هامش القمة عدد من الاجتماعات غير الرسمية على رأسها منتدى القطاع الخاص، ومنتدى الشباب ومنتدى المجتمع المدني تأكيداً لأهمية الدور الذي تضطلع به هذه القطاعات في عملية الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله.