الرياض – واس العربي: عدد العاطلين العرب بلغ 17 مليوناً.. والاستثمار الأجنبي انخفض بنسبة 37.4% في عام 2011 أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن خادم الحرمين الشريفين سيطرح خلال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة مقترحات محددة بخصوص التنمية الاقتصادية الشاملة. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير في مستهل أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية الذي انطلق في الرياض أمس للتحضير لأعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين. وقال الوزير إن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي يتطلب معالجتها من منظور شامل يغطي جميع جوانبها ما يحتم تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين لتكون منطلقاً أساسياً للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد على وجوب المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق، خاصاً بالذكر المساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015م . وقال الأمير سعود الفيصل إن الوطن العربي يزخر بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي ويمتلك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خياراً استراتيجياً للمنطقة العربية لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربياً سعيا إلى تسويقها على المستوى الإقليمي في بادئ الأمر ومن ثم على المستوى العالمي في مرحلة لاحقة. وأفاد أن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض التنموية الاقتصادية الاجتماعية تستشرف آفاق المستقبل للعالم العربي وتسعى نحو تلبية طموحات المواطن العربي في التنمية الشاملة. وبيّن أن الاستراتيجية تضمنت آليات لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تسهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة إلى جانب وضع خطة عمل تنفيذية للبرامج والأنشطة التي تتناسب مع الأولويات التي تضعها الدول العربية. وبيّن الوزير أن الأمراض غير المعدية والتي يأتي في مقدمتها أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة تشكل تحدياً تنموياً وعبئاً كبيراً على الاقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية. وأكد أن الإنسان العربي يمثل محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية المنشودة ولذلك فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية قد أولت اهتماماً كبيراً بموضوع التصدي للأمراض غير المعدية في وطننا العربي. ولفت النظر إلى أن مشروع قرار اعتماد إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي مطروح كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء للتصدي لتلك الأمراض مع تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ توصيات الإعلان. وكان وزير خارجية جمهورية مصر العربية محمد كامل عمرو سلّم رئاسة الدورة الحالية في بداية الاجتماع لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. ثم ألقى كلمة تناول فيها ما صدر عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى في الكويت والثانية في مصر من نتائج تصب في مصلحة الشعوب العربية. وأكد أن ما حققته الدول العربية من مكتسبات على صعيد العمل العربي المشترك خلال السنوات الماضية لا يزال قاصراً عن تلبية طموحات شعوبنا التي تدرك تماماً أن لديها من الموارد والمقدرات ما يكفل لها حاضراً أفضل ومستقبلا أكثر إشراقاً. من جانبه، قدّم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لحرصه على انعقاد هذه القمة في موعدها وسط التحولات الكبرى التي يعيشها العالم العربي ، وما أفرزته من تداعيات وتحديات غير مسبوقة. وقال إن عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي بلغ نحو 17 مليون عاطل بمتوسط 16% خلال العام 2011م وهو ما يزيد على ضعف معدل البطالة في العالم، في الوقت الذي انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد للدول العربية بنسبة 37.4% من 68.6 مليار دولار في 2010م إلى 43 مليار دولار خلال العام نفسه. واستعرض جهود الجامعة العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وأكد أن جدول أعمال القمة حافل بعديد من الموضوعات المهمة على صعيد الاستثمار في الوطن العربي المرتبط بارتفاع معدلات البطالة وضعف نتائج برامج التشغيل والعمل في معظم الدول العربية. مشدداً على أهمية تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتتواءم مع المتغيرات الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية لتوفي المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العربية البينية والمساهمة في توجيه الاستثمارات العربية إلى داخل المنطقة العربية بدلا من الخارج بهدف الحد من البطالة والفقر وزيادة رفاهية المواطن العربي. عقب ذلك رفعت الجلسة الافتتاحية وتحولت إلى جلسة مغلقة اقتصرت على رؤساء الوفود العربية المشاركة في الاجتماع التحضيري المشترك لوزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
