بدء أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية للتحضير لأعمال القمة العربية التنموية

بدأت في الرياض أعمال الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية للتحضير لأعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وفي بداية الاجتماع سلم وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو رئاسة الدورة الحالية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية, بعد ذلك القى وزير الخارجية المصري كلمة تناول فيها ما صدر عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى في الكويت والثانية بمصر من نتائج تصب في مصلحة الشعوب العربية مؤكداً أنه رغم ما حققته الدول العربية من مكتسبات على صعيد العمل العربي المشترك خلال السنوات الماضية فانه من المهم التأكيد على أن واقع هذا التعاون وما حققه من إنجازات ملموسة على الأرض لا يزال قاصراً عن تلبية طموحات شعوبنا التي تدرك تماماً أن لديها من الموارد والمقدرات ما يكفل لها حاضراً أفضل ومستقبلا أكثر إشراقاً.
ودعا وزير الخارجية المصري إلى أهمية الاستمرار في طرح الأفكار الخلاقة والرؤى الحديثة التي تكفل المضي قدماً لهذه المسيرة والتصدي بكفاءة وفعالية لما يعترض طريقها من صعوبات وتحديات، وأعرب في ختام كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري المشترك لأصحاب المعالي وزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي عن خالص شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على حسن التنظيم وكرم الضيافة، مؤكداً ثقته في أن تولي المملكة رئاسة الدورة الثالثة للقمة سيعطي دفعة قوية لمستوى العمل العربي المشترك، كما قدم وزير الخارجية المصري شكره للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وعلى رأسها معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي وطاقم مساعديه على أدائهم المتميز والمعهود.
من جانبه رحب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمته بأصحاب المعالي الوزراء في المملكة العربية السعودية التي تسعد باستضافة أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، معرباً عن شكره لوزير خارجية مصر محمد كامل عمرو على ما بذلته مصر من جهود أثناء رئاستها للقمة في دورتها الثانية، كما شكر سموه أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ومسئولي الجامعة على ما بذلوه من جهد لمتابعة ما نتج عن القمتين السابقتين وما قاموا به من تنسيق للإعداد لهذه القمة، وقال سموه: شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات، على الرغم من أنها اتخذت أشكالا سياسيةً في ظاهرها إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال، إذ لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر، وأضاف: ومن هذا المنطلق فإنه لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا.
وأكد الفيصل على وجوب المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق, خاصا بالذكر المساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015م .
ومضى وزير الخارجية يقول: يزخر الوطن العربي بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي وآمل في تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة، وأضاف: إن التنمية الاقتصادية الشاملة بما تمثله من تحديات وفرص تتطلب ابتداءً وضوح الرؤية والأهداف ومن ثم العمل المتواصل اعتماداً على الموارد المتاحة لبلوغ الغايات المنشودة في النمو والازدهار، مبينا سموه أن تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها يعد أحد الموضوعات المهمة التي ستبحث اليوم خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً لتحقيق تلك الأهداف، وأشار وزير الخارجية السعودي الفيصل إلى أن هناك مقترحات محددة بخصوصها ستتناولها كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة إن شاء الله، وأوضح سموه أن المنطقة العربية تمتلك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وبالتالي فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خيارا استراتيجيا للمنطقة العربية لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربية سعيا إلى تسويقها على المستوى الإقليمي في بادئ الأمر ومن ثم على المستوى العالمي في مرحلة لاحقة، وأفاد سموه أن تلك الاستراتيجية تضمنت آليات لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تسهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة إلى جانب وضع خطة عمل تنفيذية للبرامج والأنشطة التي تتناسب مع الأولويات التي تضعها الدول العربية، مؤكداً أن الإنسان العربي يمثل محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية المنشودة ولذلك فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية قد أولت اهتماما كبيراً بموضوع التصدي للأمراض غير المعدية في وطننا العربي.
تحولات عميقة
ويأتي انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والعالم العربي يشهد العديد من التحولات والتغيرات الجذرية العميقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل جهود للتغلب على تلك التحديات من خلال دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي وزيادة حجم التجارة العربية البينية واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013، ومن المقرر أن تبحث القمة أيضاً الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها خاصة بين الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية العربية، كما تؤكد على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين واستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التي سبق إقرارها خلال القمتين لأهميتها في دعم التعاون الاقتصادي العربي بما يعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي حيث إن عدم الالتزام بتنفيذ تلك القرارات سيؤثر سلبا في مسيرة العمل العربي المشترك.
وسوف توصي القمة بالتزام الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا المتعلقة بمكافحة الجوع والآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي إلى جانب الالتزام بتحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض وتقديم المزيد من الاهتمام لقضايا الأمراض غير المعدية، ويؤكد الخبراء أن اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب، كما أن اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030 سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأعطى مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية في الدول الأعضاء الذي حصلت صحيفة «الاقتصادية» السعودية على نسخة منه معاملة رأس المال العربي المستثمر في الدولة المضيفة معاملة لا تقل تفضيلا عن رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بلا تمييز فضلا عن حق المستثمر العربي في الاختيار بأن يعامل أي معاملة أخرى تقررها أحكام عامة في الدولة المضيفة بموجب قانون أو اتفاقية دولية أو اتفاقيات استثمارية أخرى على ألا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة الطرف من معاملة متميزة لاستثمار محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة، ويمنح مشروع الاتفاقية المستثمر العربي التمتع بحرية تحول رأس المال المستثمر وعوائده في إقليم أي دولة طرف بدون تأخير ثم إعادة تحويله إلى أي دولة بدون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع الاستثماري المستحقة في الدولة المضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أي قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية، الا أن هذه المادة قوبلت بالتحفظ من الجزائر المتضمنة في الضرائب والرسوم على عمليات التحويل وجاء التحفظ على إضافة عبارة «بدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل» .