أكَّد أن قمة الرياض ستُسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية

نائب وزير المالية يدعو لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة قبل نهاية 2013م

أكَّد نائب وزير المالية الحاجة الماسَّة إلى دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية البينية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام 2013م.
وقال الدكتور حمد البازعي إن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، تأتي والعالم العربي يشهد العديد من التحولات والتغيرات الجذرية والعميقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل جهود للتغلب على تلك التحديات.
جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين والمندوبين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على هامش أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وكان الاجتماع قد استهل بكلمة لمندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عمر أبو العطا، مبينًا أن القمم العربية السابقة عملت على دعم مسارات التنمية العربية، وأسست قراراتها لحقبة جديدة وجادة من التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية في الدول العربية.
لافتاً الإنتباه إلى أهمية البنود المطروحة خلال أعمال هذا الاجتماع، ومنها ما يتعلق بالإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة، والأهداف التنموية للألفية والتصدي للأمراض غير المعدية.
تلا ذلك تسليم السفير أبو العطا، رئاسة الدورة الحالية إلى نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.
ودعا الدكتور البازعي في كلمته إلى الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها خصوصاً بين الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية العربية.
وأكد على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى التي سبق إقرارها خلال القمتين لأهميتها في دعم التعاون الاقتصادي العربي بما يعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ تلك القرارات سيُؤثر سلباً على مسيرة العمل العربي المشترك.
ولفتَ الدكتور البازعي إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي المتمثلة في اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب، مبيناً أن اعتماد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، والتي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأكد نائب وزير المالية، التزام الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نمواً، المتعلقة بمكافحة الجوع، والآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب الالتزام بتحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض وتقديم المزيد من الاهتمام لقضايا الأمراض غير المعدية.
تلا ذلك، كلمة نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلّي، ثمَّن فيها مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بدعم النهضة التنموية في المملكة، وباهتمامه بالقضايا العربية في المنطقة، ومسيرة جامعة الدول العربية، للاضطلاع بدورها في تعزيز التعاون العربي المشترك.
بعدها، استعرض المسؤولون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشاريع القرارات المرفوعة للاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، تمهيداً لعرضها على أصحاب الجلالة والسمو والفخامة رؤساء الدول المشاركة في أعمال القمة.
كما ناقشوا ما تم بحثه في الصباح باجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى في دولة الكويت 2009م والثانية في شرم الشيخ بمصر عام 2011م، ومنها الاستثمار في الدول العربية من خلال مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والأهداف التنموية للألفية2000 إلى 2015، والتصدي للأمراض المعدية، ومنتدى القطاع الخاص العربي في الرياض.
رأسَ وفد المملكة في الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد قطّان. حضر الاجتماع مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري، وعدد من المسؤولين في الجامعة العربية، ومندوبي الدول العربية لدى الجامعة، وخبراء الاقتصاد والتنمية.