وزراء الخارجية والاقتصاد العرب يبحثون اليوم محاور القمة التنموية

أبرزها الاستثمار والاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال واستراتيجية الطاقة المتجددة

يعقد اليوم في الرياض اجتماع مشترك بين وزراء الخارجية، ووزراء الاقتصاد، لبحث ومناقشة محاور «القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة». وأوضح نائب وزير المالية حمد البازعي ل «عكاظ» أن الاجتماع سيناقش محاور القمة حتى يتم التوافق عليها، وإخضاعها لمزيد من النقاش.
وحول دور المملكة في هذه القمة قال إن الدور المناط للمملكة مهم عربيا، ويتناسب مع مكانتها الإقليمية والعالمية والعربية، خصوصا أن المملكة عضو في مجموعة العشرين.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن القمة ستناقش عددا من القضايا التنموية على رأسها الاستثمار في الدول العربية، وتحقيق الأهداف التنموية، والتكتلات الاقتصادية لتعزيز دورها على المستوى الدولي كسوق عربي مشترك، حيث دعيت لها كل شرائح المجتمع العربي التي لها علاقة بالاقتصاد والتعليم والتنمية. وبحسب المصادر فإن القمة تكتسب أهمية كبيرة نظرا لتوقيت وظروف عقدها في ظل التطورات التي شهدتها العديد من الدول العربية، وتركت آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة، إضافة إلى الموضوعات والملفات المهمة التي ستناقشها.
وأوضحت المصادر أن من أهم البنود والمحاور التي ستتناولها قمة الرياض استعراض تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى في الكويت في 2009، ودورتها الثانية في شرم الشيخ عام 2011، إضافة إلى مسألة الاستثمار في المنطقة العربية، (الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال) والاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة (2010 2030)، والأهداف الإنمائية للألفية (2000 2015 وما بعده) وقضية التصدي للأمراض غير المعدية.
ويأتى انعقاد القمة في وقت يشهد العالم العربي تطورات وأحداثا تاريخية، ويواجه عددا من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية مثل: الفقر، وخلق فرص عمل للشباب، والحد من ظاهرة البطالة، وتراجع معدلات التنمية في العديد من البلدان العربية، وتواضع مستويات التجارة البينية العربية، ومن هنا تعقد الآمال على هذه القمة للخروج بنتائج، وإطلاق مبادرات حيوية لإنشاء مشاريع اقتصادية واجتماعية مهمة ترتقى إلى آمال وتطلعات الشعوب العربية.