العساف يؤكد أهمية الاتفاقية المعدلة لرؤوس الأموال العربية

أوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الجميع يتطلع إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في الرياض يومي 21 و22 يناير المقبل لاتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، مشيراً إلى أن القمة ستبنى على ما تم اتخاذه في قمتي الكويت وشرم الشيخ السابقتين.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب اختتام أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى وزراء المال والاقتصاد للتحضير لقمة الرياض بالقاهرة أمس إن أحد الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال في قمة الرياض هو متابعة تنفيذ قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين بهدف الحصول على توجيهات من القمة في هذه الموضوعات التي لم تنفذ بوصفها قضايا مهمة صدرت بها قرارات من القادة العرب خاصة ما يتعلق بمكافحة الفقر في الدول العربية والتعامل مع مشكلة البطالة ومشاريع البنية التحتية مثل السكك الحديد والربط الكهربائي والربط البري بالإضافة إلى الموضوعات الجديدة التي ستعرض في قمة الرياض من أبرزها الاتفاقية العربية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية بهدف الحصول على موافقة القادة العرب عليها بعد أن وافق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد معالي وزير المالية, الذي رأس وفد المملكة في الاجتماعات, أهمية الاتفاقية المعدلة لرؤوس الأموال العربية لإيجاد البيئة الملائمة للمستثمرين العرب في الدول العربية الأخرى من خلال الإطار القانوني للاتفاقية وكذلك تنفيذ ما يتم عليه لافتاً إلى أن ذلك سيساعد كثيراً في زيادة وتحفيز الاستثمار خاصة وأن المستثمرين العرب يرغبون في الاستثمار الذي به عائد.
وأشار الدكتور العساف إلى أن الموضوع الآخر الذي ناقشه المجلس الوزاري أمس هو ضرورة الاستفادة من الطاقة المتجددة لما يحظى باهتمام العالم خاصة وأن هناك مشاريع متفرقة في الدول العربية حول هذا الموضوع ونريد دمجها في إستراتيجية واحدة.. موضحاً أن المملكة العربية السعودية لديها مشاريع في هذا المجال حيث يحظى بدعم القمة والمتابعة من المجالس المختلفة خاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبين معاليه أن جدول الأعمال لقمة الرياض يتضمن أيضاً عددا من الموضوعات الاجتماعية منها متابعة تنفيذ الأهداف التنموية للألفية وما نتج عن المؤتمر العربي حول تنفيذ تلك الأهداف خاصة في ظل اقتراب الموعد النهائي المقرر لتحقيق هذه الأهداف من قبل الأمم المتحدة وهو عام 2015، بالإضافة إلى موضوع التصدي للأمراض غير المعدية وهو ما أخذت المملكة المبادرة فيه لمناقشته في القمة المقبلة حيث استضافت المملكة مؤتمراً حول هذا الموضوع، مؤكداً أنه سيكون هناك عمل عربي مشترك حول هذا المجال.
واختتم معالي وزير المالية تصريحه مفيداً أنه سيعقد على هامش القمة عدداً من المنتديات الاقتصادية منها منتدى القطاع الخاص والشباب والمجتمع المدني مؤكداً أن القطاع الخاص يعد شريكاً مهماً في عملية التنمية إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في مجال التنمية.