موضوعات اقتصادية هامة يبحثها وزراء المال والاقتصاد العرب

بدأتفي مقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، برئاسة الأمين العام لوزارة المالية في سلطنة عمّان خلفاً لوزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي.وقال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي في كلمته أمام الاجتماع، إن دورة المجلس التي استضافتها الكويت في فبراير الماضي اتخذت العديد من القرارات التي ساهمت في تطوير العمل العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حيث تم إقرار مشروع وثيقة تطوير عمل المجلس واتخاذ قرارات تتعلق بتنفيذ مقررات القمة العربية الاقتصادية في مجالات عدة منها الاتحاد الجمركي مشاريع الربط الكهربائي العربي ومخطط البري العربي بالسكك الحديدية والأمن الغذائي العربي والأمن المائي العربي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.ودعا الشمالي نظراءه وزراء المال العرب إلى عقد اجتماع بالكويت يوم 18 أكتوبر من العام الجاري لاعتماد اللائحة التنظيمية للحساب الخاص بالمبادرة ومن ثم مباشرة التنفيذ لتحقيق تطلعات قادة وشعوب الدول العربية في خلق فرص عمل مناسبة وتنمية الاقتصاديات العربية.وعبر وزير المالية الكويتي عن تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق في مجالات العمل العربي المشترك وخاصة ما يتعلق بالقمة العربية الاقتصادية المقبلة والمقرر عقدها بالقاهرة في يناير من العام المقبل.من جانبه أكد الأمين العام لوزارة المالية بسلطنة عمان درويش إسماعيل البلوشي على أهمية دور المجلس الاقتصادي في تنفيذ مقررات القمة العربية الاقتصادية وفي مقدمتها مبادرة أمير الكويت بإنشاء صندوق لدعم المشاريع لصغيرة والمتوسطة.. مذكرا بأن سلطنة عمان ساهمت في هذا الصندوق بمبلغ 20 مليون دولار.ورأى البلوشي أن الموضوعات المطروحة على أجندة المجلي في غاية الأهمية منها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ووضع اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري.. مبينا أنه رغم التقدم المتحقق في منطقة التجارة الحر إلا أنه لا يزال أمامها المزيد من الإجراءات لتذليل الصعوبات والعراقيل التي تعترضها. ومن جهته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن هذه الدورة تعقد وسط تطورات كثيرة إقليميا ودوليا خاصة مع اقتراب عقد القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت الليبية يوم 9 أكتوبر لبحث هيكلة منظومة العمل العربي تليها قمة عربية إفريقية يوم 10 أكتوبر المقبل حيث سيتم وضع برامج شراكة وتعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والزراعة والغذاء إلى جانب الإعداد للقمة العربية الاقتصادية الثانية في شرم الشيخ يوم 19 يناير عام 2011.
وأضاف أن جامعة الدول العربية تخصص 80 بالمائة من جهودها للعمل العربي التنموي والاقتصادي والاجتماعي وليس كل الجهد مخصص للقضايا السياسية.
ويناقش المجلس في دورته الجديدة عددا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية منها متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت عام 2009 كما تتركز محور مناقشات المجلس حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي وتحرير التجارة من الخدمات ومشروع الإستراتيجية السياحية العربية وآلية متابعة تنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي حول الأمن الغذائي والبرنامج العربي للغذاء.
كما يبحث المجلس بندا كويتيا حول وضع معايير وضوابط إنشاء المنظمات العربية المتخصصة الجديدة وتقرير حول دعم الاقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2010 وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2010 وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2009 والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية ودعم المشروعات الاجتماعية في فلسطين.