العرب يبحثون في شرم الشيخ عن ملاذ لأمنهم الغذائي وحلول للبطالة والفقر

مع تداعيات انهيار الدولار وتأكيدات برفع مستوى معيشة المواطنين

أشار الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إلى مشاريع القرارات الجاري تنفيذها والتي أقرتها قمة الكويت 2009، مؤكدا ان الهدف من القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية هو رفع مستوى معيشة المواطن العربي وتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي.
من جهته نوه وزير المالية الكويتى مصطفى جاسم الشمالى خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد أمس للتحضير للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقرر عقدها غدا، بالتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص الحكومات في الإعداد للقمة العربية الاقتصادية.
وقال" عندما سعت الكويت لاستضافة القمة كانت تعي التحديات التي تواجه الأمة العربية المتمثلة في تفاقم الفقر والبطالة وضعف الأوضاع المعيشية وتواضع التجارة البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والعقول وضعف البنية التحتية وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل".
واضاف أن من أهداف هذه القمة تدعيم علاقات التعاون بين الدول العربية والعمل على بلورة استراتيجيات تنموية وتحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن اللجنة التحضيرية التي شكلها المجلس الاقتصادي قامت بوضع مجموعة من الضوابط للمشروعات التي يمكن عرضها على القمة بحيث تكون هذه المشروعات معززة للتكامل والاندماج في الوطن العربي ولها نتائج ملموسة على المواطن العربي وأن يكون للقطاع الخاص دور فيها وأن تتضمن آليات تمويل وتنفيذ وأن يراعى لها مدى زمني. وقال: لقد صدر عن القمة العديد من القرارات والمشاريع أهمها تحديد مدى زمني للاتحاد الجمركي والربط الكهربائي والربط البري بالسكك الحديدية والامن الغذائي العربي، والمائي، وبرنامج متكامل للحد من البطالة، وتطوير التعليم، وتحسين الرعاية الصحية في الوطن العربي.
وأكد أن مبادرة أمير دولة الكويت لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة تعد من أهم المشروعات التي صدرت عن القمة العربية الاقتصادية الأولى بالكويت .
فيما أكد وزير التجارة والصناعه المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الأزمة المالية العالمية التي واكبت انعقاد القمة الاقتصادية الاولى فى الكويت ما يزال لها أثار بعيدة المدى على الاوضاع المالية والاقتصادية ودول العالم أجمع وان العالم ما كاد يتعافى من تلك الازمة حتى تبين ان تأثيراتها ابعد بكثير مما كان متصورا وأن انعكاساتها على عدد من الدول الرئيسية أعمق كثيرا مما كان معتقدا. وأضاف أن الازمات المالية والاقتصادية التي مر بها العالم خلال السنوات القليلة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة أنعقاد قمم تنموية وإقتصادية وإجتماعية عربية حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة فى التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الازمات وضمان الاستمرار فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دولنا العربية.
وجدد رشيد تأكيده على ما تضمنته قرارات القمة من أهمية تفعيل دور القطاع فى تمويل هذه المشروعات وتطوير الاطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات. وأشار الى الاسراع فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء تلقي طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول على القروض اللازمة التي من شأنها ان تساهم في تذليل العديد من مشاكل وصعوبات التمويل التي تواجهها المشروعات التنموية التي اقرتها قمة الكويت.
وأوضح أن تنفيذ القرارات التي تصدر من القمم العربية الاجتماعية أصبح يستلزم تفعيل الدور الذي تقوم به منظمات العمل العربي المتخصصة التابعة للجامعة العربية وذلك بتطوير أسلوب عملها مشيرا الى القرارات التي سبق أن أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير عمل تلك المنظمات بحيث تعمل كبيوت خبرة للدول العربية.
وأكد أنه آن الاوان للتنفيذ الفعلي لتلك القرارات لضمان مشاركتها بفعالية لتفيذ قرارات القمة اذ ان عدد ا من تلك المنظمات يقتصر عمله حاليا على اعداد تقارير عامة عن الاوضاع والمشاكل والصعوبات التي تواجه الدول العربية بتقديم اقتراحات عامة لمواجهة هذه المشاكل وأن هيئات ومنظمات عديدة اقليمة وعالمية تقوم ايضا باعداد مثل هذه التقارير. وقال رشيد ان مانريده من تلك المنظمات العربية ان تقوم بتطوير اعمالها بالتعاون مع الاجهزة المختصة في الدول العربية وعدم الاكتفاء بوضع خطط عامة ولكن تقوم بترجمة الاقتراحات العامة الى مشروعات وبرامج تنفيذية محددة تشتمل على الجوانب التنفيذية الفنية والتوقيتات والتكاليف المالية الازمة ومصادر التمويل مما يؤدي الى التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات ويستلزم تنفيذ ذلك تغيرا أساسيا في فكر واسلوب عمل تلك المنظمات العربية وان يتم دعمها بالكفاءات الازمة لتصبح بيوت خبرة حقيقية تقدم خبراتها للدول العربية.
وبحث الاجتماع عددا من مشاريع القرارات تتعلق بتقرير الامين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات ونتائج قمة الكويت الاقتصادية كما يبحث مشاريع القرارات المتعلقة بالربط البحري وربط شبكات الانترنت ومبادرة البنك الدولي حول دعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة العربية والاهداف التنموية للالفية والمشاريع العربية لدعم صمود مدينة القدس في وجه مخططات التهويد الاسرائيلية المستمرة .
كما ناقش الاجتماع بندا بتعديل مسمى القمة من "القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية " ليصبح "القمة العربية التنموية :الاقتصادية والاجتماعية".