أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، في ختام اجتماعه على المستوى الوزاري بمدينة شرم الشيخ ، بتقديم مزيد من الدعم للشعب الفلسطيني. وأشاد المجلس، الذي عقد على المستوى الوزارى للتحضير لقمة شرم الشيخ الاقتصادية ، بجهود مجلس وزراء الصحة العرب في استصدار قرار من المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية 21 يناير 2009 لتيسير نقل الجرحى والمصابين وحماية المستشفيات والطواقم الطبية وإرسال بعثة صحية متخصصة للوقوف على الاحتياجات الصحية والإنسانية الملحة للقطاع.وأعرب عن تقديره لجهود الأمانة العامة للجامعة فى دعم الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصةً تنظيمها لاجتماع عاجل للجنة العربية الصحية للطوارئ في مقر الأمانة العامة بتاريخ 23 فبراير 2009، والذي أعتمد خطة تحرك نحو إعادة تأهيل القطاع الصحي وتوفير الخدمات الصحية لأهالي القطاع، وكذلك تجهيز قافلة مساعدات طبية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ 10 أغسطس 2010، والدعم المالي لمركز إعادة تأهيل الأطفال المصابين جراء الحرب.وطلب من الدول العربية الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب. وأوصى المجلس باستمرار التحرك العربي في الأممالمتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري، بهدف تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساندة الصحية للشعب الفلسطيني. وحول مشروع قرار بشأن المشاريع العربية لدعم صمود القدس، كلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والمنظمات العربية المتخصصة، ومؤسسات التمويل العربية، بدراسة المشاريع التي قدمتها فلسطين لدعم صمود القدس في مواجهة الاجراءات الإسرائيلية لتهويدها، وذلك لتمويلها من خلال صندوقي القدس والأقصى وفقا لأنظمتها، وتقديم نتائج أعمالها الى القمة العربية القادمة في مارس 2011 لوضعها موضع التنفيذ. وحول مشروع القرار بشأن مسمى القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية قرر المجلس أن يصبح مسمى القمة 'القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية واعتماد مسمى القمة الوارد في الفقرة العاملة رقم (1) من هذا القرار لجميع القمم التنموية القادمة، وتكليف الأمانة العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن، ورحب بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة العربية (الدورة الثالثة) خلال شهر يناير 2013 في مدينة الرياض، وكلف الأمين العام للجامعة بإجراء الاتصالات اللازمة للإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية القادمة. وفيما يتعلق بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاديات العربية، أكد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات الأزمة المالية، ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي، وأهمية الاجتماعات الدورية لوزراء المالية العرب واستمرار التنسيق بينهم وفقا للآلية المتفق عليها، وذلك لضمان الاستقرار المالي في الدول العربية. ورحب المجلس بالخطوات التي اتخذها مجلس وزراء النقل العرب للبدء الفعلى فى تنفيذ مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكليف ائتلاف من بيوت الخبرة وهما دار العمران وإدارة السكك الحديدية الإيطالية. كما رحب المجلس باستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية التي تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الإقليمي. كما دعا المجلس إلى الاستمرار في دعم تنفيذ مشروع الربط البري العربي بالسكك الحديدية، وكذلك الدول العربية إلى تقديم تقارير دورية إلى الأمانة العامة للإفادة بالمشاريع التي نفذتها أو خطط لتنفيذها وخاصةً تلك المتعلقة بالربط بين الدول العربية حتى يتم رفعها إلى القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية القادمة. وأشاد بالجهود التي بذلتها وتبذلها الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة في متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت 2009، والقمم العربية 20012010، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لتذليل العقبات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة، معربا عن تقديره لما يتضمنه تقرير الأمين العام من تقييم لما تم تنفيذه ومقترحات وتذليل للمعوقات التي حالت دون التنفيذ الفعلي والكامل لقرارات القمة. كما أشاد المجلس بعد الاستماع إلى العرض المقدم من الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن مدى التقدم المحرز في تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الماضية، وقرارات القمم العربية العادية 20012010، ومشاكل التمويل التي تحول دون تنفيذ بعض المشروعات، بالخطوات التنفيذية التي تم انجازها في مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، شاكرا الدول العربية على استجابتها والإعلان عن مساهمتها والتي وصلت إلى مليار و193 مليون دولار من المبلغ المستهدف وهو مليارا دولار أميركي. ودعا المجلس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى سرعة البدء في تمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كما أكد ضرورة الالتزام بقرار قمة الدوحة 2009 بشأن الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وإخطار الدول الأعضاء بتطوراته. أما بالنسبة لمشروعات الربط الكهربائي العربي، فقد استعرض المجلس الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدول العربية فيما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة. ودعا صناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية للمساهمة في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية لبعض الدول العربية الأقل نموًا لتتواءم مع مستلزمات الربط الكهربائي العربي. وطلب المجلس من المنظمة العربية للتنمية الزراعية متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. كما دعا الدول العربية ذات العلاقة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الطارئ للأمن الغذائي (2011 2016)، ودعا الدول العربية ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات المشار إليها في البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي وخطته التنفيذية، ودعا لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. وناشد الدول العربية ذات العلاقة إلى منح مزايات تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي. وطلب من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفقا للقرار رقم 6 الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى تكثيف جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للمساهمة في الترويج للبرنامج لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية. وبشأن الاتحاد الجمركي العربي، طالب المجلس ببذل مزيد من الجهود لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي 2015. وبشأن الأمن المائي العربي، أشار إلى جهود المجلس الوزاري العربي للمياه والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في إعداد مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عقد جلسات تنسيقية مع مؤسسات التمويل العربية لبحث سبل مساهمتها في تنفيذ المشروع. وطالب باستكمال استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيدًا لعرضها على القمة. وبالنسبة للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية ، أكد ضرورة إعطاء التشغيل وخاصة تشغيل الشباب، أولوية وأهمية كبرى لمواجهة تحدي البطالة وأخطارها على الأمن الوطني والقومي، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. وطلب المجلس من الدول الأعضاء زيادة الاهتمام بالتعليم التقني والتدريب ورفع النسب المخصصة له في موازناتها، وتفعيل اتفاقيات العمل العربية الخاصة بتسهيل تنقل الأيدي العاملة العربية. كما طلب من الدول الأعضاء دعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي من خلال منح ميزات ضريبية وتأمينية لأصحاب الأعمالن وإعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني. وبشأن البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية، شدد على أهمية استمرار الدول الأعضاء في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية من خلال تحديث أو تطوير سياساتها الاجتماعية واستراتيجيتها الوطنية للحد من الفقر. وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الآليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج، مع الاستفادة من خبرات منظمات ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة في تنفيذ البرنامج. وبشأن البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، أكد المجلس أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء على المستوى الوطني في إطار تنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية ودعوتها إلى مواصلة جهودها لتنفيذ البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية. وكلف الأمانة العامة، بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالعمل مع مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإيجاد الاليات اللازمة لتمويل وتنفيذ البرنامج. وطلب من الدول الأعضاء العمل على تعزيز قدرتها الإحصائية ووضع آليات واضحة لقياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية بما في ذلك إعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ وفقا للمعايير الدولية. وبشأن تطوير التعليم في الوطن العربي، أشار إلى الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها خلال عامى إطلاق خطة تطوير التعليم في الوطن العربي (2009 2010)، وإنشاء المرصد العربي للتربية وتوفير كافة مستلزماته، والحملة الإعلامية بشأن التعريف بخطة تطوير التعليم. وطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم استكمال جهودها في تطوير بنية المعلومات التربوية والتعليمية في الدول العربية وطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، استكمال الدراسات والبحوث التشخيصية لواقع التعليم في الوطن العربي، كما طلب من الدول الأعضاء اعتماد آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم التي أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للشروع في تنفيذها مع مراعاة المرونة وفق إمكانات الدول وسياساتها المعتمدة. وعن تحسين مستوى الرعاية الصحية، نوه المجلس بالخطة الاستراتيجية العربية لتطوير الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة (2011 2016)، مؤكدا على أهمية مواصلة الدول الأعضاء ومجلس وزراء الصحة العرب جهودهم لتحسين مستوى الرعاية الصحية من خلال تطوير وتحديث وحدات الرعاية الصحية وتطبيق نظام طب الأسرة خاصة في الريف والمناطق العشوائية والمحرومة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال والمسنين، والتركيز على تنمية القدرات الفنية للفرق الصحية. كما طلب من الدول الأعضاء الإسراع في تحقيق الاكتفاء في تخصيص صحة الأسرة ووضع الحوافز المشجعة لأطباء الأسرة، وزيادة عدد المراكز التدريبية في هذا المجال. وحول دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، أحيط المجلس علما بالجهود التي قامت بها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية للترويج للمشاريع التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية الأولى. وكلف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع الدول العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك، باتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد جلسات عمل قطاعية مع رجال الأعمال للترويج للمشاريع العربية. ودعا الدول العربية إلى تهيئة البيئة الاستثمارية عن طريق تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاعات الانتاجية. ..كما دعا الدول العربية إلى تطوير الأسواق المالية الأولية التي توفر آليات تسهيل إنشاء المشروعات الجديدة. ودعا القطاع الخاص إلى إقامة شركات المخاطرة (المبادرة)، ووضع الآليات المناسبة لتشجيع الاستثمار بها والتعاون في تنفيذ المشاريع التي اعتمدتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت. وحول تفعيل دور منظمات المجتمع المدني العربية، دعا المجلس الدول العربية إلى دعم وتوسيع مجالات عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي كشركاء في عملية التنمية وتفعيل أدوارها وتيسير مشاركتها في فعاليات منظومة العمل العربي المشترك. .ودعا منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي إلى تنسيق جهودها والمساهمة بفاعلية في الجهود التنموية في الدول العربية. وقرر المجلس تدعيم الربط البحري العربي من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها لتتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة وللحفاظ على البيئة طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها، وتبني نظم الادارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والناطق اللوجستية، ودعم تشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئ العربية الرئيسية وعلى أسس اقتصادية وتوفير كافة التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط وامكانية تطبيق منظومة الطرق البحرية السريعة على بعض هذه الخطوط، مع مراعاة تطبق القواعد والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري. كما قرر المجلس انشاء قواعد بيانات وطنية لبناء شكبة معلومات مشتركة لقطاع النقل البحري العربي، وإصدار التشريعات اللازمة لتقنين عمل شركت النقل متعدد الوسائط العربية، ودراسة امكانية توحيد النماذج التي تنظم عملية نقل البضائع فيما يتعلق بالنقل البحري. وحول مشروع ربط شبكات الانترنت العربية، رحب المجلس بمشروع ربط شبكات الانترنت العربية، وكلف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمتابعة تنفيذه، وعرض النتائج على القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المقبلة. وحول مشروع قرار بشأن الأهداف التنموية للألفية، ثمن المجلس الانجازات التي حققتها الدول العربية في تحقيق الاهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015. وأكد ضرورة مواصلة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب جهوده بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والنظمات العربية والأممية المتخصصة لتنفيذ ومتابعة تحقيق الأهداف التنموية للألفية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الهدف الاول للقضاء على الفقر المدقع والجوع. وطالب بتسريع الجهود الرامية إلى تحقيق تنفيذ الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015 والعمل وفق الأولويات والخطط الوطنية التنموية لتحقيق هذه الأهداف واستدامتها. كما طالب الدول الأعضاء بالإسراع في معالجة التفاوتات في تنفيذ الأهداف التنموية للألفية داخل الدولة الواحدة. وأكد دعم مبادرة مجلس وزراء الصحة العرب لتحسين صحة الأمهات في الدول العربية.ودعا الجهات المانحة ومؤسسات التمويل العربية والدولية والأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة إلى إيجاد الآليات والتمويل اللازم لتحقيق تنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتقدم الدعم للدول العربية الأقل نموًا لمساعدتها نحو بلوغ الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015.وطلب من الدول الأعضاء العمل على تعزيز قدراتها الإحصائية وإنشاء قواعد بيانات وفقًا للمعايير الدولية لقياس ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية والتفاوتات الوطنية والإقليمية.ودعا المجتمع المدني العربي والقطاع الخاص إلى المساهمة في دعم وتمويل وتنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي من شانها ان تساهم في تحقيق الأهداف التنموية للألفية. ودعا إلى عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في نهاية 2012 ترفع نتائجه إلى القمة التنموية القادمة عام 2013.
