استثنائية» المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي: آليات لتنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر

أكدت الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي عقدت على المستوى الوزاري أهمية الاستمرار في دعم صمود القدس في مواجهة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتهويد المدينة من خلال تبني المشاريع التي تدعم صمودها .ودعا المجلس في ختام أعمال دورته الاستثنائية بالقاهرة الدول العربية إلى الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة الصحية للشعب الفلسطيني في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب إضافة إلى استمرار التحرك العربي في الأمم المتحدة ومنظماتها ذات الصلة لتفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب والواقعين تحت الاحتلال العسكري .
وفيما يتعلق بالبرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية قرر المجلس دعوة الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب إلى العمل مع مؤسسات التمويل العربية لإيجاد الآليات اللازمة لتنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر .
وعن مشروع الربط الكهربائي العربي قرر المجلس ضرورة الإسراع لتهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها لتتواءم مع متطلبات الربط الكهربائي العربي الشامل داعيا مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص للإسهام في تهيئة الشبكات الكهربائية الداخلية وتقويتها خاصة في الدول العربية الأقل نموا واستكمال الدراسة المتعلقة بالربط الكهربائي العربي الشامل تنفيذا للقرار رقم 4 الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالكويت .
وبشأن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي تقرر تكليف المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفقا للقرار رقم 6 الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى بتكثيف جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير الموارد المالية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية للبرنامج 2011 إلى 2016 من خلال الترويج للبرنامج لدى المؤسسات المالية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية وإيلاء أهمية بالغة لجذب القطاع الخاص للاستثمار فيه .
وحول الاتحاد الجمركي العربي قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي استكمال العمل الجاري لتوحيد جداول التعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012 م تمهيدا للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي 2015 م .
وفيما يتعلق بإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة دعا المجلس الوزاري العربي للمياه إلى استكمال الإستراتيجية وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي .وبالنسبة لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية قرر المجلس دعوة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة لعقد لقاءات مع مؤسسات التمويل العربية لبحث سبل إسهام هذه الصناديق تنفيذا لقرار القمة .كما قرر المجلس دعوة القطاع الخاص للإسهام في تمويل مشاريع التنمية في الدول العربية وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع مؤسسات العمل العربي المشترك بعقد اجتماعات قطاعية مع القطاع الخاص للترويج والمشاركة في تمويل المشاريع في الدول العربية ودعوة الجهات المكلفة بتنفيذ مشروعات القمة بمزيد من التعاون مع المؤسسات الممثلة للقطاع الخاص على المستوى العربي بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ تلك المشاريع .
وبالنسبة لتطوير التعليم في الوطن العربي قرر المجلس الطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو تكثيف جهودها بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.. داعيا الدول الأعضاء إلى اعتماد آليات تنفيذ خطة تطوير التعليم مع مراعاة المرونة وفق إمكانات الدول وسياساتها المعتمدة ليتسن تنفيذها .
كما قرر تدعيم الربط البحري من خلال قيام الدول العربية بتحديد موانئها الرئيسية وتطويرها ليتوافر فيها عوامل الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعمول بها وتبني نظم الإدارة الحديثة وربط تلك الموانئ بوسائل النقل المختلفة والمناطق اللوجستية مثمنا الجهود الجارية في إطار مجلس وزراء النقل البحري العربي بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والاتحادات العربية المعنية بالنقل البحري واللوجستيات .
وقرر المجلس دعم تشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئ العربية الرئيسية وعلى أسس اقتصادية وتوفير كافة التسهيلات للناقل البحري العربي لتشغيل هذه الخطوط وإمكانية تطبيق منظومة الطرق البحرية السريعة على بعض هذه الخطوط مع مراعاة تطبيق القواعد والاتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والأمن البحري .
ورحب المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بمشروع ربط شبكات الإنترنت العربية وكلف مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمتابعة تنفيذه وعرض النتائج على القمم العربية القادمة كما رحب بتعزيز التعاون بين الدول العربية والبنك الدولي مع إحالة مبادرة البنك الدولي للعالم العربي إلى الدول العربية لدراستها .
وأشاد المجلس بما أحرزته الدول العربية من إنجازات لتحقيق الأهداف التنموية للألفية ومواصلة العمل سعيا لتحقيقها بحلول عام 2015 .. ودعا الدول العربية إلى تكثيف جهودها لتحقيق الأهداف التنموية للألفية وخاصة في مجالات تحسين صحة الأمهات وخفض الفقر والبطالة وتعميم التعليم الابتدائي وتحسين جودتهن وضمان الاستدامة البيئية .
ودعا الجهات المانحة والمنظمات الدولية إلى دعم الدول العربية الأقل نموا لمساعدتها على تنفيذ الأهداف التنموية للألفية بحلول عام 2015 ودعوة مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة والمجلس الوزاري العربي للمياه ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب الاستمرار في متابعة الهدف السابع من الأهداف التنموية للألفية والمتعلق بكفالة الاستدامة البيئية .