القمة العربية الاقتصادية ترصد 158 بليون دولار للأمن الغذائي

أقرّت القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في شرم الشيخ أمس، برئاسة الرئيس حسني مبارك، 9 مشاريع قرارات اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري أول من أمس. وتناولت تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت، وتلك الصادرة في القمم العربية بين الأعوام 2001 و2010، ومشروعي قرار الربط البحري بين الدول العربية وشبكات الإنترنت ومبادرة البنك الدولي في العالم العربي، والتنمية البشرية، فضلاً عن مشاريع قرارات حول الأهداف التنموية للألفية وأثر الأزمات الاقتصادية العالمية في تحقيقها، ودعم صمود القدس، وتغيير مسمى القمة، الذي اقترحه الأمين العام ليصبح «القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية»، وأخيراً مشروع قرار استضافة السعودية القمة المقبلة عام 2013.
ورحب القادة بالخطوات التي اتخذها مجلس وزراء النقل العرب ل «البدء الفعلي في تنفيذ الربط البري العربي في السكك الحديد التي يتولاها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وباستراتيجية البنك الإسلامي للتنمية التي تعطي الأولوية لتمويل المشاريع ذات الطابع الإقليمي».
وطلبت القمة «الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة للقطاع الصحي في غزة بالتنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب». وأكدت أهمية «استمرار الجهود التي تبذلها الدول العربية للتخفيف من تداعيات أزمة المال، ومشاركتها الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي».
ونوّهت بالخطوات «الإيجابية» التي اتخذتها الدول العربية في ما بينها لتسهيل عمليات الربط الكهربائي القائمة، والمتعلقة بالربط الكهربائي الثماني، ودول المغرب العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن مشاريع الربط الكهربائي المزمع بين السعودية ومصر. وطلبت القمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية «متابعة الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، على أن تكون المرحلة الأولى للبرنامج بين الأعوام 2011 و2016، مع أخذ العلم بأن كلفتها تبلغ 27 بليون دولار، والمرحلة الثانية 65.4 بليون دولار، فيما تصل كلفة المرحلة الثالثة إلى 65.4 بليون دولار أيضاً، في نهاية البرنامج عام 2030».
وطالبت القمة ب «جهود إضافية لاستكمال توحيد جداول التصنيفات للتعرفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، تمهيداً للدخول في التفاوض على فئات التعرفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد لإعلان الاتحاد الجمركي العربي عام 2015». وحضّت على «استكمال استراتيجية الأمن المائي، وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لرفعها إلى القمة».
وشجّعت على «دعم مبادرات القطاع الخاص لتنفيذ برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة، من خلال منح ميزات ضريبية وتأمينية لأصحاب الأعمال وإعطاء أفضلية للعامل العربي المؤهل بعد العامل الوطني». وشددت على أهمية «استمرار الدول الأعضاء في جهودها على المستوى الوطني في مجال تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر من خلال تحديث سياساتها الاجتماعية واستراتيجيتها الوطنية».
ولم تغفل القمة أهمية استمرار الجهود «لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية». ودعت إلى «تهيئة البيئة الاستثمارية بتطوير التشريعات في القطاعات الإنتاجية». وطالبت ب «تطوير الأسواق المالية الأولية التي توفر آليات تسهيل إنشاء المشاريع الجديدة».
وقررت القمة «دعم الربط البحري العربي، وتشغيل خطوط نقل بحري عربية تعمل بين الموانئ العربية الرئيسة». ودعت صناديق ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية إلى «المساهمة في تمويل الدراسات والاستشارات اللازمة لتنفيذ المشروع». وكلفت مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات بمتابعة تنفيذ ربط الإنترنت وعرض النتائج على القمة المقبلة.
ودعت إلى عقد مؤتمر عربي حول تنفيذ الأهداف التنموية للألفية في نهاية 2012 ترفع نتائجه إلى القمة التنموية المقبلة عام 2013. وفوّضت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية، دراسة المشاريع التي قدمتها فلسطين لدعم صمود القدس، لتمويلها من صندوقي القدس والأقصى وفقاً لأنظمتها، وتقديم نتائج أعمالها إلى القمة العربية المقبلة في آذار (مارس) 2011 لوضعها موضع التنفيذ».
ورحبت القمة باستضافة السعودية «القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية» في دورتها الثالثة في كانون الثاني (يناير) من عام 2013 في الرياض». وأقرت «إعلان شرم الشيخ».