أكد نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي أن اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في الرياض أمس، تحضيرا للقمة العربية التنموية، يأتي والعالم العربي يشهد العديد من التحولات والتغيرات الجذرية والعميقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل جهود للتغلب على تلك التحديات، من خلال دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية البينية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية العام 2013م. ودعا البازعي، الذي تسلم رئاسة الاجتماع من مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عمر أبو العطا، إلى الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها خاصة بين الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية العربية. وأكد على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى التي سبق إقرارها خلال القمتين لأهميتها في دعم التعاون الاقتصادي العربي بما يعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ تلك القرارات سيؤثر سلبا على مسيرة العمل العربي المشترك. ولفت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي المتمثلة في اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب، مبينا أن اعتماد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، والتي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وأكد نائب وزير المالية، التزام الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا، المتعلقة بمكافحة الجوع، والآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب الالتزام بتحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض وتقديم المزيد من الاهتمام لقضايا الأمراض غير المعدية. كما أكد معالي الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، أهمية القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، متطلعا أن ينتج عنها قرارات تصب في مصلحة التعاون الاقتصادي والاجتماعي التنموي بين الدول العربية. وأفاد معاليه أنه تم الإعداد لهذه القمة إعدادا جيدا، والمملكة العربية السعودية قدمت كل ما هو مطلوب لإنجاحها، والوفود تعمل على موضوعات القمة، متوقعا أن تكون قمة تاريخية بنتائجها، والمطلوب منها بعد ذلك الموافقة على المشروعات وتنفيذها حتى يشعر بها المواطن العربي على أرض الواقع. وثمن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، لدعم النهضة التنموية في المملكة، واهتمامه بالقضايا العربية في المنطقة، ومسيرة جامعة الدول العربية، للاضطلاع بدورها في تعزيز التعاون العربي المشترك. بعدها استعرض المسؤولون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشاريع القرارات المرفوعة للاجتماع الوزاري المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية، ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، تمهيدا لعرضها على أصحاب الجلالة والسمو والفخامة رؤساء الدول المشاركة في أعمال القمة، كما ناقشوا ما تم بحثه صباح أمس في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى في دولة الكويت 2009م والثانية في شرم الشيخ بمصر عام 2011م، ومنها الاستثمار في الدول العربية من خلال مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، والإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، والأهداف التنموية للألفية 2000 إلى 2015، والتصدي للأمراض المعدية، ومنتدى القطاع الخاص العربي في الرياض. رأس وفد المملكة في الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد قطان..
