دعا نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي إلى الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلات الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها خاصة بين الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية العربية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تستضيفها الرياض يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، الذي عقد أمس في فندق الريتز كارلتون بالرياض وتسلم خلاله رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي تستضيفها الرياض يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين. وأكد البازعي على ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين، واستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى التي سبق إقرارها خلال القمتين لأهميتها في دعم التعاون الاقتصادي العربي بما يعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي، مشيراً إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ تلك القرارات سيؤثر سلباً على مسيرة العمل العربي المشترك. وتوقع أن تسهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي المتمثلة في اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير عديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب. وبيّن أن اعتماد الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، والتي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وكان الاجتماع التحضيري الذي عقد أمس حضره عدد من كبار المسؤولين والمندوبين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. واستهل الاجتماع بكلمة لمندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عمر أبو العطا، قدم فيها شكره وامتنانه للمملكة على استضافة الدورة الثالثة للقمة، مبيناً أن القمم العربية السابقة عملت على دعم مسارات التنمية العربية، وأسست قراراتها لحقبة جديدة وجادة من التعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية في الدول العربية. وألقى نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلّي خلال الاجتماع كلمة ثمّن فيها مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بدعم النهضة التنموية في المملكة، وباهتمامه بالقضايا العربية في المنطقة، ومسيرة جامعة الدول العربية، للاضطلاع بدورها في تعزيز التعاون العربي المشترك. عقب ذلك، استعرض المسؤولون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشاريع القرارات المرفوعة للاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية، ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري، تمهيدا لعرضها على أصحاب الجلالة والسمو والفخامة رؤساء الدول المشاركة في أعمال القمة. وكانت اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بحثت في اجتماعها الخامس الذي عقدته أمس بفندق الريتز كارلتون بالرياض بهذه المناسبة عدداً من البنود تضمنت تقرير متابعة قرارات القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى التي عقدت في دولة الكويت 2009م، ودورتها الثانية في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية 2011م، إضافة إلى بحث موضوع الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية. كما ناقش الاجتماع الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010 إلى 2030، والأهداف التنموية للألفية 2000 إلى 2015 وما بعد، علاوة على بحث موضوع التصدي للأمراض غير المعدية (غير السارية). وتضم اللجنة الوزارية كل من المملكة والجزائر وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب . ووصل إلى الرياض أمس عدد من المسؤولين العرب لحضور الاجتماع التحضيري.
