بدأت في الرياض أمس أعمال الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي وزراء الخارجية ووزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالدول العربية للتحضير لأعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر عقدها في الرياض يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وفي بداية الاجتماع سلم معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية محمد كامل عمرو رئاسة الدورة الحالية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية . بعد ذلك القى معالي وزير الخارجية المصري كلمة تناول فيها ما صدر عن أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى في الكويت والثانية بمصر من نتائج تصب في مصلحة الشعوب العربية. عقب ذلك سلم معالي وزير الخارجية المصري رئاسة الدورة الحالية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل قائلاً : يشرفني أن أسلم رئاسة الدورة الحالية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية متمنيا لسموه التوفيق وأن يكلل جهده بالنجاح أن شاء الله . من جانبه رحب صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في كلمته بأصحاب المعالي الوزراء في المملكة العربية السعودية وقال سموه : شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات ، على الرغم من أنها اتخذت أشكالا سياسيةً في ظاهرها إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال ، إذ لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر . وأضاف : ومن هذا المنطلق فأنه لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا. ورأى سمو وزير الخارجية أن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي جميع جوانبها مما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين لتكون منطلقاً أساسيا للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة . وأكد سموه على وجوب المصداقية وجدية العمل للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق , خاصا بالذكر المساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015م . ومضى سمو وزير الخارجية يقول : يزخر الوطن العربي بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي وآملا في تيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة . وأكد سموه أن القمة الحالية تسعى إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية . وأضاف سموه : أن التنمية الاقتصادية الشاملة بما تمثله من تحديات وفرص تتطلب ابتداءً وضوح الرؤية والأهداف ومن ثم العمل المتواصل اعتماداً على الموارد المتاحة لبلوغ الغايات المنشودة في النمو والازدهار ، مبينا سموه أن تحقيق الأهداف التنموية للألفية والوفاء بالتزاماتها يعد أحد الموضوعات المهمة التي ستبحث اليوم خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً لتحقيق تلك الأهداف. وأشار الأمير سعود الفيصل إلى أن هناك مقترحات محددة بخصوصها ستتناولها كلمة خادم الحرمين الشريفين في القمة إن شاء الله . وأوضح سموه أن المنطقة العربية تمتلك جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وبالتالي فأن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خيارا استراتيجيا للمنطقة العربية لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربيا سعيا إلى تسويقها على المستوى الإقليمي في بادئ الأمر ومن ثم على المستوى العالمي في مرحلة لاحقة. ومضى سموه قائلا: وهو ما تبنته الإستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض التنموية الاقتصادية الاجتماعية والتي تستشرف أفاق المستقبل للعالم العربي وتسعى نحو تلبية طموحات المواطن العربي في التنمية الشاملة . وأفاد سموه أن تلك الإستراتيجية تضمنت آليات لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تسهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة إلى جانب وضع خطة عمل تنفيذية للبرامج والأنشطة التي تتناسب مع الأولويات التي تضعها الدوال العربية . وقال سمو وزير الخارجية: تشكل الأمراض غير المعدية والتي يأتي في مقدمتها أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة تحدياً تنموياً وعبئاً كبيراً على الاقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية. وأشار سموه إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2010م توضح إن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبتها في الدول العربية مابين 27% إلى 84% من إجمالي الوفيات. وأكد سمو وزير الخارجية أن الإنسان العربي يمثل محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية المنشودة ولذلك فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية قد أولت اهتماما كبيراً بموضوع التصدي للأمراض الغير المعدية في وطننا العربي. ولفت سموه النظر في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيري إلى أن مشروع قرار اعتماد إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي مطروح أمام أصحاب المعالي الوزراء في اجتماعهم اليوم كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء للتصدي لتلك الأمراض مع تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ توصيات الإعلان. وزاد سمو وزير الخارجية قائلا: إنه إلى جانب ذلك فإنه من المهم إشراك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية المعنية في الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية في وطننا العربي في سبيل خفض العوامل المؤدية لهذه الأمراض. وجدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في ختام كلمته الترحيب بأصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الاجتماع التحضيري، متمنياً للاجتماع كل النجاح وأن تحقق القمة ما تصبوا إليه نحو تفعيل مسيرة العمل العربي المشترك.. سائلا الله أن يوفقنا لما فيه خير أمتنا وشعوبنا. بعد ذلك ألقى معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي كلمة لافتا النظر إلى أن الأرقام تشير إلى أن متوسط معدل البطالة في الدول العربية وصل إلى نحو 16 % في العام 2011م وهو أكثر من ضعف معدل البطالة في العام فيما يقدر عدد العاطلين عن العمل نحو 17 مليون عاطل , عقب ذلك رفعت الجلسة الافتتاحية وتحولت إلى جلسة مغلقة , وقد أقام سمو وزير الخارجية أمس حفل غداء ، تكريمًا للمشاركين في الاجتماع.
