سعود الفيصل: لا ينبغي أن تكون هذه القمة تقليدية

أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن هذه القمة يجب ألا تكون تقليدية، نظراً لما تشهده المنطقة من تطورات، وقال خلال كلمته أمس: «لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً، لأنه يعالج أهم المواضيع والقضايا الرئيسة التي تلامس حياة شعوبنا، مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا»، وأضاف: «شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات».
نص الكلمة:
«شهد عالمنا العربي خلال العامين المنصرمين عدداً من المتغيرات والتحديات، على الرغم من أنها اتخذت أشكالاً سياسيةً في ظاهرها إلا أن مسبباتها الحقيقية لا يمكن أن تخطئها العين بأي حال من الأحوال، إذ لا يمكن إغفال جوانبها التنموية أو تجاهل الطموحات التي تتطلع إليها شعوبنا العربية وآمالها نحو حاضر مشرق ومستقبل مزدهر.
ومن هذا المنطلق، فإنه لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً، لأنه يعالج أهم الموضوعات والقضايا الرئيسية التي تلامس حياة شعوبنا، مما يتطلب معه الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا.
إن التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي يتطلب منا معالجتها من منظور شامل يغطي جميع جوانبها مما يحتم علينا تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، والمراجعة الشاملة والدقيقة لما سبق اتخاذه من قرارات في القمتين السابقتين، لتكون منطلقاً أساسياً للمضي في البناء وتحقيق الأهداف المنشودة.
والمصداقية وجدية العمل مطلوبة للتمكن من التغلب على ما قد يعترض مسيرة العمل العربي المشترك من عقبات وعوائق، والمساعي الرامية إلى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، علاوة على إتمام باقي متطلبات الاتحاد الجمركي وفق الإطار الزمني المتفق عليه مطلوبة لبلوغ التطبيق الكامل له في عام 2015.
يزخر الوطن العربي بثروات متعددة من موارد طبيعية وبشرية ورؤوس أموال وموقع استراتيجي، فتيسير تدفقات الاستثمار والتجارة العربية البينية في سبيل بناء تكامل اقتصادي عربي قائم على أساس المنفعة المشتركة.
والقمة الحالية تسعى إلى اعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية التي تهدف في المقام الأول إلى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي، يسهم في رسم وتنفيذ مسار مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية.
إن التنمية الاقتصادية الشاملة بما تمثله من تحديات وفرص تتطلب ابتداءً وضوح الرؤية والأهداف، ومن ثم العمل المتواصل اعتماداً على الموارد المتاحة لبلوغ الغايات المنشودة في النمو والازدهار، وتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والوفاء بالتزاماتها أحد الموضوعات المهمة التي ستبحث اليوم، خاصة ما يتعلق بتوفير موارد جديدة إضافية لدعم جهود الدول العربية الأقل نمواً لتحقيق تلك الأهداف، وهناك مقترحات محددة بخصوصها ستتناولها
كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في القمة إن شاء الله.
استغلال مصادر الطاقة
تمتلك المنطقة العربية جميع المقومات الجغرافية والمناخية والاقتصادية المثلى لتطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالي فإن استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة ونقل التقنيات الخاصة بتصنيع معداتها إلى الدول العربية يعد خياراً استراتيجياً للمنطقة العربية، لضمان تأمين وتنويع مصادر الطاقة، وإرساء قواعد صناعة أنظمتها عربياً، سعياً إلى تسويقها على المستوى الإقليمي في بادئ الأمر، ومن ثم على المستوى العالمي في مرحلة لاحقة، وهو ما تبنّته الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة المطروحة للاعتماد أمام قمة الرياض التنموية الاقتصادية الاجتماعية، والتي تستشرف آفاق المستقبل للعالم العربي، وتسعى نحو تلبية طموحات المواطن العربي في التنمية الشاملة.
إن تلك الاستراتيجية تضمّنت آليات لمشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، واقتراح مصادر مناسبة للتمويل تسهم في بناء سوق عربية للطاقة المتجددة، إلى جانب وضع خطة عمل تنفيذية للبرامج والأنشطة التي تتناسب مع الأولويات التي تضعها الدول العربية.
الأمراض المعدية تشكل عائقاً أمام التنمية،
وتشكل الأمراض غير المعدية والتي يأتي في مقدمتها أمراض القلب والشرايين وداء السكري والأمراض السرطانية والأمراض التنفسية المزمنة تحدياً تنموياً وعبئاً كبيراً على الاقتصاديات والنظم الصحية في الدول العربية.
إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2010 توضح أن الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية تراوحت نسبتها في الدول العربية ما بين 27في المئة إلى 84 في المئة من إجمالي الوفيات، فالإنسان العربي يمثل محور الارتكاز، والهدف الأساسي للتنمية المنشودة، ولذلك فإن قمة الرياض الاقتصادية والاجتماعية قد أولت اهتماما كبيراً بموضوع التصدي للأمراض غير المعدية في وطننا العربي.
اعتماد إعلان الرياض
إن مشروع قرار اعتماد إعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية في العالم العربي مطروح أمام الوزراء في اجتماعهم اليوم كمنهاج عمل تلتزم به الدول الأعضاء، للتصدي لتلك الأمراض مع تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ توصيات الإعلان.
وإلى جانب ذلك فإنه من المهم إشراك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية المعنية في الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية في وطننا العربي في سبيل خفض العوامل المؤدية لهذه الأمراض.