«أونروا» تعلن آلاف فرص العمل بدعم أوروبي

أعلنت «وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) توفير آلاف فرص العمل الجديدة الموقتة وبناء وحدات سكنية ومدارس. واوضحت انها ستوفر كل ذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد التبرع الذي قدمته المفوضية الأوروبية اخيراً لبرنامج إيجاد فرص العمل في المنظمة الدولية بقيمة 14 مليون يورو.
واعتبر مدير عمليات «اونروا» في قطاع غزة روبرت تيرنر خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة أمس أن هذه الخطوة «ستسهم في شكل كبير في تخفيف حدة الفقر والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية التي طاول أمدها عائلات اللاجئين الفلسطينيين الفقيرة والضعيفة وعلى القطاعين العام والخاص في غزة». ورأى أن «هذه الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على تقديم الخدمات في القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة وخدمات الإغاثة وصحة البيئة». وقال إن «اونروا» ستتمكن من «توفير فرص عمل لصالح 7270 من الأشخاص غير المهرة، ونحو أربعة آلاف من العمال المهرة، إضافة إلى المهنيين والخريجين». وأضاف أنه «سيتم توفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل على مدار عام واحد لدعم أونروا وشركائها في تقديم الخدمات الأساسية، من مجموع 11270 وظيفة»، فضلاً عن «توفير 6222 فرصة عمل على مدار ثلاث سنوات لدعم القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي في غزة».
واستدرك: «لكن كي نتمكن من تحقيق الأمر بصورة تضمن استدامته، يجب أن تكون هناك تسهيلات جوهرية في الحصار المفروض التي تقود في نهاية المطاف إلى رفع الحصار تماماً، خصوصا في ما يتعلق بالقيود المفروضة على الصادرات».
وأشار الى أنه «مع القيود الصارمة على الصادرات والتي يمليها الحصار المفروض على غزة، فإن القطاع الخاص في غزة انهار فعليا، ما تسبب في اعتماد غالبية السكان البالغ عددهم 1.7 مليون نسمة (70 في المئة منهم من اللاجئين) على الإعانات الإنسانية لتوفير احتياجاتهم الأساسية، ووصلت معدلات البطالة في غزة عام 2012 إلى 32 في المئة».
وأعلنت «اونروا» تسليم مشاريع الإسكان الممولة من قِبل المملكة العربية السعودية واليابان للاجئين المقيمين في مساكن موقتة وغير لائقة. وقالت إن «6208 لاجئ تضررت منازلهم بشكل جزئي أو كلي، تسلموا بيوتاً جديدة في رفح وخان يونس»، مضيفة أن «المشروعين الضخمين أوجدا نحو 3600 فرصة عمل ملحة للعمال في قطاعات البناء والإنشاء وفي صفوف أصحاب مصانع مواد البناء المحلية».
وأوضحت أن «العمل جار على قدم وساق لإكمال المرحلة الثانية من المشروع السعودي ومشروع آخر ممول من الإمارات العربية المتحدة، بما يوفر مساكن لصالح 9026 لاجئ فلسطيني إضافي بحلول نهاية العام». وزادت أن «بنك التنمية العربية الدولية موّل مشروعاً سيوفر مساعدات لصالح ستة آلاف شخص لإصلاح مساكنهم بأنفسهم».
لكن المنظمة الدولية عبّرت عن «قلقها الشديد» الدائم في شأن تمويل مشروعاتها القائمة، خصوصا «العجز المنظور حالياً بقيمة 68 مليون دولار في موازنتها العامة وبرنامج المساعدات الغذائية الطارئة الذي يعتمد عليه اللاجئون في شكل كبير»، مشددة على أنها ومموليها وشركاءها «سيظلون ملتزمين مسيرتهم لتقديم أفضل الخدمات المتاحة والدعم للاجئين الفلسطينيين».