«أونروا» تطلب بشكل طارئ 300 مليون دولار لتغطية نشاطاتها

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مناشدة طارئة لتوفير 300 مليون دولار لدعم برامجها الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية للعام الحالي.
وجاء النداء الذي وجهه نائب المفوض العام ل «أونروا» مارغوت إليس من مقر «أونروا» في غزة أمس لمناسبة الذكرى الثالثة لانتهاء الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في 18 كانون الثاني (يناير) 2009.
وقالت إليس إن «آثار الحرب لا تزال قائمة اليوم وإن الاحتياجات الإنسانية للنساء والرجال والأطفال في غزة لا تزال منتشرة وحادة التأثير». وأكدت أنه «على رغم تخفيف القيود على حركة العبور، إلا أن غزة تظل تحت الحصار ويبقى سكانها خاضعين لعقاب جماعي، وهذا عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي».
وأوضحت أن «الحصار يؤثر أيضاً على جهود أونروا لإعادة الإعمار في غزة». وأشارت إلى أن «أونروا» تمكنت من «إكمال 22 مشروعاً فقط بقيمة 22,5 مليون دولار ضمن خطة لإعادة إعمار غزة تبلغ قيمتها الإجمالية 667 مليوناً، وأن العمل جار لتنفيذ مشاريع بناء أخرى بقيمة 115 مليوناً».
ولفتت إلى أن «مبلغ المناشدة الطارئة لعام 2012 يصل إلى ما يزيد على 300 مليون دولار بقليل، ستغطي 75 في المئة منها الأنشطة الواجب تنفيذها في قطاع غزة، فيما سيغطي أقل من 25 في المئة منها الأنشطة الواجب تنفيذها في الضفة الغربية». وقالت إن المناشدة الطارئة «أقل بحوالى 20 في المئة من المناشدة الطارئة لعام 2011».
وأضافت أن مناشدة العام الماضي لم يتم «تمويل سوى 40 في المئة فقط» منها لذا «اضطرت الوكالة إلى العمل على تحديد أولويات أنشطتها الأكثر إلحاحاً وتحسين كفاءة التنفيذ».
وفي الضفة الغربية، أشارت إليس إلى أن «عمليات التشريد القسري، والتوسع في المستوطنات، والعنف من قبل المستوطنين يترتب عليها خسائر مدمرة على المجتمعات التي تخدمها أونروا».
ولفتت إلى أنه «منذ بداية 2011، فإن ما يقارب من 1100 فلسطيني، بمن فيهم 618 طفلاً تعرضوا للتشريد بسبب عمليات الهدم في القدس الشرقية وفي المنطقة (ج)، وذلك مقارنة مع ما مجموعه 606 فلسطينيين، بينهم 297 طفلاً تعرضوا للتشريد في 2010، وحيث أن كثيرين من الذين تعرضوا للتشريد هم من اللاجئين، فإن عبء مساعدتهم يقع على كاهل أونروا».
وأوضحت أن مناشدة العام الحالي «تركز على ثلاث أولويات رئيسة هي: الأمن الغذائي والحماية والقدرة على الاستجابة للحالات الطارئة». وأضافت أن «80 في المئة من المبالغ المطلوبة ستستخدم من أجل تعزيز الأمن الغذائي عن طريق المساعدة الغذائية والمساعدة النقدية وبرامج استحداث فرص العمل. كما يهدف جزء كبير منها إلى حماية حقوق اللاجئين وتحسين سبل وصولهم إلى الخدمات الصحية الطارئة وخدمات المياه والتعليم والمساكن الموقتة».
واعتبرت أن «المناشدة تأتي بمثابة تذكير بأن العواقب الإنسانية للحرب على غزة والحصار القائم والعوائق المستمرة على سبل الوصول والحركة لا تزال حادة، الأمر الذي يستلزم أن 70 في المئة من اللاجئين في غزة، إضافة إلى 50 في المئة في الصفة الغربية لا يزالون مستمرين في الاعتماد على المساعدة الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية».