«هنّ» في «الشورى»

في 11 كانون الثاني (يناير) 2013 أصدر الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعديل المادة الثالثة من نظام مجلس الشورى بأن يكون أعضاء المجلس 150 يختارهم الملك، وبأن لا يقل تمثيل المرأة عن 20 في المئة. تم تعيين 30 امرأة من المتميزات علمياً واجتماعياً في تخصصات مختلفة، وهو ما تشهد به سيرهن الذاتية، ومواقعهن العملية.
اعتبر البعض نسبة تمثيل المرأة مرضية ومتفوقة مقارنة بدول خليجية وعربية أخرى سبقت في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، بحسب تقارير نشرت أخيراً، فقد وصلت في الإمارات إلى قرابة 18 في المئة، والبحرين 10 في المئة، والكويت 6 في المئة، بينما وصلت في الأردن إلى 11 في المئة، ومصر 2 في المئة ولبنان 3 في المئة. فيما طمح آخرون بزيادة النسبة في المستقبل لتناصف الرجل، ورأى توجه آخر أن النسبة لا تعني الكثير كونها جاءت بالتعيين، والسؤال لو كانت عضوية الشورى بالانتخاب، هل كانت ستحصل المرأة على خمس المقاعد في مجتمع ما زال بعض من فئاته يحارب عملها، وخروجها من المنزل، ويعاملها كقاصر؟
القرار الملكي بمشاركة المرأة في مجلس الشورى يعبر عن نقلة حقيقية في وضعها ومكتسباتها، وجاء داعماً لرحلة تعليمية، ومكانة علمية وعملية على المستويين المحلي والدولي، ووعي حقوقي. وهو ما يؤكد على الاعتراف بها كمواطنة راشدة كاملة الأهلية، وشريكة للرجل يمكنها أن تؤدي دورها في العمل السياسي بشكله الحالي، وبالصلاحيات المتاحة لهما. ستسهم هذه الخطوة، إضافة إلى مشاركتها القادمة في الانتخابات البلدية ترشحاً وانتخاباً، في توسيع دورها السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، وبالتالي ستتمكن من المشاركة الكاملة في الحياة العامة، وستسهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة التي تحصرها في إطارات تقليدية محددة، وتخفف من حدة «فوبيا المرأة» التي يعاني منها البعض، وربما الكثيرون.
ستتمكن المرأة من أن تبدي رأيها دون «وصي» يصادره أو «وكيل» ينوب عنها في السياسات العامة للدولة والتي تحال إلى المجلس من مجلس الوزراء، بحسب المادة(15)من النظام، حيث يبدي المجلس الرأي، وله على وجه الخصوص مناقشة الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقات الدولية، واقتراح ما يراه بشأنها، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية. كما تتيح المادة (23) لمجلس الشورى اقتراح نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس ومن ثم رفعه إلى الملك، وبالتالي سيكون لها صوت مكمل أو مخالف للرجل تعبر من خلاله عن وجهة نظر نسائية في قضايا تخصها وتخص مجتمعها.
يعتقد البعض أنه في ظل القيود التي ما زالت مفروضة على المرأة بشكل عام، تعتبر المشاركة السياسية من المكتسبات النخبوية التي لا تفيد المواطنة البسيطة والعادية بشكل مباشر. لكن هذا لا يمنع أن تسهم هذه المشاركة في حل قضايا المرأة من «أعلى الهرم»، وتمكنها من تحريك قضايا أخرى غير محسومة «كالوصاية»، و»العنف الأسري»، ونقص التشريعات اللازمة التي تحدد الحقوق والواجبات من خلال «مدونة للأسرة» تنظم قضايا الطلاق والحضانة والنفقة والعضل والإجبار على الزواج أو الطلاق أو تزويج القاصر، وحق الجنسية لأطفال وزوج السعودية، وغيره. كما يفترض أن يكون لها دور في دفع قضايا أخرى تؤثر بشكل جذري في حياتها، كالاعتراف بهويتها المدنية في جميع مؤسسات الدولة، وقدرتها على استخراج وثائق سفرها بنفسها، وتمكينها من وسائل المواصلات المتاحة، وإيجاد فرص عمل جديدة مدعومة بقانون يحمي حقها في الزواج والإنجاب، وغيره يجرم التحرش بها ويعاقب عليه.
دخول المرأة إلى مجلس الشورى يرفع التوقعات، ويضعها أمام تحديات كثيرة، ويحملها مسؤولية إنجاح التجربة، واستمرارها، وتطورها، للحصول على نسبة أكبر مستقبلاً تزيد من ثقلها. خطوة مهمة تدعو للتفاؤول، والنظر إلى الجانب المشرق في «نقلة إيجابية» لابد وأن تسهم في تغير المجتمع وعلاقته بالمرأة في المستقبل القريب.
dgazzaz@gmail.com
DaliaGazzaz@