الجزائر، بروكسيل، لندن، باماكو - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - في اليوم الرابع من التدخل الفرنسي لضرب الجماعات الاسلامية المتطرفة في مالي، اعلن وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان تراجع المسلحين الاسلاميين شرق البلاد، «ما يعني ان تطور الوضع يتفق مع توجيهات الرئيس فرنسوا هولاند». لكنه اقرّ بأن القوات الفرنسية والمالية تواجه صعوبات امام متمردين افضل تسليحاً في الغرب، وبسيطرتهم على بلدة ديابالي، مع استمرار المعارك فيها. في المقابل، اكد ابو دردار، المسؤول في «حركة التوحيد والجهاد»: ان الاسلاميين «سيضربون فرنسا في الصميم لأنها هاجمت الاسلام»، موضحاً ان ذلك سيحصل «في كل مكان... في باماكو وافريقيا واوروبا». وأوضح لودريان بعد اجتماع عقده مجلس الدفاع في الاليزيه أمس، ان العمليات العسكرية قطعت الطريق على الجماعات الارهابية شرق مالي، وأدت الى اخلاء مدينة كونا، ما حتم تراجع الجماعات الى دوينتزا». وتابع: «في غاو، اثمرت ضربات استهدفت قاعدة خلفية لجماعة التوحيد والجهاد نتائج جيدة جداً، عبر تشتت الارهابيين شرقاً وجنوباً». وأشار الى ان رئيس اركان القوات الافريقية النيجيري شيهو عبد القادر وصل ليل اول من امس الى باماكو، حيث تتجمع وحدة التدخل الأفريقية التي ستضم 600 عنصر نيجيري، وآخرين من النيجر وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال وبنين. وتحدث شهود عن مقتل أكثر من 60 جهادياً في غاو ومحيطها، اثر مباغتة الاسلاميين وسط اجتماع، مشيرين الى ان شباناً من المدينة تجمعوا «للاحتفال سراً» بهزيمة الاسلاميين، عبر التدخين في اماكن عامة، متحدين منعاً من «الجهاديين». الى ذلك، أجرى هولاند سلسلة اتصالات مع رؤساء افريقيين، قبل توجهه في زيارة رسمية الى الامارات، حيث سيلتقي الرئيس الموريتاني محمد اولد عبد العزيز. وتوقع مسؤولون ووسائل اعلام فرنسية ان تستغرق عملية التدخل العسكري في مالي فترة طويلة، فيما أيدت المعارضة التدخل الذي وصفته مسوؤلة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة مارين لوبن بانه شرعي، فيما اكد احد نائبي رئيس الحزب اليميني الاتحاد للحركة الشعبية لوران فوكيي ان وحدة الوسط السياسي من العملية «امر ضروري». ويستمع النواب الفرنسيين صباح غد الى توضيحات من لودريان ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس حول عمليات مالي، والتي نالت تأييد نسبة 63 في المئة من الفرنسيين. تعاون جزائري وفي اطار الدعم الخارجي للتدخل الفرنسي في مالي، اكد وزير الخارجية فابيوس ان الجزائر سمحت «بلا قيود» باستخدام بلاده مجالها الجوي في عمليات مالي، وانها مستعدة لإغلاق حدودها التي تمتد على مسافة ألفي كيلومتر إذا امتد الصراع شمالاً، علماً ان مصدراً امنياً جزائرياً لم يستبعد اغلاق الحدود فعلياً. وقال عشية زيارته الجزائر: «نتحدث دائماً مع الجزائر» التي ضغطت لمحاولة ايجاد حل سياسي للأزمة في مالي بدلاً من التدخل العسكري. لكن حركة النهضة الجزائرية المعارضة، دعت الحكومة الى عدم منح تسهيلات للتدخل العسكري الفرنسي، محمّلة اياها مسؤولية الفشل في ايجاد حل سلمي للأزمة في مالي. واعتبرت الحركة ان اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية للجزائر «يأتي بعد زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر، وتوقيعه رزمة اتفاقات معها، ويمثل ضربة لصدقية التعاون الجزائري - الفرنسي، إذ يؤكد أن ملف استقرار الجزائر وأمنها الإستراتيجي لم يؤخذ في الاعتبار لدى ابرام الاتفاقات، وأن فرنسا لا تحتاج الا ان تكون الجزائر سوقاً لمنتجاتها وخردواتها». وفي بروكسيل، رحب الحلف الأطلسي (ناتو) بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي، مؤكداً عدم تلقيه طلباً فرنسياً بتقديم مساعدة، «ما يعني ان الحلف غير ضالع في الأزمة». واستبعد الاتحاد الأوروبي منح مهمته العسكرية التدريبية المقبلة في مالي، والمقررة بدءاً من نهاية شباط (فبراير) أو مطلع آذار (مارس)، أي دور قتالي. ورغم اقلاع طائرتي شحن بريطانيتين نقلتا معدات عسكرية بينها مركبات مدرعة ومعدات طبية، من مطار «ايفرو» العسكري في فرنسا لمساندة العمليات في مالي، وإعلان السفير البريطاني لدى فرنسا بيتر ريكيتس ان «المبادرة تهدف الى اظهار دعمنا الكامل للإرادة السياسية في فرنسا»، اكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون ان حكومته لن ترسل قوات الى مالي، مبرراً ارسال طائرتي الشحن بكون «فرنسا حليف قوي لنا، وما يجري في مالي يصب إلى حد كبير في مصلحتنا، خصوصاً ان النشاط الارهابي في مالي يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الدولي». وفي المانيا، أعلن الناطق باسم وزارة خارجيتها اندريسا بيشكي امكان تقديم دعم لوجستي طبي او انساني للعملية الفرنسية في مالي، والتي وصفها بأنها «مبررة».
