الشيخ: 37 في المئة من إنتاج النفط يُستهلك محلياً

أوضح كبير الاستشاريين في البنك الأهلي التجاري سعيد الشيخ، أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في العام الماضي بلغ 9,9 مليون برميل يومياً، مشيراً إلى أن الاستهلاك المحلي للبنزين والغاز في المملكة بلغ 37 في المئة من إجمال الإنتاج، وما زال النفط المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي.
وقال الشيخ خلال ورقة عمل أمام الجلسة الثالثة في منتدى القطاع الخاص العربي في الرياض أمس، التي عقدت بعنوان: «الاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار في المملكة»، إن إعلان الموازنة العامة للمملكة اعتمد على أسعار متحفظة للنفط بواقع 68 دولاراً للبرميل، وأتوقع أن يرتفع متوسط سعر النفط في العام الحالي إلى 110 دولارات للبرميل، ومن المرجح تراجع إنتاج المملكة من النفط في العام الحالي بنحو 300 ألف برميل يومياً.
وأضاف أن من المتوقع أن تنمو قطاعات الاتصالات والنقل والبناء بشكل قوي، وستقود تلك القطاعات النمو الاقتصادي النفطي، مشيراً إلى أن المصارف لديها 300 بليون ريال موارد مالية يمكن استخدامها في الاستثمارات.
من ناحيته، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير وترويج الاستثمار فيصل بافرط، في ورقة عمل خلال الجلسة متانة الاقتصاد السعودي، وتوافر فرص الاستثمار، وقال: «الاقتصاد السعودي يعتبر الاقتصاد الأول على المستوى العربي وال23 على المستوى العالمي من حيث فرص الاستثمار، وتضاعف خلال الأعوام العشرة الأخيرة ثلاث مرات».
من جانبه، قال مدير إدارة تطوير الأعمال رئيس دائرة المسؤولية الاجتماعية بشركة مواد الإعمار القابضة الدكتور فيصل العقيل، إن القطاعين الخاص والعام يكملان بعضهما البعض، وأسهم المناخ الاستثماري المناسب في المملكة في زيادة الحركة الاستثمارية، وقال إنه تم إنشاء صندوق الاستثمار لتنظيم عمليات الاستثمار وإصدار الرخص، مشيراً إلى أن إنشاء المدن الصناعية سيسهم في خفض البطالة وتحسين مستويات المعيشة.
وألقى المدير العام لإدارة تمويل الصادرات بالصندوق السعودي للتنمية المهندس فهد النويصر، ورقة عمل أكد خلالها أن المملكة صرفت خلال العقود الماضية 100 بليون دولار، وقام الصندوق بدعم 200 مشروع وبرنامج في الدول العربية بكلفة تقدر ب17 بليون ريال، كما قدمت المملكة الدعم المناسب، وأنشأت صندوق الصادرات السعودية، وبلغت المبالغ التي صرفت من خلال هذا البرنامج للسلع غير النفطية خلال الأعوام العشرة الماضية 28 بليون ريال، واستفاد من عمليات التصدير والاستيراد عدد كبير من الشركات والمؤسسات.