بناء المدن الصناعية لتنويع مصادر الدخل... النفط ليس «الوحيد»

اتخذت السعودية قرارها التاريخي والاستراتيجي لدعم توسيع قاعدتها الصناعية من خلال وضع استراتيجية للتنمية تهدف إلى إنشاء اقتصاد متنوع وتقليل الاعتماد على إيرادات الزيت الخام، ويُعد بناء مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع دليلاً على قوة تصميم الدولة على توسيع قاعدتها الاقتصادية، ويزداد هذا التصميم من خلال تبني استراتيجية الصناعات التحويلية وتوسيعها لتشمل إضافة إلى المنتجات النفطية والبتروكيماويات المعادن.
ويرى الاقتصاديون أنه «لا بد من التأكيد على أن تنويع مصادر الدخل يجب أن يشمل جميع المصادر المتاحة والممكنة، سواء أكانت تجارية أم خدمية أم صناعية أم زراعية، وأن يشمل تطوير هذه المصادر النطاق الجغرافي للمملكة كلها، مستفيداً في هذا من المزايا التي تختص بها كل منطقة والموارد الأساسية التي توفرها، ومن جانب آخر فإن بعض المزايا النسبية التي تتمتع بها المملكة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويستفاد منها في عملية تطوير وتنويع مصادر الدخل، ومن ذلك على سبيل المثال الموقع الجغرافي وتوفير إمدادات الطاقة، والنسبة المئوية الكبيرة في عدد السكان الذين هم في سن العمل وغيرها». ويؤكدون أن «النفط أحدث منذ اكتشافه في المملكة قبل قرابة 80 عاماً نقلة نوعية في حياة المواطن أدت إلى الرخاء والازدهار والتطور والرقي، مما جعل المملكة في صف الدول العالمية المتقدمة في جميع مجالات الحضارة. لذا فليس أمامنا من خيارات للاستمرار في هذا النمو إلى وضع خطة استراتيجية متكاملة ذات أهداف محددة، وبرامج عملية ضمن جدول زمني واضح ومحدد لاستغلال عوائد الثروة النفطية في تنويع مصادر الدخل، وبالتالي التقليل من الاعتماد على النفط».
ويؤكدون على أن أهم الأدوار التي يجب أن تلعبها الدولة في مجال تنويع مصادر الدخل هو القيام بإعداد وتطوير واستكمال البنى التحتية اللازمة للنمو في هذا المجال بجميع أفرعه، وخصوصاً في المدن الصناعية التي تم تشييدها لتكون النواة لتنوع مصادر الدخل، وفي هذا المجال تحتل مدينتي الجبيل وينبع المكانة البارزة في قائمة الركائز في استراتيجية تنوع مصادر الدخل، حيث تقع المدينتان الصناعيتان في موقع استراتيجي للصناعات الهيدروكربونية، والصناعات الأولية ذات الاستخدام المكثف للطاقة مستغلة بذلك الثروات الطبيعية للمملكة أفضل استغلال.
ومن خلال هذه الرؤية الاقتصادية صدر مرسوم ملكي بتاريخ 21 أيلول (سبتمبر) 1975، بتشكل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة، كما خصص موازنة مستقلة لها يخول الهيئة بأن تضع موازنة لبرامجها، ما مكنها من التوسع والتطور في جميع الميادين، وبلغ الحجم الكلي للاستثمارات التي تمكنت الهيئة من توطينها في المدن التابعة لها أكثر من 915 بليون ريال، وتجاوز عدد المصانع في مدن الهيئة 604 مصانع، وبلغ عدد المنتجات الأساسية أكثر من 92 منتجاً. وتشكل صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع 73 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية بزيادة قدرها 2 في المئة عن العام الماضي، فيما يبلغ حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة 85 في المئة، وامتداداً لتلك الإنجازات جاء ترتيب المملكة على مستوى الدول المنتجة للمشتقات النفطية ال10 عالمياً، واحتلت المملكة المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات عالمياً بنسبة 8 في المئة من حجم السوق العالمية للبتروكيماويات.
وامتداداً للدعم اللامحدود الذي تتلقاه الهيئة الملكية للجبيل وينبع من لدن خادم الحرمين الشريفين فقد تفضل حفظه الله بتدشين ووضع حجر الأساس في 24 رمضان العام الماضي لجملة من المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة التابعة للهيئة، وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات من القطاع الخاص في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين بكلفة إجمالية بلغت 327 بليون ريال.
وجاءت مشاريع الهيئة الملكية لتشكل إضافة لما سبق إنجازه في مجال البنى التحتية وتوفير الحياة الكريمة لقاطني المدن التابعة للهيئة، فعلى الصعيد الهندسي استطاعت الهيئة أن تُحدث نقلة نوعية في مدينة الجبيل الصناعية وفي منطقة الجبيل 2 على وجه التحديد، إذ تم تطوير المواقع والتجهيزات الأساسية القادرة على استيعاب متطلبات المجمعات الصناعية العملاقة لتشمل التبريد بمياه البحر والمياه المحلاة، وممرات أنابيب مناولة المنتجات، والصرف الصحي والصناعي، وشبكات الكهرباء والطرق، والغاز، والمناطق الخاصة بالخدمات اللوجستية والإمدادات.
وتم الانتهاء من تطوير مواقع المراحل الثلاث من الجبيل 2، وتم في مدينة ينبع الصناعية وفي منطقة ينبع 2 على وجه التحديد استكمال مشاريع البنى التحتية والتجهيزات الأساسية، وتم إنشاء محطة تحويل الكهرباء (I-SS9) والمرحلة الأولى من شبكة الكهرباء، وإنشاء شبكة توزيع الغاز، وتم الانتهاء أيضاً من المرحلة الأولى الخاصة بإعداد الموقع وإنشاء التجهيزات الأساسية لينبع 2 والمرحلة الثانية المتعلقة بإعادة تسوية الأراضي في المنطقة الصناعية الواقعة في ينبع 2، إضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة نظام شبكة المنافع، وإنشاء الطرق والمنافع في منطقة توسعة الصناعات الخفيفة وممرات نقل المواد والمنطقة السكنية والجسور والتقاطعات لربط الخط الدائري السريع لينبع 2، وإنشاء وتوسعة قناة التحكم بالسيول.
واستطاعت «الهيئة» بكوادرها المؤهلة في المجال الاستثماري من استقطاب استثمارات يقدر حجمها بأكثر من 145 بليون ريال لمشروع الجبيل 2، وبلغ عدد الصناعات المتخصصة في المنطقة الجديدة نحو 16 صناعة، منها مجمعات صناعية عملاقة لإنتاج البتروكيماويات ومشتقاتها مثل شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) وهي أول مصفاة للتحويل الكامل في المملكة تستهدف إنتاج 400 ألف برميل يومياً، وشركة صدارة للكيمائيات وهي تحالف بين شركتي أرامكو السعودية وداو كيميكال سينتج منه العديد من المواد الكيماوية مثل الأمينات والإيثرالغلايكول، والأيزوسيانات، ومركبات البولي إيثربوليول، والبولي إيثيلين، وإيلاستومرات البولي أوليفين (المطاط الصناعي)، والغلايكولالبروبيلين، كما ستحتضن الجبيل 2 شركة غاز وشركة البتروكيماويات التحويلية المتحدة، ويجري العمل حالياً على استقطاب مجمعات صناعية تحويلية كبرى بالتنسيق مع الشركاء ومخرجات ونتائج الدراسات القائمة. كما استقطبت الهيئة الملكية لمشروع ينبع 2 استثمارات تقدر بنحو 12.4 بليون ريال، وسيتم إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، وحديد التسليح بمختلف أنواعه، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية (البولي سيليقون، الشرائح، القوالب)، وزيوت التشحيم وزيوت السيارات والمحركات بأنواعها، ومن أبرز الشركات التي بدأت استثماراتها في ينبع 2 شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم (لوبرف)، والشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم (كريستل)، وحديد تسليح اليمامة، والحمراني فوكس، وشركة فكرة للبولي سيليكون، وشركة الخليج الأخضر للبولي سيليكون، وتجمع صناعات التحلية وقطع الغيار، ومصنع الخريف لزيوت التشحيم.
كما أن العديد من طلبات الراغبين في الاستثمار في مدن الجبيل وينبع ورأس الخير تخضع للدراسة والتقويم والمراجعة، وتحرص الهيئة الملكية للجبيل وينبع على جلب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعد خدمة المستثمرين ودعم المشاريع الصناعية في القطاع الخاص من أهم ركائز الهيئة الملكية في رفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، واستمراريتها كمساهم رئيس في تحقيق استراتيجية المملكة في تنمية الصناعات البتروكيماوية والتعدينية وصولاً إلى الهدف، وهو تحقيق تنوع مصادر الدخل الوطني.