بوتفليقة يرأس اجتماعاً أمنياً حول ليبيا ولعمامرة يقنع كيري بمناقشة الملف في نيويورك

عقد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اجتماعاً ل»المجلس الأعلى للأمن» (أعلى هيئة أمنية في البلاد) خُصص لمناقشة الوضع الأمني على الحدود الجنوبية والشرقية (مع مالي وليبيا). ويكتسب الاجتماع أهمية ذلك أن استدعاء «المجلس الأعلى للأمن» للانعقاد لا يتم إلا نادراً، تبعاً لمستجدات أمنية طارئة، علماً أنه الاجتماع الأول للمجلس منذ عشر سنوات.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية عن الاجتماع الذي ضم بوتفليقة ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ومدير جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين (توفيق) وأعضاء آخرين في المجلس. وكان لافتاً بث التلفزيون الرسمي الجزائري لقطات مصورة للاجتماع ظهر فيها بوتفليقة يتحدث إلى قادة عسكريين ومدنيين، من بينهم رئيس الحكومة عبد المالك سلال ومدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي ووزيري الداخلية والعدل الطيب بلعيز والطيب لوح، إضافة إلى رئيس الأركان والمدير العام للأمن عبد الغني هامل والقائد العام للدرك اللواء أحمد بوسطيلة.
وأشارت الرئاسة في بيان إلى أن اجتماع خصص لمناقشة «جهود السلم والاستقرار في كل من مالي وليبيا»، فيما عزت مصادر بارزة الاجتماع إلى «رغبة الرئاسة في تأكيد السيطرة والتماسك في ما يتعلق بتردي الوضع الأمني على الحدود.
ويأتي الاجتماع الأمني في وقت قال وزير الخارجية رمطان لعمامرة في واشنطن إن «ليبيا ومالي أصبحتا في صلب العمل الديبلوماسي للجزائر»، مشيراً إلى أن البلدين «يسودهما الإرهاب واللااستقرار». وأكد أن بلاده «تقدم مساهمتها لتسوية» في البلدين المجاورين.
والتقى لعمامرة عدداً من المسؤولين الأميركيين في مقدمهم وزير الخارجية جون كيري. وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن لعمامرة اتفق مع كيري على أن يدعو الأخير إلى اجتماع مصغر ل»الدول الأساسية المعنية بالوضع السائد بليبيا» يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك نهاية الأسبوع الحالي.
وأفادت مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي تشارك فيه «دول الجوار الليبي»، ستطرح خلاله هواجس عواصم إقليمية من تصعيد التدخلات في ليبيا، بما يعوق التوصل إلى حل سياسي بين الأطراف المتصارعة هناك.