250 بليون دولار توظيفات في 5 سنوات لتطوير قطاع الطاقة في المنطقة

قدّر منظمو مؤتمر للطاقة سيعقد في الدوحة ومشاركون أن تضخ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 250 بليون دولار في مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد فيها. وقال المنظمون في بيان إن مشاريع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة ستُناقَش خلال مؤتمر «الطاقة للشرق الأوسط» الحادي عشر الذي يعقد في الدوحة بين 4 و6 شباط (فبراير) المقبل، والذي سيحضره عدد كبير من المسؤولين والخبراء في قطاع الطاقة من دول الخليج ودول أخرى.
وثمة 200 مشروع استثماري في قطاع الطاقة ستُعرَض خلال المؤتمر ومعرض «باور جن الشرق الأوسط» المرافق والذي سيناقش أيضاً عدد من القضايا المتعلقة بهذا القطاع، خصوصاً التكنولوجيا المستخدمة حديثاً في مشاريع الطاقة، إضافة إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع. ووفق شركة «بنويل» البريطانية التي تنظم الحدث، «سيناقش المؤتمر عدداً من المشاريع في قطاع الطاقة تراوح قيمتها بين 100 مليون و25 بليون دولار، في حين تشير مصادر إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المزمع تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى نحو 250 بليون دولار خلال خمس سنوات».
ولم تعطِ الشركة تفاصيل حول المشاريع، إلا أن تقريراً رسمياً عربياً صدر حديثاً أورد أن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لاستثمار نحو 63 بليون دولار في مشاريع الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار التقرير الذي أصدرته شركة الاستثمارات البترولية العربية، إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدول المجلس بنحو 50 في المئة بين 2013 و2017، مضيفة أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدّر بنحو 147 بليون دولار خلال تلك الفترة، وأن هناك استثمارات كبيرة ستضخ أيضاً في قطاع المياه.
وقدّر التقرير حجم الاستثمار في قطاع الكهرباء بنحو 63 بليون دولار في دول المجلس، و36.8 بليون في المشرق العربي، و21.4 بليون في إيران، و14.6 بليون في دول المغرب العربي، و2.3 بليون في بقية دول المنطقة. وقوّم معدّل النمو في الطلب على الطاقة في دول المجلس عند نحو 8.5 في المئة سنوياً في المدى المتوسط، في حين يقدّر النمو في دول المشرق العربي ب 7.6 في المئة وفي المغرب العربي بنحو 6.5 في المئة.
تسييل الغاز
ويبدأ في الدوحة اليوم «المؤتمر العالمي الأول لتحويل الغاز إلى سوائل»، ويشارك في الحدث الذي يرعاه وزير الطاقة والصناعة القطري محمد بن صالح السادة أكثر من 400 شخصية من 30 دولة، ويمثل المشاركون بحسب مصادر المؤتمر قطاعاً عريضاً من الصناعات، تشمل القطاع التعليمي والبحثي، وشركات النفط الوطنية، بهدف الاستفادة من الفرص التي وصفت بأنها «هائلة» يقدمها المؤتمر، و»ورش عمل ستشهد تبادل الأفكار وتأسيس علاقات جديدة واكتساب المعرفة وتعزيز شبكة ضخمة من الشراكات التجارية».
وأضافت المصادر أن المؤتمر الذي ينظمه «المركز العالمي للجودة والإنتاجية» بالتعاون مع شركة «قطر للبترول»، يشكل «منبراً للنقاش وتبادل الخبرات حول أهم القضايا الرئيسة ذات العلاقة بالغاز، وستترسخ فيه تكنولوجيا تحويل الغاز إلى سوائل باعتبارها تقنية جديدة بمقدورها الدخول في عدد واسع من الصناعات، مثل الطيران، وتصنيع محركات السيارات، وشركات الوقود، وزيوت التشحيم وصناعة البتروكيماويات. ويقام على هامش المؤتمر معرض يشارك فيه عدد من شركات صناعة الغاز.
وفيما قالت مديرة قسم النفط والغاز بالمركز العالمي للجودة والإنتاجية في الشرق الأوسط ليلى المرزوقي «إن المؤتمر العالمي لتحويل الغاز يعتبر الأول من نوعه ولفت اهتمام عدد من كبار الشخصيات في عالم النفط والغاز الذين جاؤوا إلى الدوحة لمناقشة مستقبل تلك الصناعة»»، رأت أن من شأن الجلسات المتنوعة أن تعطي إطلالة شاملة على صناعة تحويل الغاز إلى سوائل، والتقنيات والابتكارات المرتبطة بها، وأسواقها، وذلك في سياق التوجه نحو مستقبل واعد في هذا المجال».
خطوط الأنابيب
وأكد خبراء أن منطقة الخليج ستستثمر 7.2 بليون دولار في شبكة أنابيب نفط وغاز، سواء من خلال إنشاء خطوط جديدة أو تحديث القائمة منها. وأشاروا خلال ثلاثة معارض متخصصة بالنفط والغاز والطاقة عقدت في دبي أخيراً، إلى أن دول الخليج تمثل 34 في المئة من الطلب العالمي على خطوط الأنابيب. واختتمت معارض «أرابيا إيسن ويلدنغ أند كتنغ» و»تكنو أرابيا» و»تيوب أرابيا» فعالياتها بدعوات إلى تأسيس جمعية خليجية لخطوط الأنابيب. وقال المنظمون إن مع التوسع الحاصل في شبكة الأنابيب في الخليج التي سيصل معدل الطلب فيها إلى 5.3 مليون طن من الصلب خلال خمس سنوات إي ما تعادل تكلفته 7.2 بليون دولار، بات من الضروري إنشاء جمعية ناظمة تضبط النمو الحاصل في هذا القطاع.
وقال منظمو المعارض الثلاثة أن وجود منظمة من هذا النوع يوحد جهود ومستلزمات القطاع في منطقة الخليج ويسهل التعاملات اللوجستية وتأمين اليد العاملة ورفع معايير الإنتاج لتضاهي المستويات العالمية.